الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبدأ مشاورات مع القوى السياسية والنواب لتشكيل حكومة جديدة

سيبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة، يوم الأحد، مع قادة الأحزاب والنواب المستقلين الفائزين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفازت جبهة التحرير الوطني بأغلب المقاعد في انتخابات يوم 12 من يونيو/حزيران الجاري، التي شهدت نسبة مشاركة منخفضة بلغت 23% من المقترعين فقط.

وقدّم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، يوم الخيمس، استقالة حكومته لتبون، الذي طلب منه الاستمرار في عمله لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان رئاسي 'في إطار المشاورات السياسية الواسعة لتشكيل الحكومة، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي وأعضاء المكتب السياسي'.

وقال بعجي بعد الإجتماع إن تبون عرض على جبهة التحرير الوطني المشاركة في الحكومة الجديدة، مضيفا أنه من 'المنطقي' أن تذهب معظم الحقائب الوزارية إلى حزبه.

وأضاف البيان الرئاسي أن تبون 'استقبل أيضا وفدا يمثل المستقلين برئاسة عبد الوهاب آيت منقلات'، رئيس بلدية تيزي وزو في منطقة القبائل المضطربة في البلاد، حيث كانت نسبة المشاركة أقل من 1٪.

ومنذ انتخابهم، بايع معظم النواب 'المستقلين' تبون.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات حتى الأربعاء المقبل.

ويُنظر إلى المشاركة الوطنية المنخفضة على أنها علامة على خيبة أمل الجزائريين وتحديهم للطبقة السياسية، التي يُعتقد أنها فقدت الكثير من مصداقيتها.

وقاطعت حركة الحراك الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية الانتخابات.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي انبثق من كفاح الجزائر الطويل من أجل الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، وكان الحزب الوحيد في البلاد حتى أول انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1990، على 98 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 407، متغلبا على تحالف فضفاض من المستقلين الذي حصل على 84 مقعدا.

وجاءت حركة مجتمع السلم في المركز الثالث، وهي حزب إسلامي ينظر إليه على أنه معتدل، مع 65 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف التقليدي لجبهة التحرير الوطني، على 58 مقعدا.

ومن الكتل النيابية الأخرى الكبيرة جبهة المستقبل، التي حصلت على 48 مقعدا، وحركة البناء التي فازت بـ 39 مقعدا.

وحصلت الأحزاب الأخرى على ثلاثة مقاعد أو أقل.

'حوار استراتيجي'

وواصلت حركة مجتمع السلم، التي عرض زعيمها قيادة حكومة وحدة وادعى فوزه المبكر في أعقاب الانتخابات، التنديد بما وصفته بـ 'التزوير المنظم' خلال الانتخابات، واعتبرت أن المجلس الدستوري فشل في الوصول إلى 'حقيقة النتائج'.

لكنها دعت السلطات إلى الدخول في 'حوار استراتيجي' بهدف تحقيق 'توافق وطني وحكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية واجتماعية كبيرة'.

كما قالت الحركة إنها اختارت أحمد صدوق زعيما لكتلتها البرلمانية وإنه سيسعى لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

ولتحقيق توازن دقيق، دعت الحركة أيضا إلى إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات.

وشاركت الحركة سابقا في الائتلافات الحاكمة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكنها انسحبت تحت ضغط الاحتجاجات، التي تزامنت مع أحداث الربيع العربي في دول أخرى، في عام 2012.

وقال زعيمها، عبد الرزاق مقري، إن حركته هذه المرة لن تقبل أن تكون 'واجهة'.