مسؤولون أميركيون: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية يضر بالتطبيع

صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية تتحدّث في مقال عن توتّر العلاقات الإسرائيلية - الأميركية بسبب ما تشهده الضفة من اعتداءات وخصوصاً من قبل المستوطنين، إذ حذّر مسؤولون أميركيون من أنّ ذلك سيقوّض العلاقات بين الطرفين، وسيضر بمسار التطبيع.

مسؤولون أميركيون يتحدثون لصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية عن استمرار سياسة الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصاً المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتداعيات ذلك على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية وتوسيع اتفاقيات التطبيع.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية

حذّر مسؤولون في الإدارة الأميركية، الذين زاروا 'إسرائيل' في الأسابيع الأخيرة، في أحاديث مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، من أنّ استمرار سياسة الحكومة تجاه الضفة الغربية سيقوّض العلاقات بين الطرفين.

وأُوضح في المحادثات لممثلي المستوى السياسي والأمني، أنّ التسليم بوجود نقاطٍ استيطانية غير قانونية والعجز في معالجة العنف بحق الفلسطينيين سيُلحقان الضرر ليس فقط في العلاقات بين 'إسرائيل' ودول الخليج وبفرص إقامة علاقات بينها وبين السعودية، بل أيضاً بمجالات تعاون إسرائيلية – أميركية مخططة، بينها منح إعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للمستوطنين الإسرائيليين.

وأوضح المسؤولون في الإدارة أنّ الولايات المتحدة قلقة جداً من مظاهر عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، بينهم من يحملون الجنسية الأميركية، مشيرين إلى أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تمنع أعمال الجريمة القومية، ولا تقتص من المسؤولين عنها.

أعمال الشغب في 'ترمسعيا' أثارت اهتماماً خاصاً في واشنطن، حيث هاجم المستوطنون فلسطينيين وأحرقوا بيوتاً وسيارات. البلدة، التي يحمل الكثيرون من سكانها الجنسية الأميركية، زارها مؤخراً وفد منتدب من الإدارة من أجل معاينة نتائج الاعتداءات، فيما التقى أعضاء الوفد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

كما ثار غضب الولايات المتحدة من قرار عدم محاكمة المتورطين في قضية عمر عبد المجيد أسعد، وهو أيضاً مواطن أميركي. أسعد، 80 سنة، توفي بنوبة قلبية بعد أن قيّده مستوطنون من كتيبة 'نيتساح يهودا' وعصبوا عينيه وفمه، بينما برّرت النيابة العامة إغلاق الملف بأنّه 'لم تُوجد صلة ظرفية ما فعله المتورطون' وبين وفاة أسعد.

في أعقاب ذلك، طلبت الولايات المتحدة توضيحات من 'إسرائيل'. وأعرب الناطق باسم الخارجية الأميركية في واشنطن عن توقعه فتح تحقيق جنائي أساسي وتحمل مسؤولية كاملة.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أنّ على 'إسرائيل' فعل 'أكثر بكثير' من أجل منع العنف بحق الفلسطينيين، مضيفاً أنّه 'سيكون من الأصعب بكثير، إن لم يكن مستحيلًا' توسيع اتفاقات التطبيع طالما أنّ 'النار تستعر في الباحة الخلفية لإسرائيل'.

السفير الأميركي في 'إسرائيل'، توم نايدس، أوضح هو الآخر، أنّ الوضع الحالي غير مقبول، وأنّ بلاده 'لن تقف جانباً وتشاهد عنفاً من جانب مستوطنين'.

عملية أخرى يمكن أن تتعرقل بسبب التوتر بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' هو منح إعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للمستوطنين الإسرائيليين.

وكان وزير الخارجية إيلي كوهِن قد أعلن عن تقدّم في هذا الشأن، لكن ممثلي الإدارة أوضحوا في الأيام الأخيرة أنّ الاستجابة للشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لمنح الإعفاء لن تكون كافية، وأنّ المسلكية الإسرائيلية في الضفة سيكون لها وزن في اتخاذ القرار.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنّ كوهِن لم يُشر في تصريحاته في هذا الموضوع إلى أنّ الحكومة استجابت لمطلب الولايات المتحدة بأن يتضمن اتفاق الإعفاء 'بنداً متبادلاً'، الأمر الذي يعني أنّ عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، في الضفة وفي قطاع غزة، سيكونون مخوّلين بالدخول إلى 'إسرائيل' من أجل السفر إلى الخارج والعودة إليها، من دون أن يضطروا للحصول على موافقة المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومن دون المرور بفحصٍ وتفتيشٍ مختلف عن الذي يخضع له مواطنون أميركيون آخرون.

هذا الطلب أثار معارضة في المؤسسة الأمنية والعسكرية. وبحسب نفس المصادر، فإنّ الولايات المتحدة سبق أن وافقت على تقييد عدد الفلسطينيين الذين سيسري الاتفاق عليهم، لكن المعارضة برئاسة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، نسفت الخطوة.