أمهات مصريات محرومات من التصرف في أموال أطفالهن ينتظرن إشارة السيسي

وطن- تعوِّل آلاف الأمهات والناشطات في مصر على إشارة رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بأنه يدعم تعديل قوانين الوصاية التي تبلغ من العمر 71 عامًا، والتي تحرم ملايين النساء من السيطرة على القرارات المالية والتعليمية لأطفالهن.

وإذا لم يكن هناك جد لأب على قيد الحياة، فستكون للأم ولاية تحت إشراف المحكمة، ويمكن لبعض الأرامل قضاء أشهر في السعي للحصول على موافقة من القاضي لدفع الرسوم الدراسية أو الأنشطة اللاصفية لأطفالهن.

ويصف بعض السياسيين والمحامين والنشطاء القانون الحالي بأنه غير عادل وتمييزي، فيما تزايدت الانتقادات في رمضان الماضي، عندما عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان 'تحت الوصاية' معاناة أرملة مصرية كان والد زوجها يتحكم في الشؤون المالية لأطفالها.

الناشطة السياسية إلهام عيدروس جادلت خلال الحوار، من أجل 'الوصاية المشتركة خلال الحياة الزوجية مع المساواة الكاملة في المناصب القانونية'، كما اقترحت أن تصبح الأم هي الولي الغائب عند وفاة الأب.

في حين تذكر دعاء ، وهي مطلقة وأم لطفلين، أنها مُنعت من سحب الأموال من الحسابات المصرفية لأطفالها على الرغم من استخدام مدخراتها الشخصية لفتح الحسابات، وأخبرها البنك أن الأب فقط هو من يمكنه فعل ذلك.

وقالت: 'شعرت بسوء شديد ، فأنا أتحمل المسؤوليات المالية والعقلية والجسدية من الألف إلى الياء ، فقط لأحرم من أبسط حقوقي'.

قانون الوصاية

يرجع صدور قانون الوصاية الحالي إلى عام 1952، وينص على أن تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم.

وإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد أو العم.

في حين يواجه هذا القانون انتقادات بسبب الحد من قدرة المرأة في التصرف بأموال أبنائها، إضافة إلى فقد الأموال قيمتها الفعلية مع الزمن إذا ما تم الانتظار حتى يبلغ الطفل السن القانونية للاستفادة من ميراثهم بعمر 21، وهو ما يستدعي بدوره استحداث تشريعات جديدة تُتيح للدولة استثمار الأموال بشكل آمن للاحتفاظ بقيمتها لحين استلامها من قِبل الأبناء.