زيادة التضخم

البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17.5%، فيما يؤكّد خبراء اقتصاديون أنّ هذا المعدل غير كافِ في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، من 15% إلى 17.5%، في زيادة أدنى مما كان يتوقعه المستثمرون، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وهبوط قيمة الليرة التركية.

وأعلن البنك المركزي، في بيان، أنّ 'تشديد السياسة النقدية سيتم تدريجياً إذا لزم الأمر، حتى حدوث تحسن كبير لتوقعات التضخم'.

وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% الى 15% في حزيران/يونيو الماضي، وهي أول زيادة في أكثر من عامين.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة المتوقعة غداة جولة قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان في عدة دول خليجية وقّع خلالها اتفاقات قدرها محللون بـ100 مليار دولار.

وتحمل الخطوة توقيع الفريق الاقتصادي التركي الجديد، الذي تولى مهامه بعد إعادة انتخاب إردوغان نهاية أيار/مايو، رغم أنه مدافع عن مبدأ أسعار الفائدة المنخفضة.

ويؤكّد خبراء اقتصاديون أنّ 'معدل 17.5% عندما يكون التضخم 40% ويتجه نحو الارتفاع غير كاف'، موضحاً أنّ 'الليرة التركية ستتعرض لاختبار صعب'.

وتباطأ التضخم في تركيا في حزيران/يونيو الماضي إلى 38.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهراً، لكن المراقبين يتوقعون ارتفاعاً محتملاً في تموز/يوليو الجاري، مع تراجع الليرة التركية التي فقدت ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية أيار/مايو.

وبعد الانتخابات، خفّضت الحكومة التركية نظامها الدفاعي لليرة التركية، التي كانت مدعومة بشكل مصطنع لأشهر عبر مبيعات ضخمة من العملات الأجنبية لمنعها من الانهيار.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد بلاده، قام إردوغان بهذه الجولة إلى دول الخليج. ووقع صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة وحدها،، وفقاً لوسائل الإعلام الإماراتية، فيما زار سابقاً السعودية وقطر.

وسمح الإعلان عن هذه الاتفاقات مع الإمارات ظهر الأربعاء، بتحسن الليرة التركية أمام الدولار. وجرى تداول الليرة، ظهر اليوم الخميس، بنحو 27 ليرة للدولار الواحد.