"على أهالي الضحايا المطالبة بإقالة القاضي بيطار"

بعد ثلاثة أعوام على انفجار مرفأ بيروت، لم يتوصل التحقيق، حتى الآن، إلى كشف المسبّب الرئيس لهذه الكارثة، بينما يواجه عدة عراقيل مرتبطة أساساً بالأزمة السياسية التي يعيشها لبنان.

بعد ثلاثة أعوام على انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً، وتسبب بسقوط 6500 جريح، لم يتوصل التحقيق بعدُ إلى كشف المسبب الرئيس لهذه الكارثة.

الانفجار، الذي يُعَدّ أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، يواجه عدة عراقيل مرتبطة أساساً بالأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، إذ فاقم الانفجار، الذي تحل ذكراه الثالثة اليوم، الأزمةَ الاقتصادية، التي كانت ملامحها بدأت قبل نحو عام من وقوعه، وتسارعت وتيرتها بعده.

وبعد مضي 3 أعوام على هذا الانفجار المروّع، أكّدت عوائل شهداء مرفأ بيروت للميادين أنّها لا تريد سوى الحقيقة، مؤكدةً أنّ التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت مسيّس.

'التحقيق في قضية مرفأ بيروت ذهب، منذ اللحظات الأولى، في اتجاه التسييس والاستنسابية، وهذا ما أقرّ به القضاء'، وفق المحامي والخبير في القانون الدولي، قاسم حدرج.

واستذكر حدرج كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بشأن التحقيقات، والذي أكد فيه أنّ هناك جهة في لبنان يثق الجميع بها، وهي قيادة الجيش، وتملك خبرات كبيرة في هذا المجال، كما يمكنها أن تستعين بالخبرة الفنية من مجموعة من الدول، والوصول إلى تقديم تقرير ينال ثقة جميع اللبنانيين، إلّا أنّ هذا الأمر لم يحدث'.

وأضاف أنّه منذ حادثة الانفجار 'هناك مسارات قضائية خاطئة، بدءاً بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي، من دون توصيف حقيقي لواقع هذه الجريمة. وفيما بعد، استخدم المحقق العدلي خانة لملء الفراغات بأسماء غير حقيقية، في حين كان أمام المحقق العدلي، كي يضع الأمر في خانة الجناية، أن يتجه إلى الجرم القصدي، لكنه ركّب المواد القانونية خلافاً للوقائع'.

وقال حدرج إنّه عندما يصدر أيّ قرار اتهامي، من المفترض أن يقوم المجلس العدلي بالتثبت منه، وقراراته غير قابلة للطعن، بينما التجربة مع هذا المجلس 'غير مشجعة'. وبالتالي، 'يجب أن يطالب أهالي الضحايا بالمساعدة على إقالة القاضي طارق بيطار، أو كف يده'، وفق قوله.

وأكّد أنّه لا يثق بالقاضي بيطار، الذي 'تسبب تعنّته بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بسقوط 7 شهداء، ولم يقم بالتنحّي'، مشيراً إلى أنّ 'انتفاضة' القاضي بيطار بعد أشهر طويلة تأتي بعد لقائه القاضية الفرنسية، بينما قام المدعي العام التمييزي برد فعل عكسي عليه.

وقال حدرج إنّه كان يجب منع وسائل الإعلام من التعرض لمسار التحقيقات، أو توجيه الاتهامات التي تأثر بها القاضيان طارق بيطار وفادي صوان.

وفيما يخص الرأي العام اللبناني، أكد حدرج أنّ 'هناك كيَّ وعي للرأي العام ولأهالي الضحايا، من خلال خلق سيناريوهات وهمية عبر وسائل الإعلام وعدد من السياسيين'، مؤكّداً أنّ الرأي العام متعطش إلى رؤية اعتقال أيّ شخص على خلفية انفجار المرفأ.

وقال الكاتب والخبير في الشؤون السياسية، روني ألفا، خلال حديثه إلى الميادين، إنّ 'مفتاح الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت هو محاسبة القضاء للقضاة'. وأكّد أنّ هناك مؤامرة دولية لعدم الكشف عن الحقائق في انفجار مرفأ بيروت، مشدّداً على أنّ لبنان طلب آلاف المرات إلى فرنسا تزويده بالصور، وكان الجواب أنّ القمر الاصطناعي لم يكن في اتجاه بيروت، مبدياً خشيته من ألّا تُكشف الحقيقة أبداً.

ورأى أنّ أيّ لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت 'ستكون كاللجنة الدولية التي حقّقت في اغتيال الرئيس رفيق الحريري'.

وأكّد أنّ إعادة إعمار مرفأ بيروت ممكنة، وأنّ لبنان تلقى عدّة عروض من أجل ذلك، لكن اتخاذ القرار 'يصطدم بحاجز إرضاء الولايات المتحدة، على رغم أنها تطبق حصارها علينا'.

وهذا أمر، وفقاً لألفا، يتطلب من الحكومة اللبنانية 'اتخاذ قرارات سيادية لمصلحة البلد'.

وبالعودة إلى ضحايا الانفجار، أشار ألفا إلى أنّ الحكومة اللبنانية، التي أقرّت قانون الـ 196، 'غاب عنها أنّ هناك 10 ضحايا استشهدوا بعد الانفجار'، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال ضم هؤلاء الشهداء إلى من يشملهم القانون الـ 196.

وشدّد على أنّ المبلغ المطلوب لتعويض أهالي شهداء المرفأ هو 15 ملياراً و250 مليون دولار، لافتاً إلى أنّ 'أغلبية شركات إعادة التأمين يمتلكها يهود وصهاينة'.

وختم ألفا حديثه مؤكّداً أنّ انفجار مرفأ بيروت 'مسألة أخلاقية لا قانونية فقط، ويجب على القضاة والأمنيين تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، وخصوصاً أنّ الخروج من تداعيات انفجار المرفأ يحتاج إلى إعوام طويلة'.