"لم أرتكب مخالفات".. ترامب يتعهد مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حُكم عليه

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ينفي تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، ويقول إنها كانت تسجيلات أمنية وتم تسليمها.

نفى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهماً جديدة بحق ترامب، لأنه أمر موظفيه في منتجع في فلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

وذكر ترامب، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024، أنه يعتقد أنه لم يكن مطالباً بتسليم التسجيلات الأمنية من منتجع مارالاغو في فلوريدا، لكنه فعل ذلك، في أيّ حال.

وقال ترامب إن 'تلك التسجيلات كانت أَمنية، وسلمناهم إليهم'، نافياً أن يكون ارتكب أيّ مخالفة.

وقدم المحقق الخاص الأميركي، جاك سميث، ثلاثة اتهامات جنائية جديدة ضد ترامب، أمس الخميس، الأمر الذي يرفع إجمالي التهم إلى 40.

واتهم كارلوس دي أوليفيرا، وهو عامل صيانة في منتج مارالاغو الذي يملكه ترامب، بالتآمر لتضليل العدالة، ووجه إليه اتهاماً بمساعدة ترامب في إخفاء الوثائق.

وفي وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون، بصورة خاصّة، المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنّه حاول حذف لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّباً لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا إلى موظّف في مقرّ الإقامة 'حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّباً لتسليم هذه الصور' إلى القضاء.

وكان أحد المساعدَين، ويُدعى ولت نوتا، اتُّهم سابقاً إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني، كارلوس دي أوليفيرا. ووفقاً للادّعاء، 'أصرّ' الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له 'إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم ('المودِم')'.

وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

والأسبوع الماضي، حدّد قاضٍ تاريخ 20 أيّار/مايو 2024 موعداً لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.

وتأتي المستجدات في قضيّة وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى محامو الملياردير الجمهوري ممثّلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات عام 2020، وهي قضيّة يمكن أيضاً أن يُوجَّه إليه اتّهام فيها.

وفي 18 تموز/يوليو الجاري، أعلن ترامب تلقيه رسالةً من المدعي العام المكلَّف قضيته، سيتم في إثرها توجيه اتهامات جنائية إليه بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير 2021، في مبنى الكابيتول في واشنطن.