قراءات واقعية في قمة بغداد الثانية

لعل فرص التعاون والتنسيق من خلال هذه القمة تتسع وتتزايد، إذا كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بخطوات ومبادرات إيجابية بناءة، وحراك متعدد الجوانب والاتجاهات والمستويات من أجل نزع فتيل المشكلات والأزمات

تباينت الرؤى والقرارات التقييمية لقمة بغداد الثانية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري في الأردن، بمشاركة زعماء وممثلي كل من العراق والأردن ومصر والسعودية وإيران وفرنسا والإمارات وتركيا والبحرين وعمان، إلى جانب حضور مسؤولين أوربيين وأفارقة وآسيويين كبار، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

فهناك من رأى أن القمة مثلت خطوة مهمة ومتقدمة على طريق ترسيخ مبدأ الحوار البناء لحل ومعالجة المشكلات والأزمات والقضايا العالقة والقائمة من جهة. ومن جهة أخرى، تعزيز التعاون والشراكة وتوسيع فضاءات المصالح المتبادلة، ليس بين المشاركين في القمة فحسب، وإنما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

البيان الختامي للقمة، ومجمل ما جاء في كلمات وخطب وتصريحات المشاركين فيها، تمحورت حول هذين التوجهين.

ففي البيان الختامي، 'أكد المشاركون أن تحقيق التنمية الاقتصادية، ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي، يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولي، واعتماد الحوار سبيلا إلى حل الخلافات، وعلى التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء'، في الوقت نفسه' استعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاوناً إقليمياً شاملاً، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الإقليمية'.

ولأن العراق كان محور القمة، لذلك حظيت كلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باهتمام بدا استثنائياً نوعاً ما.

وكان من بين ما قاله في كلمته، 'نرى أن الأولويةَ الآن تكمن في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعزز روابط الأخوّة والصداقة بين دولنا وشعوبنا'، و'العراق متمسك ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وهو ينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفض التوترات، وفي الوقت نفسه يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه'، و'لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حلِ الخلاف أو الاختلاف، ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضدَّ العراق، ولا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق ضد أي دولة من دول الجوار أو المنطقة'، و'واجبنا أن نعتمدَ الحوار والتفاهم لحل مشكلاتنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا، ونؤسس للاستقرار والازدهارِ في المنطقة'.

ولعل مجمل الكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود المشاركة في القمة، لم تذهب بعيداً عما تضمّنه البيان الختامي، وعما تناوله رئيس مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بمواقف وتوجهات خاصة بشأن الملفات والقضايا الجوهرية العامة، أو الخاصة بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف.

لا شك في أن توافق أو تطابق أو تقارب الرؤى بين أطراف المنطقة، بخصوص طريقة التعاطي مع الأزمات والمشكلات القائمة وسبل حلها ومعالجتها، وآليات تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع والفائدة على شعوبها ومجتمعاتها، يعد من المعطيات الإيجابية لقمة بغداد الثانية. فعموم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية العالمية وارتباكات المشهد الدولي، تحتم على حكومات وشعوب المنطقة -العربية منها وغير العربية- أن تتجه إلى اقصى حد من التعاون والتنسيق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الجماعية، ولتجنب أكبر قدر من الخسارات والاستحقاقات المحتملة.

ولعل فرص التعاون والتنسيق من خلال هذه القمة تتسع وتتزايد، إذا كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بخطوات ومبادرات إيجابية بناءة، وحراك متعدد الجوانب والاتجاهات والمستويات، من أجل نزع فتيل المشكلات والأزمات، وتقليص مساحات التقاطعات والتصادمات، وتطويق ميادين المعارك والاحتراب.

وهذا ما بدا واضحاً في العامين الأخيرين بين طهران والرياض وبغداد وأبو ظبي وأنقرة ودمشق والدوحة والقاهرة وبيروت وصنعاء.

قد تكون بعض الإشارات التي لاحت من بين ثنايا وطيات مشهد قمة بغداد الثانية، أكثر أهمية من الخطوط والعناوين العامة، من قبيل بعض ما جاء في كلمة وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، الذي مثّل حكومة بلاده في القمة، وتصريحاته الإيجابية عن لقائه الودي العابر نظيره السعودي فيصل بن فرحان، فضلاً عن إشارات مماثلة من قبل شخصيات سياسية ودبلوماسية مختلفة.

وإذا كان العراق، بعد عقود من الحروب العبثية وما خلفته من خراب ودمار، ومن ثم الإرهاب التكفيري، الذي وسع نطاق ذلك الخراب والدمار إلى حد كبير، يحتاج إلى دعم ومساندة جيرانه وأشقائه وأصدقائه، لكي يستعيد عافيته ودوره وحضوره، فإن أزمات ومشكلات المنطقة الممتدة على أعوام طويلة، استنزفت كثيراً من الموارد والإمكانيات والقدرات، وأغرقت دول المنطقة وشعوبها في الفتن والخلافات والمؤامرات.

واحتواء تلك المشكلات والأزمات والتغلب عليها، لا يمكن أن يتحقق من دون حوارات معمقة وتفاهمات وتوافقات واقعية، تشتغل على نقاط ومواضع الالتقاء، وتنأى عن عقد التقاطع والتصادم. ولا يختلف اثنان في أن جزءاً غير قليل مما عاناه العراق في العقود الأربعة المنصرمة، كان انعكاساً لواقع صراعات القوى الإقليمية والأجندات الدولية، والشيء نفسه يصدق على لبنان وسوريا واليمن وفلسطين، وربما على دول أخرى.

ومن الواضح جداً، أنه كان هناك تركيز على الجانب الاقتصادي في قمة بغداد الثانية، وقبلها القمة الأولى التي عقدت في أواخر شهر آب/أغسطس من العام الماضي، وعموم المؤتمرات والملتقيات والقمم الإقليمية في الأعوام القليلة الماضية، ولعل هذا شيء إيجابي، لأنه يوفر مساحات واسعة وكبيرة من التفاهمات، على عكس الجوانب السياسية والأمنية والعقائدية، التي تزخر بكثير من الخلافات والاختلافات والإشكاليات، فضلاً عن ذلك، فإن الجانب الاقتصادي، يعد مفتاحاً ومدخلاً أساسياً إلى احتواء ومعالجة الخلافات والاختلافات والإشكاليات الناتجة عن الجوانب الأخرى، أو بأدنى تقدير، يساهم في تحديدها والحؤول دون اتساع مدياتها وتأثيراتها السلبية.

وهنا فإن ما يسمّى 'نظرية التكامل الاقتصادي'، يمكن أن تكون وصفة ناجعة بين دول المنطقة، إذ إنها تعمل لتحقيق قدر جيد من التنمية المجتمعية، والازدهار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، وهذا ما انعكس عبر جانب من تصريحات وخطب بعض المشاركين في القمة، وفي مقدّمهم السوداني، إذ قال: 'البيئة الاستثمارية الملائمة بحاجة إلى استتباب الأمن، وقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصارات الكبيرة على فلول الإرهاب والجماعات التكفيرية.. ولا بد لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله، ووضع آليات وبرامج حقيقيةٍ لفضح النيات الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة'.

ومن دون أدنى شك، فإن ذلك التلازم بين متطلبات النهوض الاقتصادي مع استتباب الأمن والاستقرار السياسي، يعني أن توحيد المسارات وتنضيج الرؤى، أمر لا مناص منه من أجل التقدم إلى الأمام بالنسبة إلى الجميع. لذا فمن الطبيعي جداً، أن تكون هناك رغبة في حلحلة ملف الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، ورغبة في معالجة الأوضاع المرتبكة في سوريا ولبنان، والتشجيع على دعم وتعضيد التوجهات الإصلاحية للحكومة العراقية الجديدة.

'وطبيعي أن حلحلة المشكلات والأزمات الإقليمية -كما قلنا في مقال سابق- من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على الوضع العراقي العام، باعتبار أن الملفات بمعظمها متداخلة ومتشابكة فيما بينها، والعراق كان وما زال وسيبقى جزءاً لا يتجزأ منها، لاسيما أن المشكلات الداخلية التي يعانيها ما هي إلا انعكاس للصراعات الخارجية، وبالتالي فإن أي حراك إقليمي ودولي بالمنحى الإيجابي، يمكن أن يعزز محورية العراق ويدعم حضوره وفاعليته في فضائه الإقليمي وفي المجتمع الدولي، ويخرجه من دائرة الحضور السلبي إلى الحضور الإيجابي'.

في مقابل ذلك كله، فإن هناك رؤية أخرى تفترق وتتقاطع مع الرؤية الأولى، لأنها تتجه إلى مساحات وزوايا أخرى، لتبلور صورة قد تكون تشاؤمية نوعاً ما، أو تنطوي على ملامح ومؤشرات توجس وقلق.

ولعل تساؤلات وإثارات عديدة تشكل الإطار العام لهذه الرؤية، من قبيل:

-ما سرّ تلك حماسة فرنسا لعقد القمة؟ وما دورها؟ علماً أنها ذات طابع إقليمي أكثر منه دولي، حتى بدا لكثيرين أن الراعي الحقيقي للقمة هو باريس، لا بغداد، ولا عمّان التي استضافت نسختها الثانية.

-وإذا كان حضور ومشاركة ودور باريس في عقد وتنظيم قمة بغداد الثانية -وقبلها الأولى- أمراً طبيعياً، باعتبارها طرفاً دولياً فاعلاً ومؤثّراً وصاحبة مصالح وامتدادات في المنطقة، فلماذا إذاً لم تشارك وتحضر أطراف دولية أخرى قد تكون مصالحها مع العراق والأطراف الإقليمية الأخرى أكثر عمقاً وتشعّباً وثقلاً، كالصين مثلاً، التي حضرت إلى المنطقة قبل أسابيع قلائل بكل ثقلها السياسي والاقتصادي في إطار القمة العربية-الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية؟

-وإذا كان الهدف من قمة بغداد الثانية تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والسياسي والأمني، وترسيخ مبدأ الشراكة بين دول وشعوب المنطقة، كما كان الهدف من القمة الأولى.. وإذا كان نطاق المشاركة في القمة الثانية قد اتسع ليشمل دولاً أخرى لم تشارك في القمة الأولى، مثل البحرين وعمان، فلماذا إذاً لم يصَر إلى إشراك أطراف إقليمية أخرى كسوريا ولبنان، وهما معنيان أكثر من غيرهما بالأزمات القائمة والحلول المطلوبة لها؟

-وإذا كان من الطبيعي أن تتمحور مخرجات هذه القمة، حول قضايا وملفات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، تعكس في واقعها العام أفق المصالح المتبادلة والقواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، ألم يكن من الواجب والمفترض أن يجري التركيز والتشديد على بعض الثوابت، من قبيل دعم وإسناد القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني أشد ضروب الظلم والاستبداد والاضطهاد على يد الكيان الصهيوني، ومن قبيل رفض مشروعات التطبيع التي يراد من ورائها تمكين 'تل أبيب' وتعزيز وتقوية وجودها في المنطقة على حساب الآخرين؟

كيف لقمة بغداد الثانية بإطارها الإقليمي، أن تبحث وتخوض في الحرب الروسية-الأوكرانية، وفي مخاطر الاحتباس الحراري والجفاف، وأزمات المياه والطاقة والأمن الغذائي العالمي، وتتغافل تماماً عمّا يجري في فلسطين المحتلة، وما يجري في اليمن وغيرهما في دول المنطقة وعلى تخومها؟

-وأكثر من ذلك، هل تمت ترجمة مخرجات وقرارات قمة بغداد الأولى إلى حقائق ومعطيات عملية على أرض الواقع، قبل أن يلتئم الجمع مرة أخرى في عمّان؟

على الأرجح لن يتبيّن سريعاً، ولا حتى في وقت قصير، أي من كفتي الرؤيتين هي الراجحة، لكن كما أن بعض المسارات والتوجهات الإيجابية تبدو واضحة وجلية منذ البدء، فإن مواضع الخلل والنقص والقصور هي الأخرى تبدو واضحة وجلية منذ البدء.