مصاعب مالية واقتصادية تواجهها تونس ودعوات للقيام بإصلاحات هيكلية

مصاعب مالية واقتصادية تواجهها تونس، إذ بلغ مستوى نمو الاقتصاد خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 أدنى مستوياته السلبية مسجلا 21.6% ، بحسب المؤشرات الاقتصادية التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء.

قال خبراء في الاقتصاد إن تونس على حافة الإفلاس، وهي مهددة بالانهيار الاقتصادي.

وصرّح الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، فأعلن أن تونس تعيش اليوم سيناريو اقتصادي واجتماعي أخطر من السيناريو اليوناني، مبيّناً أن اليونان قام بالتضحيات اللازمة ولكن ساندها أيضاً الاتحاد الأوروبي بضخ حوالى 87 مليار أورو، في حين أن تونس تواجه مصيرها لوحدها رغم بعض المساعدات من الدول الأوروبية ومن صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.

وشدّد أحمد كرم على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وإرجاع قيمة العمل والقطع مع السياسات غير الناجعة.

وحذّر من التبعات الوخيمة للوضع الحالي وأبرزها تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفقير الشعب التونسي والقضاء بصفة نهائية على الطبقة الوسطى، وفق قوله.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي في تصريح لـ 'الميادين نت' الوضع الاقتصادي في تونس بغاية الصعوبة على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى تنشيط الاقتصاد الذي قال إنه يعرف ركوداً.

وأرجع سامي العرفاوي السبب إلى غياب الإصلاحات الهيكلية وإتباع الحكومة الحالية وكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، سياسات اقتصادية مرتجلة خاصة في ما يتعلق بالمخطط الاقتصادي والتنموي.

وأضاف بأن الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب هيكلة عميقة وذلك بإعادة إرساء المؤسسات وإعادة النظر في هيكلة الميزانية اللاحقة التي قال إنها تتضمن إجراءات لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

ودعا العرفاوي الفريق الحكومي إلى ضرورة التعامل مع المنظمات العالمية وأن تكون الحكومة محاطة بخبراء في الاقتصاد لتوضيح الرؤية والمساهمة في رسم مخطط اقتصادي وتنموي يخرج البلاد من الوضع المتشعب.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت في مقدمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 (قبل سحبه) أن الواقع الاقتصادي يتميز باختلال التوازنات المالية بسبب النقص في الموارد مقابل ارتفاع النفقات بسبب جائحة كورونا مقدرة نسبة العجز بـ 13.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تعمق اختلال التوازنات المالية بسبب نقص الموارد الجبائية التي تراجعت بـ 11.1 % وارتفاع حجم النفقات مع تراجع نسبة النمو بـ -11.9 % خلال السداسي الأول من السنة الحالية.

ويتوقع خبراء أن حجم الاستدانة الخارجية ستكون في مستويات عالية جداً وستبلغ الدين العمومي مع نهاية 2020 نحو 99.942 مليار دينار أي ما يعادل 90 % من الناتج اغلبها دين خارجي وسيتطلب الوضع تعبئة تمويلات إضافية في حدود 10.3 مليار دينار دون اعتبار خدمة الدين التي ستبلغ رقماً قياسياً مرعباً يقدر بـ 11.825 مليار دينار.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد موارد الدولة في سنة 2021 مزيداً من التراجع وذلك بسبب تقلص الموارد الجبائية المتأتية أساساً من الأداء على الأرباح المحققة في سنة 2020 وعدم ضخ استثمارات وتراجع قطاع زيت الزيتون لموسم 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سحبت مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، والذي يحتوي على أكبر عجز خلال عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.

قرار السحب جاء بعد رفض البرلمان لمشروع قانون المالية التكميلي لأنه تضمّن عجزاً قياسياً في حدود 14 مليار دينار، أي بنسبة 13.4% من الناتج الإجمالي للبلاد، في حين كان من المتوقع أن يكون العجز في حدود 3% فقط، مع إعلان البنك المركزي رفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين.