اضطهاد سياسي

المحكمة الجنائية توجّه لائحة تهم إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب تشير إلى أنّه تآمر مع 6 أشخاص آخرين لم يتمّ الكشف عن هويتهم لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وُجهت تُهم جنائية إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بشأن مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة لعام 2020، ووجّهت المحكمة استدعاءاً لترامب يوم غد الخميس للمثول أمامها.

وتُعدّ هذه الاتهامات الجنائية الثالثة في 4 أشهر لترامب الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وتزعم لائحة الاتهام المُكوّنة من 4 تهم أنّ ترامب تآمر مع 6 أشخاص آخرين لم يتمّ الكشف عن هويتهم لإلغاء النتائج، ومنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهّم في انتخابات نزيهة.

وكتب المدّعون أنّ ترامب كان يعلم أنّ مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات كانت خاطئة، لكنّه كررها 'لخلق جوٍ وطني شديد من عدم الثقة والغضب وتقويض ثقة الجمهور في إدارة الانتخابات'.

وصدر أمر لترامب بالمثول لأوّل مرّة أمام محكمة اتحادية، الخميس الماضي، وجاءت التهم نتيجة للتحقيق الذي أجراه المدّعي الخاص جاك سميث.

وصرّح سميث للصحافيين قائلاً: 'في هذه القضية سيسعى مكتبي إلى محاكمة سريعة كي يتمّ فحص أدلتنا في المحكمة والحكم عليها هيئة المحلفين'.

من جانبها، أعلنت الحملة الانتخابية لترامب، أنّ الاتهامات الجديدة الموجّهة للرئيس السابق، ما هي إلا محاولة من إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وثيقة قضائيّة، يتّهم المدّعون الفدراليّون خصوصاً المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّباً لوقوعها في أيدي المحقّقين.

وواجه ترامب 37 تهمة جنائية بشأن الوثائق السرية، يتعلّق معظمها، بسوء التعامل مع السجلات، إضافةً إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.

ودافع ترامب عن نفسه بوجه هذه التهم، مشيراً إلى أنّ 'انشغاله الشديد' منعه من فرز هذه الوثائق، التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية، رافضاً الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وقالت حملة ترامب إنّه اتبع القانون دائماً، ووصف لائحة الاتهام بأنّها 'اضطهاد' سياسي.

وأدلى مسؤولون بشهاداتٍ بأنّ ترامب ضغط عليهم بناء على مزاعم كاذبة بتزوير التصويت على نطاقٍ واسع.

واتهمت لائحة الادعاء ترامب والمتآمرين معه بتنظيم قوائم مزورة للناخبين في 7 ولايات، خسرها جميعاً، لتقديم أصواتهم ليتمّ عدها والتصديق عليها رسمياً من قبل الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويوم أمس الثلاثاء، قال ترامب إنّه يتوقّع أن يُوجّه إليه المدّعي الخاص جاك سميث قريباً اتّهاماً جنائياً جديداً.

وفي منشورٍ في منصّته 'تروث سوشال'، قال ترامب: 'سمعت بأنّ المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاماً زائفاً جديداً إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)'، يوم الخميس القادم.

وقبل أسبوعين، قال ترامب إنّه تلقى رسالةً من مدّعين أشاروا فيها إلى أنّ من المرجّح أن يوجّه إليه اتهام جنائي؛ على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وتساءل ترامب، الثلاثاء: 'لماذا لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لماذا انتظروا كل هذه المدّة؟'. وأضاف: 'لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي'، مندّداً بـ'سوء سلوك الادعاء'.

وأصبح ترامب أوّل رئيس أميركي سابق يُواجه اتهامات جنائية، وقد سعى لتصوير الملاحقات القضائية على أنّها جزءٌ من حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.

ودافع ترامب بأنّه غير مذنب بعد أن وجّهت له هيئة محلفين اتحادية في ميامي في حزيران/ يونيو الماضي، لائحة اتهام مكوّنة من 37 تهمة بسبب احتفاظه بوثائق حكومية سرية بشكلٍ غير قانوني، بعد تركه منصبه في عام 2021 وعرقلة العدالة.

واتهمه المدّعون بالمخاطرة ببعض أسرار الأمن القومي الأميركية الأكثر حساسية.

وأضافت النيابة، الخميس الماضي، 3 تهم جنائية أخرى ضد ترامب، ليصل العدد الإجمالي إلى 40، متهماً إياه بإصدار أوامر للموظفين بحذف مقاطع فيديو أمنية أثناء التحقيق معه بسبب الاحتفاظ بالوثائق.

ودفع ترامب في نيسان/ أبريل الماضي، بأنّه غير مذنب في 34 تهمة جنائية، تتهمه بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ من المال للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016، بشأن لقاء جنسي قالت إنّها أجرته معه. ونفى ترمب اللقاء.

الجدير بالذكر أنّ ترامب أعلن في وقتٍ سابق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الأميركية، ويعمل على تشكيل حملة مُشابهة لحملته في عام 2016، بدلاً من الاعتماد على نفوذ حملة عام 2020 الأكبر نسبياً، والتي فشلت في تحقيق النصر، إذ سيقود 3 من الجمهوريين القدامى حملة ترامب عام 2024.