الطاهري: التعديل الوزاري في الحكومة التونسية قريب

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي يؤكد أن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزراي سيكون غداً الأربعاء ،ويشير إلى أن تأخر الإعلان عن التعديل سببه تنامي واحتداد التسابق بين الأطراف المعنية لتقديم مرشحيها، لافتاً إلى ضرورة تجنّب تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، أو لديهم قضايا منشورة أمام القضاء.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري أنه 'سيتم الإعلان رسمياً عن التعديل الوزاري غداً الأربعاء إذا ما سارت الأمور بصورة عادية وطبيعية'.

وأشار الطاهري في تصريح صحفي إلى أن 'تأخر الإعلان عن التعديل وتعطيل دواليب الدولة، سببه تنامي واحتداد التسابق بين الأطراف المعنية بالمسألة لتقديم مرشحيها، لاسيما حزبي نداء تونس وحركة النهضة'.

وكشف عن عدم تقديم الاتحاد لمرشحين أو تمثيله في الحكومة بأسماء مقابل تقديمه لرؤية واضحة تقوم على 4 مبادئ أساسية، وهي 'أن يكون التحوير عميقاً، وأن يتم من خلاله إعادة هيكلة الحكومة، لاسيما بفصل وزارات عن بعضها بعد أن أثبتت عملية الضم فشلها، فضلاً عن التقليص من عدد أعضاء الحكومة وكتابات الدولة'.

وفي وقت أضاف فيه أن 'من بين مبادئ هذه الرؤية أيضاً، ضرورة تجنّب تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، أو لديهم قضايا منشورة أمام القضاء، تفادياً لأي استقالة اضطرارية محتملة، تربك عمل الحكومة لاحقاً'، أوضح في الوقت نفسه أن 'الاتحاد اعترض على بعض الأسماء المقترحة في هذا التعديل'، مشدداً على أن 'الكلمة الفصل تبقى لرئيس الحكومة الذي يتحمل المسؤولية الأولى في تشكيل فريقه الحكومي، وتبعات خياراته سواء كانت صائبة أو خاطئة'.