البنك الدولي يتوقع زيادة عجز الموازنة والميزان التجاري لتونس

البنك الدولي يتوقع أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات، إلى ضغوط إضافية على الميزانية وزيادة عجز في الميزان التجاري.

توقع البنك الدولي، أمس الأربعاء، أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.

جاء ذلك في بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، بعد أحدث تقرير من 'المرصد الاقتصادي لتونس' أصدره البنك بعنوان 'إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب'.

ورجّح البنك أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% في العام 2022، مرجعاً ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة.

وأوضح أنّ 'معدل النمو سينخفض بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا'، متوقعاً أن 'يظل أداء الاقتصاد في العام 2022 أقل بكثير مما كان عليه قبل الجائحة'.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو: 'بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية'.

وأضاف أنّ 'البنك الدولي، إدراكاً منه لهذه التحديات غير المسبوقة، منح تونس نهاية حزيران/يونيو الماضي، قرضاً بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد، مبيناً أنّ 'ذلك سيتيح للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة'.

ووفق بيان البنك، فإنّ 'ارتفاع معدل التضخم من 6.7% في كانون الثاني/يناير إلى 8.1% في حزيران/يونيو 2022، دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ 2020'، مضيفاً أنّ 'عجز الميزان التجاري اتسع 56% في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي'. وتوقع أن 'يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في 2022 مقارنة بـ7.4% في 2021'.

وأشار البنك الدولي إلى أنّ 'منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة'.

وبحسب وزارة المالية التونسية، بلغ الدين العام 107.6 مليارات دينار (34.1 مليار دولار) نهاية أيار/مايو 2022، أي 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) نهاية أيار/مايو 2021. ومن المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) نهاية 2022، أي 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أنّ البنك الدولي، وقع في 6 نيسان/أبريل، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، مخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا. ليكون التمويل الثاني بعد أن قدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 آذار/مارس 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية.