اخبار الجزائر
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢
دانت محكمة جزائرية، الأربعاء، عددا من المسؤولين السابقين على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك السلال، بتهم فساد واستغلال للوظيفة العمومية وتعارض المصالح.
ونطق قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بالأحكام في قضية مجمّع 'أمنهيد'، التي يُتابع فيها مسؤولون سابقون بتهم منح امتيازات غير مبرّرة، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح.
وقررت المحكمة معاقبة السلال بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية، وحبس وزير الموارد المائة السابق، حسين نسيب خمس سنوات ومليون دينار، غرامة مالية.
وسبق أن دان القضاء سلال في قضايا عدة بالفساد.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي.
وفي القضية ذاتها، تم الحكم على شلغوم جمال الدين المدير العام لمجمع أمنهيد بالسجن ثمانية اعوام، وأدين وزير الرياضة الأسبق، محمد حطاب، بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية.
وإضافة للأحكام السابقة، فقد تم الحكم بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تحت الحجز التحفظي للمتهمين المدانين، وإلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بمئتي مليون دينار جزائري، ورفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.
وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير.
