شكاوى مرشحين لرئاسة الجزائر بين المشكلات التقنية والتسييس

مهلة جمع التوقيعات وإيداع الملفات تنتهي في الـ17 من يوليو وارتفاع أصوات المطالبين بتمديد الفترة

فتحت الشكوى الثانية التي قدمها حزب العمال إلى السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر التي تنتقد استمرار وجود عراقيل في إتمام إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، المجال للحديث عن حقيقة الإمكانات التي وضعتها الحكومة من أجل تنظيم الاستحقاق المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل.

حنون في الشكوى الثانية لها

وجاء في بيان الحزب أنه للمرة الثانية في خلال 10 أيام أحالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون 'التجاوزات والعراقيل التي تعطل اكتتاب الاستمارات بصورة خطرة' إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشارت إلى أن هذه المشكلات المادية والتقنية المتعددة والمتنوعة تصبح في النهاية مشكلة سياسية نظراً إلى انعكاساتها على الانتخابات الرئاسية.

وشددت حنون الراغبة في الترشح لرئاسة السابع من سبتمبر على أن العراقيل والتجاوزات المسجلة تعجز المناضلين والمواطنين الذين يواجهون أوضاعاً غير مقبولة على مستوى مكاتب البلديات في ظل مشكلات لا يمكن حلها، والتي تثبت عدم التحضير الجيد للعملية على مختلف المستويات من قبل السلطات المكلفة المسار الانتخابي، محذرة من العواقب السياسية الناتجة من هذا التسيير الفوضوي للموعد الانتخابي المهام جداً.

عسول وساحلي على خط توجيه الانتقادات

وليس حزب العمال وأمينته العامة لويزة حنون المرشحة لرئاسة الجزائر من اشتكيا من مشكلات في الميدان، إذ نشرت رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي زبيدة عسول المرشحة أيضاً للانتخابات الرئاسية بياناً قالت فيه إنها لاحظت ثلاث عقبات تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين. وأضافت أنها معايير تسهر عليها السلطة المستقلة للانتخابات ورئيسها محمد شرفي. وأشارت عسول إلى أن هذه العقبات بإمكان أي مواطن تأكيدها بزيارته المكاتب المحلية للسلطة المستقلة للانتخابات، مطالبة بتمديد فترة مراجعة القوائم الانتخابية لمدة أسبوع، وكذلك فترة جمع التوقيعات وإيداع ملف الترشح لمدة 10 أيام. وختمت بأن سلطة الانتخابات مسؤولة، بموجب الدستور، عن توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة.

كما أكد 'تكتل الاستقرار والإصلاح' المشكل من سبعة أحزاب سياسية، والذي يدعم المرشح بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الجمهوري في تصريحات صحافية وجود اختلالات تقنية تستدعي تمديد فترة جمع التوقيعات 10 أيام إضافية.

تحضير الانسحاب ليس إلا

وفي السياق أيضاً رأى الحقوقي الأممي الجزائري محمد خدير أن الشكاوى التي يرفعها بعض المرشحين والمرشحات هو تحرك لجلب الانتباه وتغيير موعد الانتخابات أو تقديمه أو تأخيره لن يؤثر في النتيجة، مضيفاً أن لويزة حنون منذ الترشح الخامس لها لم تحصل في يوم من الأيام على أكثر من 1.6 في المئة، من ثم فإن 'تحركها في سياق الشكاوى ما هو إلا ذر للرماد في العيون'، ولفت إلى أنها غائبة عن السياسة منذ انتخابات الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في 2014.

وتابع خدير أن حنون ليست مرشحة حقيقية 'فهي دائماً كانت تلعب دور أرنب سباق لا أكثر، والجميع يعلم ذلك، والحديث عن عراقيل واختلالات هو كلام سياسي فقط'، مبرزاً بخصوص المرشحة زبيدة عسول أن 'الجميع يشتكي لأنهم لم يتمكنوا من جمع نصاب التوقيعات، وهؤلاء يحضرون انسحابهم ليس إلا'. وختم بأن الظروف والإمكانات تحددها قوة الحزب وقوة المرشح، وحالياً ليس هناك من المرشحين من يمتلك قوة حزبية وشعبية تسانده.

إمكانات تقنية متواضعة وحوكمة ضعيفة

في المقابل اعتبر المتخصص في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبدالقادر عبدالعالي أنه بناءً على التصريح الذي أفادت به حنون فإن طبيعة هذه الصعوبات التي تواجه المرشحين هي ذات طبيعة تقنية وبيروقراطية، وكذلك بسبب ضيق الآجال المرصودة لإيداع ملفات الترشح، وأيضاً كون هذه الرئاسة تأتي في ظروف استباقية لم تستعد لها السلطة المستقلة للانتخابات ولم توفر لها الإمكانات اللازمة. واستبعد عبدالعالي أن تكون هناك عراقيل مقصودة لأن معظم الشخصيات المرشحة ليست تلك المعروفة 'باستثناء حالات معدودة على الأصابع، كما أنها لا تشكل منافساً محتملاً، على اعتبار أن معظم الأحزاب الكبيرة اصطفت وراء المرشح المحتمل للسلطة'. وشدد على أن الفترة الضيقة لجمع التوقيعات وتواضع الإمكانات التنظيمية للمرشحين تجعل كثيرين منهم خارج حلبة الرئاسة لاستحالة الوصول إلى النصاب القانوني. واعترف بأن هناك إمكانات تقنية متواضعة وحوكمة ضعيفة للموارد البشرية أمام عامل الزمن الذي يشكل تحدياً للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتنتهي مهلة جمع التوقيعات من قبل المرشحين والإيداع النهائي لملفات الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات في الـ17 من يوليو (تموز) الجاري، إذ يمنح القانون الانتخابي فترة 40 يوماً للمرشحين لجمع ما لا يقل عن 50 ألف توقيع، تكون موزعة على 29 محافظة كحد أدنى، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل محافظة عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية المنتخبة على مستوى 29 ولاية في الأقل.