المناضل جورج عبد الله في خلفية القرار الفرنسي

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يحظر منظمتين متضامنتين مع فلسطين بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظر منظمتين متضامنتين مع فلسطين بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال دارمانين، يوم الأربعاء الماضي، في حسابه في 'تويتر'، إنّه سيتحرك لحل 'فلسطين فينكرا' (فلسطين ستفوز) والتي تأسست عام 2019، وجمعية العمل الفلسطيني.

واتهم الوزير الفرنسي 'فلسطين فينكرا'، التي تعدُّ جزءاً من شبكة صمدون للتضامن مع الأسرى الفلسطيني، بنسج علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واتهمت الحكومة الفرنسية 'فلسطين فينكرا' بالدعوة إلى 'الكراهية والتمييز والعنف'.

ورداً على ذلك، نددت 'فلسطين فينكرا' بالخطوة ووصفتها بأنّها 'هجوم على حركة التضامن مع فلسطين وجميع القوى المناهضة للعنصرية'.

ودان المتحدث باسمها توم مارتن، في بيان، هذا الإعلان بأشد العبارات، مؤكداً أنّ المنظمة 'تعدُّ رداً قانونياً وسياسياً'.

أما لجنة العمل الفلسطيني، ومقرها بوردو، فتصف نفسها في موقعها على الإنترنت بأنّها مجموعة تعمل من أجل إعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولا سيما حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين.

ونظّمت 'فلسطين فينكرا' مسيرات وتظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، خلال الثلاث سنوات الماضية، وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى 'المضي قدماً في حل إداري لمحاولة إسكاتنا'، وفق أعضاء المنظمة.

وأكد الأعضاء أنّ القرار السياسي الصريح الذي استهدفهم يأتي بعد سلسلة طويلة من هجمات ضدهم دعمتها مجموعات من اليمين الإسرائيلي.

وقالوا إن وزارة الداخلية الفرنسية وجهت الاتهامات لهم بسبب مشاركتهم في حملات لدعم إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم 'فلسطين فينكرا'، توم مارتين، للميادين نت بأنّ مطالبة المنظمة بالإفراج عن الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أثار استياء الداخلية الفرنسية، كما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية.

ووصف الأعضاء حظر نشاط المنظمة بالـ'خطير للغاية'، معتبرين أنّ تجريم الدعم المقدّم لجورج عبد الله 'فضيحة'.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية حلّت ' فلسطين فينكرا' بعد أيام من رفضها الإفراج عن الأسير عبد الله الذي يمضي فترة سجن غير قانونية في السجون الفرنسية.

والمنظمة التي تم حلها تنظم عادة تظاهرات حاشدة أمام سجن الأسير عبد الله، في المنطقة النائية في جرود البيرينيه.

وأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إعلان وزير الداخلية الفرنسية، بحظر عمل منظمتين متضامنين مع القضية الفلسطينية.

وأوضح المركز أنّ حظر المنظمات والجماعات الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوقها التي كفلها القانون، تأتي في سياق تقييد النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع الرواية الإسرائيلية.

كما لفت إلى أنّ تبعات هذا الأمر والسياسة العنصرية التي تمارسها بعض الحكومات ضد القضية الفلسطينية، وتجاه المؤسسات الداعمة لها، يتعارض مع أحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والحقوق المكفولة لهم في القانون، خاصةً حق العودة وحق تقرير المصير وحق الدفاع عن النفس والقرارات الأممية.