"مسألة خطرة".. تحذير لبناني من استقالة نواب حاكم المصرف

نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، يؤكد أنّ تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم أمرٌ خطير.‏

أكد نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، اليوم الجمعة، أنّ تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم أمرٌ خطير.‏

وشدّد الشامي، في بيان صادر عن مكتبه، أنّ 'التهديد بالاستقالة، الذي ينطوي عليه البيان، خطير للغاية، في هذا المنعطف الحرج، والوقت العصيب الذي يمر فيه البلد'.

وتابع أن 'بيان نواب حاكم مصرف لبنان يشير إلى المادة الـ18 (من قانون النقد والتسليف)، والتي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكنه، في الوقت نفسه، يتجاهل المادة الـ25، التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء'.

صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الاتي:

بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل:

أولاً، التهديد بالاستقالة…

وأضاف الشامي أن 'القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمرٌ صادم، نظراً إلى وجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشتها، والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي'.

وختم نائب رئيس الوزراء اللبناني بيانه بالقول: 'نعم، نحن في حاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذّر هذا التعيين'.

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة أصدروا، أمس الخميس، بياناً تحذيرياً يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملاً بالمادة الـ18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة 'النهار' اللبنانية.

وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرّات العام الحالي إلى لبنان، بحيث استمعوا إلى رياض سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

ويخضع رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، لكن الشقيقين (رياض ورجا) ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وفي وقتٍ سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا في الموقع الرسمي للإنتربول.

وبحسب الإنتربول، فإن رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام.