ذهب الجزائر... ثروة مخبأة تحتاج من يعثر عليها

تدني نسبة الإنتاج السنوي جعل البلاد تتكبد خسائر كبيرة إضافة إلى التنقيب غير الشرعي

لا يزال البرنامج الذي أطلقته الجزائر للتنقيب عن الذهب بعيداً من الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لاستغلال ورفع كميات الإنتاج التي بقيت تراوح مكانها منذ أعوام عدة، ولا تعكس حجم الاحتياط الكبير من المعدن الأصفر الذي تتوافر عليه البلاد، فيما تبرز دعوات إلى تغيير الأيديولوجيا الخاصة باستغلال الإمكانات الكامنة.

استقرار احتياط الذهب في الجزائر وعدم تحرك السلطات لاستغلال هذه الثروة سابقاً، جعل التنقيب عن الذهب موضوعاً مثيراً للجدل في البلاد، بعد أن تحولت مناطق واسعة في الجنوب إلى مركز للبحث عن الثروة السريعة من خلال التنقيب العشوائي عن هذا المعدن النفيس والذي لم يسلم حتى من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، على رغم جهود للقضاء على الظاهرة واعتقال المخالفين، خصوصاً أن القانون يمنع استغلال المعادن الطبيعية ويعدّها ملكاً للدولة حتى لو كانت تقع على أراضٍ خاصة.

احتياط ثابت

وظل احتياط الذهب ثابتاً منذ أكثر من 10 أعوام، على رغم عمليات التنقيب والإنتاج في مناجم أقصى الجنوب، مما أثار تساؤلات بين بعض المتخصصين وحتى المواطنين حول مصير الإنتاج الإضافي للذهب الجزائري على مدى العقد الماضي، بينما يعتقد خبراء آخرون بأن السبب في ثبات مستوى احتياط الذهب يعود لضعف الإنتاج.

وشرعت الجزائر في الاستغلال المنجمي لمعدن الذهب عام 2001، وأنتجت 6.8 طن لغاية 2021، بحسب تصريحات وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وقال عرقاب إن مناجم الذهب التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب 'إينور' تحوي احتياطاً جيولوجياً قدر بـ 51 طناً من الذهب القابل للاستغلال الباطني الذي يتطلب 'استثماراً مالياً مهماً وتقنيات خاصة لتوظيفه'، مبرزاً أن الاحتياط الجيولوجي الوطني للذهب يقدر بـ 124 طناً.

وكشف كذلك عن أن مجمع مناجم الجزائر يقوم بدراسة تغيير طريقة استغلال مناجم الذهب بحيث مكنت عملية التنقيب التي أجريت من تحديد مكمن الذهب على عمق يزيد على 500 متر.

وأطلقت الجزائر عام 2021 برنامجاً من أجل التنقيب عن الذهب والمعادن يمتد إلى 2024، ورصدت له موازنة تقدر بـ 6 مليارات دينار (نحو 45 مليون دولار) ويهدف إلى البحث عن الذهب والمعادن الأساسية (الرصاص والزنك) والنحاس والمعادن المشتركة والحديد والباريت والكبريت والكربون والأملاح البوتاسية وعناصر مجموعة البلاتين والأتربة النادرة واستخراجها.

وخلال عام 2021، أعدت الحكومة الجزائرية برنامجاً تضمن 26 مشروعاً بمبلغ 1.8 مليار دينار (ما يعادل 13.5 مليون دولار) للبحث عن الذهب والمعادن الصناعية والنحاس والكبريت والأحجار نصف الثمينة والمنغنيز والحديد والليثيوم.

وسعياً منها إلى احتواء الناشطين في مجال التنقيب عن الذهب، منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 180 ترخيصاً منجمياً حرفياً لاستغلال الذهب على المستوى الوطني منذ عام 2021، ورسمت خطة لاستغلال مناجم الذهب في الجزائر عبر مرحلتين، تبدأ بالاستغلال الحرفي للمنجم عبر مجموعة تعاونيات تتشكل من شباب المنطقة، وتُخَصَّص بموجبها مساحات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية لكل تعاونية، على أن تقوم المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب 'إينور' بمعالجة حجارة الذهب مع دفع ثمنها لأصحاب التعاونيات.

مشروع وإشكالات

واستقطب العمل في التنقيب عن الذهب آلاف الشباب، فثابر بعضهم ورابطوا من دون ملل متحدين الصعوبات التي واجهوها ومتمسكين بالأمل لحين نجاح المهمة وصارت أسماؤهم معروفة بين المنقبين، بينما استسلم آخرون في منتصف الطريق مودعين التنقيب بعد خيبة أمل.

ومن المعروف أن العمل في مجال التنقيب عن الذهب يتطلب صبراً وحنكة في التعامل مع العمال الذين قد يتسلل إليهم اليأس والإحباط ويتركون الشخص المسؤول وحيداً أمام فوهات المقالع.

وبعد عامين، اصطدم المشروع الواعد الذي سطرته الحكومة بعراقيل تقنية وميدانية، كشفت عنها وثيقة مداولات اجتماع لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة في ولاية تمنراست بعد دراسة تداعيات وانعكاسات نشاط التنقيب عن الذهب، عقب قرار الدولة بإعطاء تراخيص عمل للمؤسسات المصغرة المحلية في مجال التنقيب الحرفي بهدف تمكين هؤلاء من تجاوز شبح البطالة.

وبحسب الوثيقة، 'أسفر نشاط التنقيب عن إشكالات عدة واجهت الشركات الحرفية الشبانية الحاصلة على رخصة، إلى جانب معضلة أخرى تمثلت في نشاط موازٍ وتنقيب غير قانوني واستغلال غير مرخص لمواقع الذهب، وكذلك التعدين العشوائي للذهب باستعمال مواد كيماوية من بينها مادة السيانيد الخطرة على الصحة والبيئة، فضلاً عن المواد المتفجرة التي يتم جلبها من دول أخرى وتبين أنها أدت إلى نفوق عدد من رؤوس الإبل والأغنام في مختلف المواقع التي شهدت هذا النشاط'.

وناشد المجلس الشعبي الولائي 'السلطات المحلية بضرورة التحرك العاجل لردع الممارسين لهذا النشاط غير المرخص وغير القانوني، ناهيك عن تزايد عدد المنقبين الوافدين بالآلاف من دول الجوار ويتم استغلالهم في عمليات التعدين العشوائي غير القانوني الذي يخشى أن يفضي إلى استعمال مواد أكثر خطورة على البيئة بسبب التهافت بحثاً عن الربح السريع وجمع الثروة الطائلة، على حساب البيئة وحق الشباب المنتظر للحصول على تراخيص جديدة لممارسة نشاط التنقيب عن الذهب بطرق قانونية بعد المباشرة بمعالجة تراكم الملفات المودعة'.

ونقلت الوثيقة واقعاً غير ملائم تواجهه الشركات التي تحصلت على الترخيص للتنقيب عن الذهب، إذ من مجموع 87 مؤسسة استوفت كامل الإجراءات الإدارية باشرت 86 شركة منها أشغال التنقيب الحرفي، فتمكن عدد منها من استخراج الذهب فيما لم تعثر أخرى على شيء، كما أن عدداً من المؤسسات أودعت طلبات تغيير المواقع المحددة للتنقيب بسبب عدم التوصل إلى نتائج مرضية من نسبة الذهب، نظراً إلى وجوده على عمق يزيد على خمسة أمتار وهو العمق المسموح به قانوناً، فيما عثرت بعض الشركات على ما يتجاوز 20 كيلوغراماً من الذهب، مع العلم أنه بإمكان الشركات استعمال الآلات اليدوية فقط، كما أن مساحة الموقع الواحد تراوح ما بين واحد و200 هكتار بحسب امتداد عروق الذهب.

وذكرت الوثيقة أنه 'في ما يتعلق بالنشاط غير القانوني عاينت الوكالة الولائية للنشاطات المنجمية مواقع غير قانونية لا تراعي الإجراءات الأمنية، وقد تم العثور حتى على موتى داخل الحفر التي وجد أن أعماقها تصل إلى 70 وحتى 80 متراً، وبسبب ذلك حظرت شرطة المناجم على الشركات القانونية عدم تجاوز العمق المرخص في الحفر وهو خمسة أمتار، وقد تتم إعادة النظر بالعمق المرخص في حال احترام معايير السلامة والأمن'.

مخزون وخسائر

وفي مارس (آذار) 2024، كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب 'إينور' جمعي زهير في تصريحات صحافية عن استقبال 16 ألفاً و922 طناً من الذهب الخام عام 2023، المستخرج من قبل أصحاب المؤسسات المصغرة.

وقال زهير إن 'الإنتاج الوطني من الذهب الصافي بلغ 102 كلغ خلال عام 2023، منذ تسليم 180 رخصة تنقيب عن الذهب عام 2020'، مشيراً إلى 'عزم وزارة الطاقة والمناجم تسليم رخص جديدة لفائدة المنقبين الحرفيين خلال العام الحالي 2024، قصد توسيع عملية الاستخراج وتوفير مزيد من مناصب الشغل'.

ولفت إلى قرب تشييد أربع منضدات حديثة لاستقبال خام الذهب في عين قزام وجانت وتمنراست وتندوف، من المؤسسات المصغرة الجديدة، مما سيرفع من عمليات المعالجة للمادة الخام، إذ بإمكان هذه المنضدات أن تستقبل 200 طن من الخام يومياً، مما يسمح بتوسيع عمليات الاستخراج ورفع مستوى الإنتاج الوطني من هذا المعدن النفيس.

وتتركز مناجم الذهب في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر عند المناطق المتاخمة للحدود مع ليبيا، ويعدّ منجم 'أمسمسا'، الواقع على بعد 460 كيلومتراً غرب ولاية تمنراست، الأكثر إنتاجاً للذهب في البلاد وتبلغ ودائع المعدن الأصفر قرابة 70 طناً.

ويصل حجم الاحتياطات فيه إلى زهاء 3.38 مليون طن، وهو عيّنة لأحد المناجم المنتشرة بمنطقة الأهقار جنوب الجزائر ذات التضاريس الجيولوجية الصعبة حيث يوجد كثير من الثروات والمعادن الثمينة.

أما منجم 'تيراك'، فتبلغ الاحتياطات فيه 730 ألف طن، في حين أن احتياطات منجم 'تيريرين' الواقع على بعد 450 كيلومتراً شرق ولاية تمنراست تصل إلى قرابة 100 ألف طن، وتُقدّر الاحتياطات في منجم 'أبيجاي' بنحو 3 ملايين طن.

وكشف عدد من المتخصصين عن أن الجزائر تمتلك مخزوناً كبيراً من الذهب يقدر بـ200 طن، يستطيع أن خلق ثروة صافية بقيمة 10 مليارات دولار، غير أن تدني نسبة الإنتاج السنوي جعل البلاد تتكبّد خسائر كبيرة.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في يناير (كانون الثاني) 2024، حلَّت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً باحتياط بلغ 173.56 طن بعد كل من السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى باحتياطات 323.07 طن من الذهب، ثم لبنان في المرتبة الثانية باحتياطات سجلت 286.83 طن.

سرقات متواصلة

وعلى رغم أن مناجم الذهب في الجزائر تعدّ واحدة من محاور النمو الاقتصادي في البلاد إذ تتمتع بثروات وكنوز جمة، إلا أن محاولات سرقة تلك الثروة ونهبها لا تتوقف، وتزايد نشاط التنقيب غير القانوني في الصحراء الجزائرية من طرف مواطنين أو أشخاص وافدين من دول أفريقية مجاورة.

وتواصل التنقيب غير الشرعي والعشوائي على رغم محاولات الحكومة تقنين النشاط، إذ تكشف إحصاءات الجيش الجزائري من خلال العمليات التي تقوم بها وحداته في الولايات الجنوبية، عن حجم الإقبال الكبير على هذه المناطق بحثاً عن الذهب والثروة.

والثلاثاء الماضي، أوقفت مفارز للجيش الجزائري في كل من ولايات تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح، 235 شخصاً وضبطت 71 مركبة و349 مولداً كهربائياً و165 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع.

وكثفت المصالح المعنية عمليات المراقبة لحماية الثروة المنجمية غير المتجددة التي تتعرّض للنهب المنظم، عبر اتخاذ إجراءات ميدانية عملياتية أكثر صرامة ضد المخالفين، وفتح المجال لمزيد من التعاونيات والشركات المصغرة للاستثمار في نشاط الاستغلال الحرفي المقنن.

شراكة أجنبية

وفي فبراير (شباط) الماضي، زار وفد من الشركة الأسترالية للاستغلال المنجمي 'ليونسبريدج' الجزائر، وبحث مع مسؤولين جزائريين فرص وإمكانات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، بهدف إطلاق مشاريع لاستغلال الموارد المعدنية في البلاد، على غرار مشروع الاستغلال المنجمي والصناعي للذهب 'بتيراك وأمسميسا' جنوباً، بحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

وقدم مدير الشركة الأسترالية براين ويسون عرضاً مفصلاً حول استراتيجية 'ليونسبريدج' لاستغلال مستدام وطويل الأمد لمناجم الذهب 'بتيراك وأمسميسا' في ولاية تمنراست، وكذلك مشاريع الصناعة التحويلية في هذا المجال بطريقة مستدامة تعتمد على حماية البيئة والتكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق ثروة وفرص عمل.

وأعرب ويسون عن اهتمام شركة 'ليونسبريدج' للاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر، وتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة مع مجمع 'سونارام' بطريقة مسؤولة بيئياً ومجتمعياً، لا سيما مشروع استغلال مناجم 'تيراك وأمسميسا' وفقاً للمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والعمل بصرامة للحفاظ على المكون البيئي في المنطقة كركيزة للتنمية المستدامة، مع الاعتماد على خبرة الشركة في استخدام أحدث التكنولوجيات في مجال الاستغلال المنجمي، خصوصاً الباطني منه.

وأشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بالمناسبة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية، بغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى الوطن، لافتاً إلى ضمان دعم القطاع الكامل للشراكة في كل المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى خلق الثروة وفرص العمل بالجزائر.

تحديات كبيرة

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري فارس هباش أن إنتاج الذهب في الجزائر له أهمية كبيرة ضمن قطاع التعدين، إذ تسعى البلاد إلى تنويع مداخيلها بعيداً من ريع النفط.

ويقول في حديث إلى 'اندبندنت عربية' إن مورد الذهب يعتبر من أهم الموارد التي تراهن عليها الجزائر في تنويع وتطوير اقتصاداتها وخلق الثروة، إلا أن الإنتاج الحالي للمعدن الأصفر لا يزال محدوداً مقارنة بالإمكانات الموجودة، موضحاً أن البنى التحتية لا تزال بحاجة إلى تطوير أكثر للتوافق والمعايير العالمية والعمل بكفاءة أكبر لتلبية حاجات البحث والتنقيب.

وأضاف أن إنتاج الذهب في الجزائر يقف أمام تحديات جمة على غرار نقص التكنولوجيا والمعرفة التقنية، إذ إن هناك حاجة ملحة لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الذهب وتدريب العمالة على أحدث التقنيات المستعملة لرفع مستوى الإنتاج.

ومن التحديات التي لا تزال قائمة، يقول هباش إن هناك مشكلة التمويل والاستثمار، إذ تحتاج الجزائر إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتمويل مشاريع تعدين الذهب وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى التنظيم وتحسين البيئة القانونية لجذب المستثمرين وتسهيل عمليات التنقيب والاستخراج والاستغلال.

وتطرق إلى التنمية المستدامة التي تُعدّ، بحسبه، ضرورة ملحة للتأكد من أن عملية تعدين الذهب تتم بصورة مستدامة تحافظ على البيئة وتحسن ظروف معيشة المجتمعات المحلية، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية فاعلة لتطوير إنتاج الذهب فيها لأن الحديث عن الإمكانات غير المستغلة التي تمتلكها في مجال احتياطات الذهب، يرجع إلى كثير من الأسباب الاقتصادية والفنية لأن التقنيات المستعملة قديمة وغير متطورة بما يكفي لرفع الإنتاج الوطني من الذهب، إضافة إلى عدم كفاية الاستثمارات لأن قطاع تعدين الذهب عادة يتطلب استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق ومنشآت وكهرباء ومياه ومعدات حديثة، ونقص التمويل المحلي وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية يعوّقان تطوير هذا القطاع.

ويقول هباش إن قانون الاستثمار الجديد يعطي تحفيزات جبائية وضريبية وقانونية بالنسبة إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وقطاع التعدين، في حين يجب تحسين الجانب القانوني وتطويره ومنحه مرونة أكبر وسلاسة تماشياً مع التغيرات العالمية، والتوجه نحو خلق شراكات مع شركات دولية كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية.

وأفاد بأن رفع حجم احتياط الذهب يتطلب فرض رقابة صارمة على عمليات التعدين لضمان التزام القوانين واللوائح المنظمة للقطاع والاستفادة من الخبرات الدولية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات دولية تملك التكنولوجيا الحديثة للتنقيب، وتدريب يد عاملة وتعزيز البرامج الجامعية في مجال الجيولوجيا والهندسة التعدينية وتكوين إطارات متخصصة.