إيطاليا: بعد استقالة الحكومة.. رئيس الجمهورية يوقّع مرسوم حل البرلمان

رئيس الجمهورية يوقّع مرسوم حلّ البرلمان الإيطالي، تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد تقديم الحكومة استقالتها.

أعلنت الرئاسة الإيطالية، اليوم الخميس، أنّ رئيس الجمهورية وقع مرسوم حلّ البرلمان الإيطالي.

وذكرت مكتب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أنّ 'رئيس الجمهورية وقّع مرسوم حلّ البرلمان الإيطالي، تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد تقديم الحكومة استقالتها'.

وقال بيان الرئاسة الإيطالية: 'وقع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، بعد الاستماع إلى رئيسي مجلسي البرلمان، وفقاً للمادة 88 من الدستور، على مرسوم حلّ مجلس الشيوخ ومجلس النواب، الذي وُقع من قبل رئيس مجلس الوزراء'.

ووفقاً للدستور الإيطالي، فقد استقبل ماتاريلا، رئيس الوزراء المستقيل، ماريو دراغي، ورئيسي مجلسي البرلمان، قبل التوقيع على قرار حل البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، قدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وذلك بعد سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته، بينما مصادر سياسية أنّ استقالة دراغي ستفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول/أكتوبر'.

وأفاد حزب 'فورزا إيطاليا' (يمين وسط)، وحزب 'الرابطة' (يسار متشدد)، وحزب 'الخمس نجوم الشعبوي' في مجلس الشيوخ عدم نيّتهم التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل الأزمة السياسية وإجراء انتخابات مبكّرة.

وكان دراغي، الذي تولّى رئاسة حكومة 'وحدة وطنية' في مطلع العام 2021، مهمّتها التصدي لجائحة كورونا وللأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، قد قدّم استقالته، في 14 تموز/يوليو من الشهر الحالي، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي رفضها.

واعتبر دراغي أنّ 'حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، وتضم أطيافاً تراوح من اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف، لم تعد شرعيةً بعد مقاطعة حزب 'الخمس نجوم الشعبوي' الذي يشهد خلافات داخلية وتدهوراً في شعبيته'.

وتابع: 'التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي، تتطلب حكومة تكون حقاً قوية ومتضامنة وبرلماناً يواكبها عن قناعة'.

وأكّد خبراء في الشأن الإيطالي للميادين أنّ 'سبب استقالة الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إيطاليا اليوم هو بشكل أساس فشل دراغي في حشد دعم مناسب لمواجهة التضخم الحاصل جراء الصراع الأوروبي مع روسيا، الذي عرقل خطط روما لإنعاش اقتصاد البلاد بعد انهيار كارثي في القطاع الصحي خلال 2020 نتج عنه أزمة اقتصادية ما تزال نتائجها مستمرة حتى اليوم'.

ويأتي الانسداد السياسي المتجدّد في إيطاليا بعد فشل مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين مكونات الحكومة. فيما تعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنّ الأوضاع تعكس 'ضبابية سياسية كبرى حتى وإن تمّ تجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة'، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي أيضاً قدّم استقالته في كانون الثاني/يناير من العام الفائت، بعد سنة ونصف من حكم البلاد خلال أحلك أزماتها الاقتصاديّة والصحيّة بعد عام 2020، الذي انهار فيه القطاع الصحي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا، وذلك بعد انسحاب حزب من الائتلاف الحكومي جراء أزمة سياسية حادة.

وتشهد الأسواق في إيطاليا ترقّباً، في ظل تزايد ديون إيطاليا، مقابل تراجع بورصة ميلانو، أمس الأربعاء، في دليلٍ على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصادٍ في منطقة اليورو.