اخبار جزر القمر
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٢ حزيران ٢٠٢٣
المحكمة الدستورية في الكويت تعلن رفضها طعناً لإلغاء حكمها السابق الصادر في آذار/مارس الماضي، الذي يقضي بعودة البرلمان المنتخب في 2020.
أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في آذار/مارس الماضي، الذي يقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي وعودة البرلمان المنتخب في 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: 'حكمت المحكمة برفض الطعن' الذي تقدم به مواطنون ونواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022، مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 آذار/مارس.
وفي أول أيار/مايو الحالي، تم حلّ برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وتقرّر حل مجلس الأمّة الكويتي، كما جاء في المرسوم الأميري، 'احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية'.
وبعدها، أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 حزيران/يونيو المقبل.
وتعيش الكويت على وقع أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعيّنها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وفي إثر أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة ببقية دول الخليج، ومنها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها.
وتبقى الكلمة الفصل في شؤون البلاد بيد الأمير الذي يمتلك أيضاً صلاحية حل البرلمان.
