حزب العدالة والتنمية المغربي يتفوق على حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية، والمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان يعتبر أنّ الانتخابات جرت 'في إطار من الشفافية والحياد'.
واعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان الأحد أن الانتخابات التشريعية جرت في إطار من 'الشفافية والحياد' مع إخلالات نادرة لا تمسّ بمصداقية الاقتراع.
وقال المجلس في بيان إن الانتخابات 'جرت في جوّ منحَ الضمانات الأساسية للحرّية والنزاهة والشفافية والحياد'. وأضاف 'إن الخروقات التي تمّت ملاحظتها لا تمسّ جوهرياً بسلامة ونزاهة الاقتراع'.
وكان الحزب الإسلامي الحاكم نددّ مساء الجمعة بالتزامن مع غلق مكاتب الاقتراع بتجاوزات ومحاولات تزوير قال إن وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية. كما اتهم الحزب في الأسابيع الاخيرة وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الأصالة والمعاصرة.
