ارتفاع مستوى التصعيد في التصريحات

أوضح وزير الري المصري عبر كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، اليوم الجمعة، وجود 'تأثير كارثي' على بلاده نتيجة الإجراءات الأحادية الإثيوبية لتشغيل سد النهضة.

أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، اليوم الجمعة، أن بلاده قد تتعرض لضرر اقتصادي ‏واجتماعي، نتيجة استمرار الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.‏

وقال سويلم في بيان مصر، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، إنّه 'على الرغم مما يتردد من أنّ السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، إلا أنّ حقيقة الأمر أنّ مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي'.

وأضاف في تصريحه أنّه 'في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من 1.1 مليون شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر'.

وأوضح الوزير المصري أنّ ذلك يترتب عليه عدة مخاطر، كازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما أشار إلى إمكانية أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

ولفت وزير الري المصري إلى أنّ سد النهضة الإثيوبي، قد تمّ البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل، دونما تشاور، ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.

وأكّد الوزير أنّ عمليات البناء والملء وأيضاً الشروع في التشغيل تمّت وتتم بشكل أحادي، وأنّ هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية تشكل خرقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، وأنّها لا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في أيلول/سبتمبر عام 2021، كما يمكن أن يشكل استمرارها خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة: 'إنّ خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإنّ لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات ومصالح شعبها'.‏

وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إنّ 'مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي'.

وأضافت الخارجية الإثيوبية أنّ 'على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية'.

كما صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، بأنّه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من ‏المياه في أي وقت من الأوقات.‏

وأشار خلال مؤتمر صحفي، في القاهرة، إلى أنّه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أنّ هناك 'جهوداً بُذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي شملت حرصاً مصرياً على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين'.

وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، أعلن، خلال الساعات الماضية، أنّ البناء اكتمل في السد بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.

وقالت نائبة رئيس مجلس منسقية مشروع سد النهضة، فقرتي تامرو، إنّ 'السد واجه تحديات وضغوطاً دبلوماسية وحرباً داخلية، ومع ذلك تمكن الإثيوبيون من إنجاز هذا المشروع'.

كما أعلن المجلس عن احتفاليةٍ، يوم غدٍ السبت، بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر الأساس للسد.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، لتحديد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فقد فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد، وعلى آلية تشغيله.

وكانت إثيوبيا قد أنجزت مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.