"يديعوت أحرونوت": هكذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في خطة الخصخصة

ماذا كان سيحصل لو أن مجلس إدارة مجموعة كبيرة قرر بيع 11 شركة فرعية، وأصدر جدولاً زمنياً مفصّلاً للبيع، ثم تبين له بعد خمس سنوات أنه باع شركة واحدة فقط؟ يمكن الافتراض أن المدير العام وأعضاء الإدارة كانوا سيُقالون، فماذا عن 'إسرائيل'؟

منذ إقرار خطة خصخصة شركاتٍ إسرائيلية، التي كان من المفترض أن تُدخل 15 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، فيما أصحاب المصالح يضغطون، وسياسيون يُذعنون، والشعب يواصل تمويل شركات غير ناجعة.

ماذا كان سيحصل لو أن مجلس إدارة مجموعة كبيرة قرر بيع 11 شركة فرعية، وأصدر جدولاً زمنياً مفصّلاً للبيع، ثم تبين له بعد خمس سنوات أنه باع شركة واحدة فقط؟ يمكن الافتراض أن المدير العام وأعضاء الإدارة كانوا سيُقالون، فماذا عن 'إسرائيل'؟ في سنة 2014 تمت المصادقة على بيع جزء او كامل ملكية الدولة لـ 11 شركة حكومية خلال ثلاث سنوات بحوالي 15 مليار شيكل، لكن خمس سنواتٍ انقضت وما من شركة غير 'تاعاس' انتقلت إلى أيدٍ خاصة.

هناك الكثير من المميزات لإجراءات الخصخصة أو بيع أسهمٍ قليلة في بورصة الشركات الحكومية، بينها تحسين الأداء والشفافية والإدارة. وهناك ميزة مهمة ذات صلة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى: الأموال يمكن أن تساعد في معالجة العجز وتعديل التقليصات الاقتصادية المتوقعة بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

خطة سنة 2014 قسّمت الشركات الـ 11 إلى مجموعتين: شركات تُخصخص، مثل المرافئ، وشركات تبقى تحت سيطرة الدولة وتباع أسهم قليلة منها (لغاية 49%). أما المجموعة الثانية فتضمّنت شركات كان للدولة مصلحة في بقائها تحت سيطرتها لأسبابٍ مختلفة، بينها أسباب أمنية أو أن الأمر يتعلق باحتكار مهم في الاقتصاد.

أوري يوغاف، مدير سلطة الشركات الحكومية السابق، ورئيس شركة 'فيوتشر موبيليتي'، يقول إن 'المشكلة الأساسية هي السياسيين. الخصخصة بحاجة لمصادقة اللجنتين الوزارية والمالية، وعندها أصحاب مصالح، مثل لجان الموظفين أو مدراء غير ناجحين يخافون من التضرر بعد الخصخصة، يبدؤون بممارسة ضغط ليعلّق كل شيء. والأمر يتعاظم في فترة الانتخابات لأنه حينها يكون السياسيون مضغوطين أكثر أمام أصحاب المصالح'.

التواني قد يكون له ثمن أيضاً. يوغاف يتساءل: 'سنة بعد بيع 'تاعاس' وضعها تحسّن بصورة مهمة. ألا نأسف على كل السنوات الضائعة التي تم فيها ضخ أموالٍ عامة للشركة؟ كذلك المرافئ يجب بيعها بأسرع ما يمكن. قريباً ستبدأ المرافئ الخاصة بالعمل، ومرافئ الدولة ستجد صعوبة في تحمّل المنافسة وربما ستنتقل إلى الخسارة. ما من سبب كي يكون مرفأ بملكية الحكومة، وهو ليس هيئة أمنية أو محتكرة. كذلك من المهم إدخال شريكٍ خاص إلى البريد بأسرع ما يمكن، وإلا سيعود إلى كونه البريد الأسوأ أبداً'.

وجود حكومة تصريف أعمال لا يسهّل المسألة. رسمياً، يمكن أخذ قرارات بيع، لكن السياسيون يخشون اتخاذ قراراتٍ استراتيجية في فترة كهذه. مع هذا، لا يمكن اتهام الأزمة السياسية بهذه المماطلة، حيث أن الخطط بدأت قبل خمس سنوات. مصادر حكومية تزعم أن سبب التأخير هو تعقيدات الإجراءات، التي تنطوي في مراتٍ كثيرة على مسائل أمنية وتتطلب مصادقات من وزاراتٍ كثيرة. كما زُعم أن الشركات موضع الحديث ليست جذّابة في بعض الحالات، وبعضها ليست تجارية، ما يجعل إجراءات البيع أكثر صعوبة.

الرؤية السائدة اليوم هي أن الخصخصة بصورة مدروسة تناسب الاقتصاد الإسرائيلي، وتجربة الماضي في الخارج تُظهر أن الشركات التي خُصخصت أصبحت أكثر نجاعة. شركة كهذه في البورصة تُقاس وفق أدائها. شركة تجارية تخسر، تقوم فوراً بخطة إنجاع، لكن شركة حكومية تخسر تدخل في أغلب الأحيان في لامبالاة – لأنها تعلم أن الدولة ستواصل دعمها (وبالتأكيد إذا كانت احتكارية). كل هذا يؤدي إلى عدم نجاعة، وإلى رواتب غير سوية، وعدم وجود حافزية لتحسين أدائها وخدماتها. وعدم النجاعة هذا يموّله الشعب، الذي يحصل أيضاً في الكثير من الأحيان على خدماتٍ رديئة.

دفع قوي لإجراءات الخصخصة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة القادمة. العجز رفع رأسه ومعالجته تتطلب تقليصاً و/أو زيادة ضرائب بقيمة تُقدّر بين 10 إلى 20 مليار شيكل. بيع أسهم من الشركات المختلفة سيحقق مليارات الشواكل التي يمكنها تعديل القرارات القاسية، مع تقليص الدَيْن العام، والتوفير في ضخ أموالٍ للشركات، ومن خلال ذلك التخفيف عن الميزانية.

الأسواق في ذروتها اليوم، لكن هناك خشية من انعكاس المنحى، وعندها يمكن أن تخسر الدولة نافذة الفرص أو تجد نفسها تبيع برخص. مصدر مطّلع جيداً على الموضوع يقول إن 'هناك الكثير من الأيدي المتدخّلة في هذه الإجراءات، ومشكلة الدولة هي أنه لا يوجد صوت واحد يتكلم والجميع يتساوقون معه'.