رسائل طمأنة إلى بروكسل

رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، تقول إنّ بلادها 'جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي'، نافية أيّ 'تعاطف' أو 'تقارب' مع الفاشية.

أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أنّ إيطاليا 'جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي'، نافية أيّ 'تعاطف' أو 'تقارب' مع 'الفاشية'، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان، والذي ألقته بعد شهر تماماً على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.

ومنح البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الثقة لحكومة جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني، التي ترأس حزب 'فراتيلي ديتاليا' (أخوة إيطاليا) المشكك في أوروبا، إنّ مقاربة ايطاليا ليست 'كبح التكامل الأوروبي ونسفه، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بصورة أفضل'.

وأضافت أنّ إيطاليا 'جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي'.

وتابعت ميلوني، التي كانت 'معجبة بموسوليني' في شبابها، في خطاب بشأن سياستها العامة أمام مجلس النواب: 'لم يكن لدي مطلقاً أيّ تعاطف أو تقارب مع أي أنظمة مناهضة للديموقراطية، بما فيها الفاشية'.

وتهدف تصريحاتها، بصورة واضحة، إلى طمأنة بروكسل وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، بينهم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، وزعيم 'فورتسا إيطاليا' سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق شخصي لفلاديمير بوتين.

وأشارت ميلوني إلى أنّ 'الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحلّ المشكلة، بل سيزيدها سوءاً، وسيمهّد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية في أسعار الطاقة، أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية'.

وأكّدت أنّ 'إيطاليا ستحترم' القواعد الأوروبية، حتى لو أرادت روما أيضاً 'المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة'، مضيفةً أنّ الاتحاد الأوروبي 'منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها'، لكنها أكدت أنّ 'الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي في هذا الشأن في السابق'.

ووعدت ميلوني بأنّ 'روما ستبقى شريكاً موثوقاً لحلف شمال الأطلسي من أجل دعم أوكرانيا، التي تواجه هجوماً روسياً'.

وسَيَلي الخطابَ تصويتٌ على الثقة مساء الثلاثاء، في مجلس النواب، والأربعاء في مجلس الشيوخ. ومن شبه المؤكد أنّها ستحصل عليها لأنّ ائتلافها يشكّل الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ومع ارتفاع التضخم، تعهّدت ميلوني، من دون تقديم تفاصيل، 'تعزيزَ تدابير الدعم للأُسر والشركات، سواء من حيث فواتير الطاقة أو الوقود'.

من جهته، انتقد رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي، زعيم حركة 5 نجوم (المناهضة للنظام والمعارضة سابقاً)، 'خطاباً لم يسمع فيه المواطنون كلمة واحدة عن حلول لفواتيرهم الباهظة أو أزمة الطاقة'.

وارتفع التضخم بنسبة 8.9% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر، وتضررت إيطاليا بصورة خاصة من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

ومن المفارقات أنه، في حين أنّ حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإنّ برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرار برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقلّ في المجال الاقتصادي.

وأسندت ميلوني حقيبة الاقتصاد المهمة إلى وزير سابق في حكومة دراغي، هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.

ويهدف نهج ميلوني إلى طمأنة الأسواق، وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين، إلى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعتمد نموّه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الإنعاش لفترة ما بعد الوباء.

وهذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150 % من الناتج الإجمالي الداخلي، أي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان، والتي يتوقّع أن تدخل في ركود عام 2023 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وهذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة، ويفترض أن تطبق بحلول عام 2026.

وقالت ميلوني: 'سننفق هذه الأموال من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية على التعديلات اللازمة، وخصوصاً في ضوء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأزمة الطاقة'، مشيرةً إلى أنّ 'هذه المواضيع يتمّ التعامل معها وفق نهج عملي، وليس أيديولوجياً'.

وفيما يتعلق بالـهجرة عبر البحر إلى إيطاليا، أكّدت ميلوني رغبة حكومتها في 'وقف الهجرة 'غير الشرعية' من أفريقيا، ووضع حدّ للإتجار بالبشر' في البحر الأبيض المتوسط.

والأحد، وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ'العمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، بـحوار وطموح'، وذلك بعد بضع دقائق من أول لقاء بينهما في روما على هامش زيارة غير رسمية له للبلاد.

ولم يضف الإليزيه أيّ تفاصيل إضافية بشأن لقاء ماكرون - ميلوني، والقضايا المطروحة على طاولة الزعيمين.

وأدت ميلوني اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا السبت، أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وتولت منصبها رسمياً اليوم الأحد، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.