مشروع قانون الأحزاب يفتح باب التجاذبات السياسية في الجزائر

يحوي 96 مادة اعتمدها مجلس الوزراء في انتظار عرضها على البرلمان

عاد الحديث مجدداً عن قانون الأحزاب السياسية في الجزائر، بعد الكشف عن محتوى وثيقة المشروع التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً في انتظار مناقشتها من قبل البرلمان، مما يفتح المجال أمام حركية سياسية متوقعة في قادم الأيام، لا سيما في ظل ما حمله من تغييرات وتعديلات من المرجح أن تشهد تجاذبات ساخنة.

وفق المشروع الذي يحوي 96 مادة، فإنه بات ممنوعاً على كل منتخب، سواء في غرفتي البرلمان أو المجالس المحلية، تغيير انتمائه الحزبي خلال عهدته، إذ يشطب نهائياً من الحزب السياسي ويجرّد من عهدته الانتخابية، كل من غيّر، بإرادته، الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، في سياق مواجهة التجوال السياسي (التقلب السياسي) الذي اعتبر مساساً مباشراً بإرادة الناخبين وصدقية العملية الانتخابية.

كذلك فرض الانتخاب كآلية أساسية لتقلد المناصب القيادية، وتحديد عهدة مسؤول الحزب السياسي بخمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بغرض اعتماد سياسة التداول على المسؤوليات وتجديد القيادات وتكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية، وشدد المشروع على ضرورة تصريح التشكيلات السياسية مسبقاً بهذه التغييرات وإيداع ملفات كاملة لدى وزارة الداخلية، مع تحديد آجال واضحة للبتّ فيها، وضمان حق الطعن القضائي في حال رفض اعتمادها، وينظر إلى هذه الأحكام كآلية قانونية لتفادي حالات الانسداد التنظيمي وحماية الحقوق القانونية للأحزاب.

ويهدد القانون بإمكان حل الحزب السياسي قضائياً في حال عدم تقديمه مرشحين لـ'اثنين من المواعيد الانتخابية المتتالية في الأقل'، وذلك بهدف إنهاء ظاهرة ما يعرف بـ'الأحزاب الورقية' التي تكتفي بالوجود الشكلي من دون ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين والمشاركة في التداول الديمقراطي على السلطة.

واقترح المشروع إجراءات جديدة تتعلق بدراسة ملفات التأسيس والاعتماد، وتمكين الإدارة من طلب وثائق إضافية أو استبدال أعضاء لا يستوفون الشروط، مع تمديد آجال دراسة الملفات، بقصد ضمان البت فيها ضمن الأطر القانونية المحددة، كذلك أدرج أحكاماً لتنظيم تشكيل التحالفات السياسية بين الأحزاب، ومنحها سنداً قانونياً، إلى جانب تكريس مبدأ الرقابة على مالية الأحزاب، مع إحالة أحكام التمويل العمومي إلى نصوص قانونية خاصة، تطبيقاً للدستور.

ويشترط المشروع تمثيل المؤسسين أكثر من ربع ولايات الوطن، مع نسبة دنيا من النساء والشباب لا تقل عن 10 في المئة، ويمنع التأسيس أو الانخراط في حزب لكل من تورط في استغلال الدين أو الهوية أو ارتبط بالإرهاب، بينما يسمح بعلاقات تعاون مع أحزاب أجنبية، بشرط الموافقة المسبقة لوزير الداخلية وبعد رأي وزير الخارجية، لكن يحظر أي تمويل أجنبي.

في السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية إبراهيم بادي أن أسباب تعديل قانون الأحزاب تندرج ضمن الإطار العام للإصلاحات السياسية تكيفاً مع التعديل الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، مضيفاً 'أن التجربة الميدانية أملت إعادة النظر في هذا القانون، بعد تسجيل نقائص واختلالات في بعض مواده، وعدم تكفله بوضعيات عملية عدة حالت دون التطبيق السليم لأحكامه'، وأوضح أن المشروع يندرج ضمن رؤية تهدف إلى إعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وربط الممارسة السياسية بالشفافية والانضباط والمسؤولية.

ولفت بادي إلى أن المشروع أعد بعد تقييم عميق لتجربة القانون العضوي الساري المفعول، 'لذا يبدو أنه يعالج جملة من النقائص والاختلالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية، سواء على مستوى تسيير الأحزاب، أو صدقية التمثيل الانتخابي، أو ضعف الفاعلية السياسية لعدد من التشكيلات الحزبية'، مبرزاً أن المشروع يرسم ملامح مرحلة جديدة في الحياة الحزبية بالجزائر، قوامها الشفافية والانضباط القانوني، والممارسة السياسية المسؤولة، مع تحميل الأحزاب والمنتخبين مسؤوليات واضحة تجاه الناخبين والدولة، وتابع 'إن القانون الجديد يشير إلى أن المرحلة المقبلة لن تحتمل العمل الحزبي الشكلي، بل تتطلب أحزاباً فاعلة قادرة على استعادة ثقة المواطن، والمساهمة في استقرار وتطوير المسار الديمقراطي في البلاد'، وقال أيضاً إن التوجه الرسمي وراء المشروع يتمثل في إعادة رسم الخارطة الحزبية والحد من كثرة 'الأحزاب المجهرية'، وتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على المشهد السياسي الداخلي، مع الحفاظ على الحق في التعددية والتأسيس.

ويفرض المشروع عقوبات إضافية وفق ما جاء في نصوصه القانونية، إذ يتعرض كل من يقوم بتسيير حزب غير معتمد بغرامة مالية من 300 ألف دينار، ما يعادل 2300 دولار أميركي، إلى 600 ألف دينار، أي نحو 4600 دولار، وأما في حال النشاط في حزب منحلّ، فإن الغرامة من 100 ألف دينار، أي نحو 770 دولاراً، إلى 300 ألف دينار، أي نحو 2300 دولار. ويواجه كل من يمارس النشاط الربحي باسم الحزب غرامة مالية من 100 ألف دينار أي نحو 770 دولاراً إلى 300 ألف دينار، أي ما يعادل 2300 دولار، مع تشديد العقوبة على المسؤولين، وفي حال التمويل الأجنبي فالعقوبة تصل إلى الحبس من خمسة إلى 10 أعوام وغرامة تصل إلى مليون دينار أي نحو 7700 دولار، بينما يواجه سوء التسيير المالي للممتلكات الحزبية بالحبس من عام إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، أي ما يعادل 3900 دولار.

وعلى رغم أن الطبقة السياسية لم تتناول الملف بصورة واسعة بسبب أن الوثيقة تنتظر المناقشة والإثراء في البرلمان، فإن بعض الهمسات الجانبية تتساءل عن هدف المشروع، على رغم أن السلطات أوضحت أن القانون الجديد إنما يأتي بغرض أخلقة الحياة السياسية وإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، وضمان تداول ديمقراطي للقيادات الحزبية وفتح المجال للنخب الشابة، وخلق خارطة حزبية قوية وفعالة تمثل المواطنين على المستوى الوطني، وربط استمرارية الحزب بالفعالية الانتخابية والانتشار الجغرافي الحقيقي.

وتحدثت أطراف سياسية عن أن القصد من المشروع إعادة رسم الخارطة الحزبية عبر تقليص عدد الأحزاب النشطة وتعزيز السيطرة على المشهد السياسي الداخلي، وإبقاء الساحة تحت الهيمنة القانونية والإدارية للسلطة، لا سيما أن إعداد الوثيقة تم بعيداً من الطبقة السياسية، وتحججت السلطة بتجاوز 'الأحزاب المجهرية' من خلال فرض  شروط للاعتماد تضمن الانتشار الجغرافي الفعلي والتعبئة الميدانية الحقيقية، إذ لا يكتفي النص بالحق في التأسيس كشكل إجرائي، بل يربطه بالقدرة اللوجستية على تأطير المواطنين عبر نصف ولايات الوطن في الأقل، وكذلك إفشال الأحزاب القوية بتسقيف العهدات واشتراط نسب عالية لحضور الشباب والنساء.

ونفى القيادي في 'حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية' حليم بن بعيبش أن تكون الطبقة السياسية قد اطلعت على مشروع قانون الأحزاب السياسية، لذلك 'لا يمكن إبداء رأي في مشروع لم نطلع عليه ولم نشرك في صياغته'، وقال 'ما يصلنا من أصداء يظهر أن هناك تغييراً جذرياً عن القانون السابق'، مضيفاً أنه محاولة لتنظيم الساحة السياسية قبيل الانتخابات التشريعية والمحلية، 'كذلك سيكون الهدف منه غربلة الأحزاب، بخاصة في ظل الكم الهائل من التشكيلات المعتمدة، وغالبيتها لا تنشط ولا تحمل إلا الاسم'، وواصل بن بعيبش أن السلطة ربما تنتظر طرحه على البرلمان 'وهناك يمكن للطبقة السياسية المشاركة في تعديله بما يخدم مصالحها الحزبية لا سيما أن هذا القانون سيمسّ كل التشكيلات'، مبرزاً أنه لا يمكن أن تقدم اقتراحات في موضوع لا تملك عنه كل المعطيات 'سننتظر إلى غاية عرضه على البرلمان وهناك سيكون لنا رأي'.

وفي خضم هذا الشد والجذب، أكد الرئيس عبدالمجيد تبون التزامه إطلاق حوار سياسي بناء مع الأحزاب السياسية، وقال في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه 'ما زلت ملتزماً هذا الحوار، مثلما شرحته وأوضحته لقادة بعض الأحزاب السياسية التي تشرفت باستقبالها'، موضحاً أن الحوار سينطلق مع الأحزاب السياسية كافة 'ريثما يصادق البرلمان على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية'، ومشيراً إلى أنه سيكون حواراً بنّاء وأن 'كل ما نتفق عليه مع الأحزاب سنطبقه'.