المشهد الانتخابي الإسرائيلي

الأحزاب الإسرائيلية تتحضر للانتخابات المقبلة وسط خلافات تشق القائمة المشتركة وترسم صورة جديدة للتحالفات الانتخابية.

تنتهي يوم الخميس المقبل الفترة القانونية المحددة لتسجيل القوائم الانتخابية، التي ستخوض الانتخابات للكنيست الإسرائيلي الـ24 والتي ستجري يوم 23 آذار/مارس 2021، وعندها يصبح الحديث ممكناً حول السيناريوهات المتعلقة بالائتلافات الحكومية التي من شأن الانتخابات أن تؤدي إليها.

خارطة التحالفات الانتخابية لا تزال ضبابية، ذلك أن كثرة الأحزاب والتشكيلات الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، تتقلب في استطلاعات الرأي صعوداً وهبوطاً.

مع ذلك، ليس سراً أن استراتيجية بنيامين نتنياهو الانتخابية تقوم على أساس الحفاظ على مكانة حزب 'الليكود' الذي يتزعمه كأكبر حزب بفارق كبير عن الحزب الذي يليه من جهة، وتقوم من جهة أخرى على محاولة تكتيل أحزاب يمينية صغيرة ضمن قائمة مشتركة لضمان تجاوزها نسبة الحسم (3.25%)، كما وتعتمد استراتيجيته على محاولة تفتيت وتفكيك أي تحالف يمكن أن يقوم بين أحزاب متوسطة أو صغيرة في المعسكر المقابل، لضمان بقاء 'الليكود' الحزب الأكبر، وضمان عدم تجاوز الأحزاب الصغيرة المعارضة له نسبة الحسم بما يُضعف المعسكر المضاد.

على أن التطور الأبرز انتخابياً هذا الأسبوع كان تفكك القائمة المشتركة، التي تضم تحالف الأحزاب العربية إلى قائمتين، بعد فشل مركباتها في الاتفاق على صيغة مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة.

مع تراجع عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة المشتركة وفق استطلاعات الرأي إلى 10 عوضاً عن 15 مقعداً كما هو الحال الآن، وبعد فشل المفاوضات والمساعي لمنع فرطها، أعلن رسمياً عن تفكك القائمة المشتركة التي تضم: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الحزب الشيوعي عمودها الفقري)، حزب التجمع الوطني الديمقراطي (التيار القومي)، الحركة العربية للتغيير (برئاسة أحمد الطيبي)، والقائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية الجنوبية (برئاسة منصور عباس).

وستخوض هذه الأطراف الأربعة الانتخابات بلائحتين منفصلتين أو حتى ثلاث، وذلك بعد خلافات عصفت بها إثر مطالبة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بالحرية الكاملة في التصويت (بما ذلك الحرية التصويت على منح نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية)، مقابل إصرار بقية المكونات على الالتزام بقرارات القائمة المشتركة، وتأكيدها على أن دعم الحصانة لنتنياهو سيكون بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء.

وكان منصور عباس قد صرّح أنه من أجل الدفع بالأولويات التشريعية للمجتمع العربي، فإنه سيفكر حتى في التصويت لصالح قانون يمنح نتنياهو حصانة من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها، أو حتى العمل كوزير في حكومة بقيادة حزب 'الليكود'.

أسباب أخرى للخلاف ساقتها القائمة العربية الموحدة تتعلق بأمور دينية، حيث طالبت علانية الأحزاب الأخرى بالامتناع عن التصويت لدعم 'الشذوذ'. في إشارة إلى دعوة رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة للتصويت لصالح مشروع قانون يحظر ما يُسمى بـ'علاج التحول' للشاذين جنسياً.

وفي هذا السياق، اتهم عباس شركاءه في القائمة المشتركة بأنهم يرفضون احترام قيم الدين والمجتمع، كما أنهم يريدون أيضاً الانتظار طويلاً في مقاعد البدلاء في الساحة السياسية.

وبعد قرار التفكك، قالت مصادر مطلعة في القائمة العربية الموحدة إن مجلس الشورى أصدر تعليماته الى الجهات التنفيذية الميدانية، بالاستعداد لمرحلة ما بعد القائمة المشتركة. ومع ذلك أوضحت جهات في القائمة العربية الموحدة أن مجلس الشورى ترك الباب مفتوحاً لمدة 48 ساعة 'لعل الشركاء في المشتركة يعودون إلى رشدهم ويقبلون بالمطالب التي قدمتها الحركة الإسلامية'.

وفي المقابل، قدّم أعضاء القائمة المشتركة الآخرين مطالعة أخرى لأسباب التفكك، حيث اتهم عضو الكنيست سامي أبو شحادة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) منصور عباس بأنه اختار نتنياهو لا المجتمع العربي، محذّراً من يخالف الإجماع في المجتمع العربي بأنه سيدفع ثمناً باهظا لقراره.

وأكد أبو شحادة أن القائمة المشتركة ستستمر في العمل دون حزب القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية الجنوبية.

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من جهتها أصدرت بياناً قلت فيه إن 'الانضمام إلى أو مساعدة أو تشجيع حكومة اليمين أو خطة الضم أو المستوطنات هي خط أحمر من وجهة نظرنا. لن نسمح بفرع لحزب الليكود في القائمة المشتركة'.

وبعد قرار التفكك، أصدرت القائمة المشتركة بياناً رسمياً أعلنت فيه أن حزب منصور عباس قد انسحب من التحالف، إلا أن الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، أعلنت في بيان أنها لم توافق على مثل هذا البيان.

وفي سياق مواز، صادقت لجنة الكنيست بالإجماع، يوم أمس الخميس، على فك الشراكة داخل القائمة المشتركة.

واصلت مختلف الأحزاب الإسرائيلية مساعيها لتثبيت مكانتها وتدعيم صفوفها وتحضير مؤسساتها ومؤيديها للمعركة الفصل، وفي هذا السياق سُجل الآتي:

تحالف أحزاب الصهيونية الدينية

واصل نتنياهو مساعيه وضغوطه لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف الصغيرة ضمن قائمة واحدة تضم أحزاب الصهيونية الدينية. وفي هذا المجال ذكرت تقارير إعلامية أن نتنياهو وحزب 'الليكود' وضعوا أمام رئيس قائمة الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي انشق عن حزب 'تحالف يمينا' شرطاً لاستمراره في خوض حزبه الانتخابات منفرداً، وهو أن يُثبت الحزب القدرة على تجاوز نسبة الحسم في الأسبوع الجاري، وإلا سيمارس نتنياهو ضغطاً شديداً على سموتريتش للتحالف في قائمة واحدة مع حزبي 'البيت اليهودي' و'قوة يهودية'، خاصة وأن هذه الأحزاب الثلاثة لا تتجاوز نسبة الحسم في حال خوضها الانتخابات منفردة، وذلك بحسب كل استطلاعات الرأي.

ووجه نتنياهو ورجاله إنذاراً إلى سموتريتش، بأنه إذا لم يجتاز نسبة الحسم في الاستطلاعات، وقرر السير في الانتخابات منفرداً، سيشن 'الليكود' حملة انتخابية قوية في القطاع الديني-القومي وفي أوساط مستوطني الضفة الغربية، معقل سموتريتش الانتخابي.

حزب ' تيكفا حداشا' ( أمل جديد)

واصل رئيس حزب ' تيكفا حداشا' ( أمل جديد) غدعون ساعر حملته لكسب تأييد المزيد من الشخصيات اليمينية داخل 'الليكود' وخارجه، مع التركيز على اليمين الاستيطاني. وبعد إعلان شخصيات بارزة في اليمين الاستيطاني دعمها لغدعون ساعر، أبرزها الوزير والنائب الأسبق بنيامين بيغن، نجل رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن، الذي يحظى بهالة خاصة في أوساط اليمين المتشدد، والوزير المستقيل زئيف إلكين الذين لديه نفوذ في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وهو مستوطن وانتقل في السنوات القليلة الأخيرة إلى القدس.. انضم الرئيس الأسبق لمجلس المستوطنات داني دايّان، الذي كان مقرباً من نتنياهو، ودايّان هو أيضاً من الوجوه البارزة بين المستوطنين، ومن شأنه أن يعزز الطابع اليميني الاستيطاني لقائمة غدعون ساعر.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس مجلس المستوطنات، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس مستوطنات غور الأردن، دافيد الحيّاني، مغادرته صفوف حزب 'الليكود' والانتقال إلى حزب ساعر.

حزب العمل

أعلنت رئيسة حزب العمل الجديدة ميراف ميخائيلي عن انسحاب حزبها من الحكومة الإسرائيلية. وقالت إن 'قراري الأول هو أن يترك حزب العمل حكومة نتنياهو–غانتس الفاسدة والأسوأ في تاريخ البلاد'.

وأضافت أنها أبلغت الوزيرين عمير بيرتس وآيتسيك شمولي أن يقوما بالاستقالة على الفور.

رئيس الحزب السابق عمير بيرتس يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة، وآيتسيك شمولي يشغل منصب وزير الرفاه، ويعتبر الاثنان جزءاً من كتلة 'أزرق – أبيض' في الحكومة، وفعلياً يقومان باتخاذ القرارات بالتنسيق مع رئيس الحزب بيني غانتس.

وقد رفض عمير بيرتس الاستقالة من الحكومة، بعد التشاور مع غانتس، بذريعة أن استقالته تقوي حكم اليمين، ولأنه عملياً لم يعد ضمن صفوف حزب العمل، فيما أعلن شمولي انضمامه إلى حزب أزرق-أبيض، بما يضمن له البقاء في منصب وزير إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

حزب 'يش عتيد' (هناك مستقبل)

أخبر رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد رفاقه في 'يش عتيد' أنه قرر أن الحزب سيخوض الانتخابات في قائمة مستقلة بمفرده ولن يتحد مع أي حزب، وأضاف أن حزبه سيدفع نحو تحالفات مختلفة في كتلة يسار الوسط بين حزب العمل بقيادة ميخائيلي وحزب 'حولداي'.

حزب 'الإسرائيليون'

أشارت تقارير إعلامية إلى حصول توترات بين رئيس حزب ' الإسرائيليون' رون خولدائي والوزير السابق الذي انشق عن 'كاحول لافان' ( أبيض-أزرق) وانضم إليه، آفي نيسانكورن.

وذكرت التقارير أن الخلافات بين الاثنين ظهرت خلال الأيام الأخيرة، وتتمحور حول طبيعة التحالفات المرتقبة للحزب.

حزب 'إسرائيل بيتنا'

وجَّه رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، انتقاداً لاذعاً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن وفاة 4500 شخص جراء الكورونا. وأضاف ليبرمان، إنه إذا أردنا الخروج من الأزمة والانشقاقات الداخلية علينا أن نمنع ضم الاحزاب الحريدية إلى الائتلاف المستقبلي، كما يجب إحالة نتنياهو مع شركائه إلى صفوف المعارضة.

حزب 'تيلم'

قال رئيس حزب 'تيلم'، رئيس هيئة الأركان الأسبق موشيه يعالون، إن خطته الاستراتيجية في الانتخابات تسعى لاستبدال الحكومة الحالية بأسرع وقت ممكن. ورأى يعالون، أن على 'المعسكر الذي يسعى لاستبدال نتنياهو أن يجد الطريق لتوحيد الصفوف من أجل إيجاد البديل السلطوي لنتنياهو. بالتأكيد هناك مساع لتوحيد الصفوف، هناك عناصر ملتزمة لاستبدال نتنياهو، لأنها تفهم أن الأضرار التي خلقها نتنياهو لا تتعلق باليمين واليسار وإنما تتعلق بإدارة الدولة. نحن الآن في أوج أزمة كورونا، وهناك اعتبارات سياسية أدت إلى وفاة أكثر من 4300 مواطن إسرائيلي. نحن الدولة الأولى من ناحية الاعداد بالنسبة لعدد المواطنين. لماذا نسمح بالرحلات إلى تركيا ودبي، ونسمح للمتدينين (الحريديم) أن يتصرفوا كحكم ذاتي في إسرائيل؟ لماذا ألغوا التدرّج في الإغلاق؟ هذه الأمور تعود إلى اعتبارات سياسية بالإضافة إلى قضايا الفساد'.

أظهر آخر استطلاع للرأي نُشر، اليوم الجمعة، استقرار قوة حزب 'الليكود' الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتجاوز حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي نسبة الحسم، فيما تراجع قوة حزب 'أمل جديد' برئاسة غدعون ساعر، مقابل تزايد التأييد لحزب 'يش عتيد' برئاسة يائير لبيد، فيما لم يتجاوز نسبة الحسم حزب 'الإسرائيليون' الذي أسسه رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، وكذلك أي من أحزاب الصهيونية الدينية الثلاثة.

وحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة 'معاريف'، فإن حزب 'الليكود' سيحصل على 30 مقعداً لو جرت انتخابات الكنيست الآن. وحلّ 'يش عتيد' كثاني أكبر حزب، بحصوله على 18 مقعداً، أي بزيادة مقعدين عن استطلاع الأسبوع الماضي. وتراجع حزب ساعر بمقعدين ليحصل على 14 مقعداً.

وتفيد التقديرات أن مقعدين خسرهما حزب 'كاحول لافان' ( أزرق-أبيض) واستقرا لدى ساعر، انتقلا هذا الأسبوع إلى لبيد، الذي تزايدت شعبيته على خلفية استياء اليهود العلمانيين من عدم التزام الحريديم بتعليمات كورونا، والمواجهات مع قوات الشرطة التي توصف بـ'انتفاضة الحريديم'.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف 'يمينا' برئاسة نفتالي بينيت بمقعد واحد، يرجح أنه أخذه من 'الليكود'، ليحصل على 12 مقعداً في الاستطلاع الحالي.

وحصلت القائمة المشتركة على 10 مقاعد، في الوقت الذي شهدت فيه انقساماً بانشقاق الحركة الإسلامية الشمالية عنها، واحتمال خوضها الانتخابات باثنين أو ثلاثة من الأحزاب التي تشكلها، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير.

وحصل كل من حزب 'شاس' وكتلة 'يهدوت هتوراة' الحريديين على 8 مقاعد، وحزب 'يسرائيل بيتينو' برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وحزب 'ميرتس' على 6 مقاعد، و'كاحول لافان' برئاسة بيني غانتس على 4 مقاعد، وتجاوز حزب العمل نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الأسابيع الأخيرة عدم تجاوزها.

ويتبين من الاستطلاع الحالي أن قوة معسكر نتنياهو، أي حزب 'الليكود' والأحزاب الحريدية 46 مقعداً، بينما المعسكر المعارض له 62 (عدا عن 'يمينا')، من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة بسبب اختلاف المواقف السياسية، خاصة وأنه يشمل القائمة المشتركة و'ميرتس'. كما أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بالاصطفافات الحزبية الحالية، حتى لو انضم 'يمينا' إليه ( 58 مقعداً).

وفيما يتعلق بالملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 46% مقابل 41% لساعر. من جهة أخرى حصل نتنياهو على تأييد 56% مقابل 34% للبيد. كما حصل نتنياهو على تأييد 42% مقابل 36% لبينيت.

وبيّن استطلاع معاريف أن 10 قوائم متوقعة لخوض انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل، تفشل في تجاوز نسبة الحسم، أبرزها 'الحزب الاقتصادي الجديد' برئاسة يارون زليخه (هذا الحزب يجتاز نسبة الحسم بحسب استطلاع 'إسرائيل هيوم')، وحزب 'الإسرائيليون' برئاسة خولدائي، وحزب 'الصهيونية الدينية' برئاسة بتسلئيل سموتريتش، والحزب اليميني المتطرف 'عوتسما يهوديت' برئاسة إيتمار بن غفير ، و'عالي ياروك'، و'فاتيكي يسرائيل' برئاسة داني ياتوم، و'تنوفا' برئاسة عوفر شيلح الذي انشق عن ' يش عتيد'، و'البيت اليهودي'، و'تيلم' برئاسة موشيه يعالون، و'غيشر' برئاسة الوزيرة أورلي ليفي أبيكاسيس.

سجل نتنياهو حركة انتخابية كثيفة ومتعددة الاتجاهات. ديبوماسياً، ذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية، من خلال سعي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تنظيم زيارة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 'إسرائيل'، خلال الأسابيع القريبة المقبلة، قبل الانتخابات العامة.

التقارير أشارت إلى أن الموظفين في مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي التابع له، يضغطون باتجاه إجراء الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، بمجرد رفع الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون، في الأول من شباط/فبراير المقبل.

وأوضح التقارير أن نتنياهو مصمم على إنجاح هذه الزيارة، ويرى فيها 'ورقة مهمة يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية'، وهو 'يسعى إلى أن يُنظر إليه على أنه الشخص الذي جلب إلى البلاد ملك المغرب - الذي يحظى أيضاً بالتبجيل من قبل مئات الآلاف من المغاربة اليهود في إسرائيل'.

اقتصادياً، قدم نتنياهو ووزير المالية إسرائيل كاتس، خطّة اقتصادية تتضمّن مساعدات ماليّة. وأشار معلقون إلى أن أجزاءً من خطّة نتنياهو قد تظهر أنها غير قانونية وقد تعتبر رشوة انتخابية، وفقاً لتقديرات مسؤولين في وزارة القضاء، دعوا إلى استعراض الخطة الاقتصادية أمام المستشار القضائي لوزارة المالية قبل تنفيذها، من أجل إخراج مركبات غير قانونية منها، وضمان إمكانية الدفاع عنها أمام التماسات ضد الخطة يتوقع أن تقدّم إلى المحكمة العليا.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، حذّر كاتس من عرض خطّة اقتصاديّة لا تأخذ بالحسبان أن 'إسرائيل' في فترة انتخابيّة.

وانتقد قادة أحزاب الخطة، خاصةً على خلفية عدم المصادقة حتى الآن على ميزانيتي العامين الماضي والحالي، فيما حجم الخطة الاقتصادية المطروحة هو 15 مليار شيكل (الدولار الواحد يساوي 3.2 شيكل تقريباً).