فرنسا تبدأ عملية تدمير المنازل وترحيل اللاجئين في جزيرة مايوت

السلطات الفرنسية في جزيرة مايوت الواقعة على المحيط الهندي تبدأ بهدم آلاف المنازل، في عملية ترحيل قسرية للاجئين الذين يعيشون فيها.

أفاد تقرير نشره موقع 'ecre' أنّ السلطات في جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة على المحيط الهندي بدأت، يوم الاثنين، بهدم المنازل في حي فقير كبير في عملية ضد اللاجئين والمهاجرين الذين تعتبرهم فرنسا غير شرعيين.

ووفق التقرير، نشرت فرنسا مئات من ضباط الشرطة والدرك في مايوت، وبدأ الحفارون في تدمير أكواخ الصفيح المعدنية في حي تالوس الفقير في منطقة ماجيكافو، وتخطط السلطات الفرنسية لتدمير 1000 كوخ على مدى شهرين.

وسيتم إعادة إيواء أولئك الذين سيتمكنون من إثبات جنسيتهم الفرنسية أو تصريح إقامتهم في سكن مؤقت، وطرد أولئك الذين ليس لديهم مثل هذه الأدلة إلى جزر القمر.

ورفضت سلطات جزر القمر في البداية قبول الأشخاص المرحلين من شواطئ مايوت، وقال وزير الداخلية القمري فكرين محمود: 'لن يعود أي مطرود إلى ميناء تحت السيادة القمرية'.

من جهة ثانية، كانت العملية محط انتقاد بعض المنظمات التي تعتبرها انتهاكاً لحقوق الأطفال.

وتخشى 'اليونيسف' من أن تنتهك العملية حقوق العديد من الأطفال حيث يمكن ترك العديد منهم بمفردهم بعد ترحيل ذويهم، وتقدر وزارة الداخلية بالفعل أن ما بين 3000 و4000 حُرموا من أهلهم.

وأعرب المدافعون عن الحقوق الأساسية الفرنسية عن قلقهم بشأن انتهاكات عملية الترحيل للحقوق الأساسية ودعوا إلى 'احترام غير مشروط' للحقوق الأساسية.

وفي غضون ذلك، صرح سليم مديري، نائب رئيس إدارة مايوت، بأنّ السلطات الفرنسية قد تلجأ إلى قتل بعض اللاجئين، الذين قد يكونوا من 'البلطجية'، لترفع رابطة حقوق الإنسان دعوى قضائية ضده.

وفي نيسان/أبريل، تظاهر الآلاف بينهم كثيرون من اللاجئين، في باريس وعدد من المدن الفرنسية، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي، أغلبهم من جزر القمر.

وأكدت ماري - كريستين فيرجيا، نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، أنّ 'الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا'.