صندوق النقد يدرس طلب إيران بمنحها تمويلاً طارئاً لمواجهة كورونا

صندوق النقد الدولي يقول إنه يدرس طلب إيران بالحصول على تمويل طارئ بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعتبر أن العملية ستستغرق وقتاً 'بسبب محدودية التواصل مع طهران'.

نقلت وكالة 'رويترز' عن مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قوله، إن 'الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلاً طارئاً بقيمة 5 مليارات دولار، في عملية ستستغرق وقتاَ نظراَ لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة'.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لرويترز 'تلقينا طلباً للمساعدة، ونظراً لأن تواصلنا كان محدوداً مع إيران في الآونة الأخيرة، فإن عملية الحصول على المعلومات التي نحتاجها لتقييم الطلب ستستغرق وقتاً'.

وأضاف أزعور، أن 'أي عضو في الصندوق لديه نفس الحقوق للحصول على تمويل وموارد صندوق النقد الدولي لكن في ظل قواعد الصندوق وموافقة مجلس المديرين'.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن صندوق النقد سيكون مداناً بالتفرقة إذا حجب المال عن البلاد وهي عضو في الصندوق.

وبحسب توقعات الصندوق الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 للشرق الأوسط ووسط آسيا، قال الصندوق إنه 'من المتوقع انكماش اقتصاد إيران 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6% في 2019'.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2% هذا العام، انخفاضاً من ذروة 41.1% في العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7% في العام الماضي.

وطلبت إيران، وهي الدولة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط، من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي 5 مليارات دولار من أداة التمويل السريع لديه، وهي برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية.

وهذا أول طلب لطهران من صندوق النقد الدولي منذ الثورة الإسلامية بالبلاد عام 1979.

وتكافح إيران للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن الحكومة في طهران قلقة أيضاً من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية فرضت في 2018 عندما خرجت واشنطن من اتفاق، على رفعها في مقابل قيود على برنامج إيران النووي.

واستأنفت بعض الأنشطة، بما في ذلك العديد من المتاجر والمصانع والورش، العمل في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وفي 14 نيسان/أبريل، بلغ عدد حالات الوفاة 4683، فيما بلغ عدد المصابين 74 ألفاً و877 بفيروس كورونا.