صحيفة يابانية: طوكيو تدرس نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى فوق أراضيها

صحيفة 'Sankei Shimbun' اليابانية تكشف عن احتمال نشر صواريخ أميركية فرط صوتية على أراضي اليابان، ومصدر مطلع يعلّق بقوله إنّه لا يوجد حتى الآن أيّ مقترحاتٍ ملموسة حول أماكن نشرها.

كشفت صحيفة 'Sankei Shimbun' اليابانية، اليوم الأحد، أنّ حكومة طوكيو تنوي النظر في طلب أميركي حول نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى على أراضيها، وذلك إذا بدأت الولايات المتحدة مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

وذكرت الصحيفة إنّ الحديث يدور عن نشر صواريخ 'توماهوك' المجنحة وصواريخ 'LRHW' فرط صوتية التي لا تزال قيد التطوير حالياً.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدرٍ مُطّلع: أنّه 'يمكن نشر هذه الصواريخ في جزيرة كيوشو وفي أماكن أخرى'، مضيفةً أنّه 'لا يوجد حتى الآن أيّ مقترحاتٍ ملموسة حول أماكن نشرها'.

كما أكّدت الصحيفة أنّه 'من غير المُستبعد احتمال نشر الصواريخ في السفن الحربية الأميركية المرابطة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس التناوب'.

كما شددت على أنّ الولايات المتحدة تعتبر نشر صواريخها في الجزر اليابانية واحداً من عناصر خطّة إنشاء نظام أسلحة على الجزر المسماة بـ 'السلسلة الأولى' والتي تضم اليابان وتايوان والجزء الشمالي من الفلبين وجزيرة بورنيو.

وذكرت أنّ مسألة نشر الصواريخ الأميركية لم يتم بحثها رسمياً لا خلال القمة اليابانية الأميركية في كانون الثاني/يناير الماضي، ولا خلال لقاء وزارات الدفاع والخارجية للبلدين.

لكن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كان قد أعلن أثناء لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في كانون الثاني/يناير الماضي عن نيّة طوكيو شراء صواريخ 'توماهوك' الأميركية المجنحة.

وأجرت اليابان والولايات المتحدة محادثات أمنية بين وزراء الخارجية والدفاع في واشنطن في اليوم السابق لوصول كيشيدا إلى العاصمة الأميركية، في ختام جولته لمجموعة السبع.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ جزءاً من برنامج رفع قدرة قوات الدفاع اليابانية على تنفيذ ضربات على قواعد العدو. وقالت وسائل إعلام يابانية إنّ 'اليابان تريد شراء ما يصل إلى 500 صاروخ من هذا النوع بحلول عام 2027'.

وتبنت اليابان في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، 3 وثائق محورية بشأن الدفاع والأمن وهي 'استراتيجية ضمان الأمن القومي' التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و'استراتيجية الدفاع الوطني' التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و'خطة ضمان القدرة الدفاعية' التي تحدد الانفاق الدفاعي الإجمالي وحجم التسلح.

وتقضي هذه الوثائق أيضاً برفع الانفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مما يساوي نحو 81 مليار دولار. وفي العام 2022 المالي الجاري بلغت النفقات الدفاعية لليابان 40 مليار دولار (1.2% من الناتج المحلي الإجمالي).