ماذا يعني سقف الديون؟

وزيرة الخزانة الأميركية تحذّر من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى 'كارثة اقتصادية ومالية'.

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أنّ تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى 'كارثة اقتصادية ومالية'، مشدّدة على أنّ رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون 'غير مشروط'.

وجاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهّد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قبل يومين، بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض بدون قيود.

ووصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في كانون الثاني/يناير، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.

ولكن إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، ستكون الحكومة مهدّدة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول تموز/يوليو، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقالت يلين في تصريحاتها الثلاثاء: 'في تقديري - وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات - فإن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية'.

ومن بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما قد تعجز الحكومة الفدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأميركيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.

وأردفت جانيت يلين: 'هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها'، مضيفة: 'الحل بسيط: يجب أن يصوّت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين. يجب أن يفعل ذلك بدون شروط. وينبغي ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة'.

وعلى المدى الطويل، سيؤدي التخلف عن السداد أيضاً إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

فيما قالت وكالة 'موديز أناليتيكس' في مذكرة أمس الاثنين، إنّ الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين مقابل خفض الإنفاق الحكومي ستبطئ النمو وسوق العمل.

وإذا تمت الموافقة على المسودة التي قدمها مكارثي في 17 نيسان/أبريل بصيغتها الحالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة للعام 2024، وإلغاء 780 ألف وظيفة، وفق موديز أناليتيكس.

وفي معرض حديثها عن قضايا أخرى اليوم (الثلاثاء)، قالت يلين إنّ الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارة بايدن هي كبح التضخم مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين.

سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونغرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة، وفق 'واشنطن بوست'.

وحدّد الكونغرس السقف آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونغرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.

وبينما يكون إقرار رفع سقف الدين إجراءً روتينياً حينما يسيطر الحزب الحاكم على مجلسي النواب والشيوخ، فإنه يأخذ طابعاً سياسياً عندما يكون الكونغرس منقسماً، كما هو الحال الآن.

وقال القادة الجمهوريون الرئيسيون بمجلس النواب إنهم يريدون استخدام مفاوضات سقف الدين، للضغط على البيت الأبيض لتنفيذ تغييرات في الضمان الاجتماعي وأهلية الرعاية الطبية والحد الأقصى للإنفاق ومتطلبات شبكة الأمان.