تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكويتي.. تعافٍ مستمر ومخاطر قائمة وتوصيات مُلحة

وطن- قال صندوق النقد الدولي، إن التعافي الاقتصادي في الكويت لا يزال مستمرا، وذلك بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، كما تمكنت السلطات من احتواء التضخم.

وأدى ذلك، إلى جانب زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 8,2% في 2022.

وبعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته ووصل إلى 4,7% على أساس سنوي مقارن في إبريل 2022، تراجع إلى 3,7% في مايو 2023. وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والحدود القصوى لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم، كما كان لتشديد السياسة النقدية الأثر ذاته.

انخفاض نسبة التضخم

وبحسب التقرير، اتجه التضخم الأساسي (مع استبعاد المواد الغذائية والنقل) نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022

وارتفع رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي كما ازدادت الاحتياطيات الوقائية الخارجية. وتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض بلغ 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.

ووفق التقرير، تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90,1%، كما تراجعت احتياجات تمويل المالية العامة بشكل كبير.

وتفيد التقديرات ببلوغ فائض الحساب الجاري 33,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10,4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106,5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات).

وتؤكد مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات، استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة.

وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية، ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.

وقد يؤدي تعمق حالة التشتت الجغرافي-الاقتصادي إلى تراجع النمو الممكن وإلى حدوث تدهور هيكلي في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.

وبالنسبة للمخاطر المحلية، يمكن أن يؤدي تأخير إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين.

ومن شأن هذا التأخير أن يعوق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.

انفراجة سياسية تنعكس على الاقتصاد

على الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي انفراج حالة الجمود السياسي إلى تسريع وتيرة إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص.

توصيات مهمة

وأكّد الصندوق، ضرورة إجراء ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز الاستدامة المالية ودعم العدالة بين الأجيال. ويعتبر التوسع المالي المتوخى في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 ملائما نظرا للفجوة السالبة في مستويات الناتج غير النفطي.

وابتداء من السنة المالية المقبلة، ينبغي أن يهدف الضبط المالي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الجاري وزيادة النفقات الرأسمالية من أجل زيادة النمو الممكن.

وينبغي أن تركز تدابير الإنفاق على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.

كما أن هناك حاجة إلى إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة مع ركيزة مالية عامة واضحة لدعم عملية تصحيح أوضاع المالية العامة. ونظرا لحساسية رصيد المالية العامة الكلي تجاه أسعار النفط، يمكن أن يشكل هدف الرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي ركيزة ملائمة للمالية العامة.

ويتطلب ذلك مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تتصدى للتحديات الهيكلية العميقة. ولتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات في سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقا مع السوق.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق بشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين.

وينبغي تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.

ومن المهم للغاية المُضي في تنفيذ تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية. ومن شأن الاستثمار في رأس المال البشري كذلك أن يعزز نمو الإنتاجية على المدى الطويل.