"العمل الإسلامي" الأردني: مشروع "الكنيست" لتقسيم الأقصى هو إعلان حرب

حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن يدعو الحكومة الأردنية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وصايتها على المسجد الأقصى، ويطالب بالوقوف في وجه مشروع التقسيم المطروح في 'الكنيست' الإسرائيلي.

أكّد حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني أنّ مناقشة 'الكنيست' الإسرائيلي لمشروع تقسيم المسجد الأقصى يمثّل إعلان حرب واعتداء سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات.

وطالب الحزب في بيانٍ صدر عن مكتبه التنفيذي، اليوم الإثنين، الحكومة الأردنية بتحمّل مسؤولياتها عبر إجراءاتٍ فاعلة لمواجهة مشروع التقسيم والتهويد الذي يتعرض له المسجد الأقصى.

وحذّر من خطورة مشروع القانون الذي تمّ طرحه في 'الكنيست'، والذي ناقش تقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد إسلامياً بوصفه 'مبنى الجامع القبلي حصراً'.

وأوضح البيان أنّ ذلك يشكّل إعلان حربٍ وصاعق تفجير للمنطقة، واعتداء سافراً على السيادة الأردنية، والدور الأردني في المقدسات، واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

ويرى الحزب أنّ هذا الإجراء الخطير يعكس إصرار حكومة الاحتلال في المضي بمشروع تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، مما يتطلب من الحكومة الأردنية اتخاذ 'إجراءات عاجلة فاعلة وحازمة تتجاوز بيانات الشجب والإدانة، بما يتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا'.

وطالب الحزب بإلغاء معاهدة 'وادي عربة'، وطرد سفير الاحتلال واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني، كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدفه.

ودعت عدّة هيئات فلسطينية إلى مجابهة مشروع القانون التقسيمي الذي يستهدف المسجد الأقصى، مُعتبرةً أنّ تغيير واقع المسجد هو خطٌ أحمر.

وكانت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' كشفت قبل أيام أنّ عضو 'الكنيست' عن حزب 'الليكود' اليميني، عاميت هليفي، بدأ مؤخراً ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.

وتنص الخطة على 'السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود إضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه'.