اعتمادها أصبح على المنح والقروض.. أوكرانيا استنفدت حصتها من البنك الدولي

المتحدث باسم البعثة الروسية، أكّد أنّ أوكرانيا 'أخذت بالفعل حصتها الكاملة لبلدها في البنك الدولي، وسيتمّ تمويل جميع المشاريع الجديدة من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة'.

أكّد مصدر في البعثة الروسية لمجموعة البنك الدولي، لوكالة 'سبوتنيك'، أنّ أوكرانيا استنفدت حصتها بالكامل في البنك الدولي، ويأتي تمويلها الجديد من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة'.

ووفقاً له، فإنّ الاتحاد الأوروبي ودول 'مجموعة السبع' يخصصون معظم الأموال لمساعدة أوكرانيا.

وتعليقاً على القرض الأخير الممنوح لأوكرانيا، أكّد المصدر أنّه 'مبني على أموال تمّ جمعها بضمانات من اليابان'.

وأعلن البنك الدولي، في 21 حزيران/يونيو، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.

كما أوضح البيان أنّ '500 مليون دولار، ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضاً كمنحة'.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، قد أكّد أنّ أوكرانيا ستتلقى 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، لدعم إعادة الإعمار والتعافي، وستُقدم بضمانات من الحكومة اليابانية وتوجه لدعم الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وقال شميهال إنّ 'القرض سيساعد على وجه الخصوص في دعم للنازحين داخلياً وفي مدفوعات المعاشات التقاعدية'.

وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من شركائها الأجانب، لتتمكن من تغطية عجز ميزانيتها، وقالت وزارة المالية إنها تلقت 3 مليارات دولار لدعم الميزانية من شركاء أوكرانيا في شهر حزيران/يونيو، مع 40% منها كمنح.

وقد أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس الفائت، مراجعة القرض الأوكراني، مما سمح لكييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية.

وتأمل الحكومة في انتعاش اقتصادي متواضع هذا العام، بعد انكماش الاقتصاد بنحو الثلث في عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنها تعمل مع شركاء أجانب لتأمين التمويل لما يسمى الانتعاش 'السريع'.