بلومبيرغ تكشف الموعد الجديد لـ التعويم.. استقرار اقتصاد مصر وارد بشرط

مصر تدرس جولة 'تعويم' جديدة للجنيه

ويتزامن تقرير 'بلومبيرغ' مع توقعات مصرية بموسم سياحي قوي هذا الصيف وإمكانية إتمام صفقات بيع لأصول تابعة للدولة لصالح مستثمرين خليجيين.

قبل أن يستطرد ذات التقرير، بالإشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يتم اتخاذ أي قرار لإضعاف العملة حتى في سبتمبر القادم – عندما من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار – أو حتى في أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

ماذا يعني التخفيض في قيمة العملة؟

تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (الدولار الأميركي أو اليورو مثلا)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.

ويصح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي.

أما عندما يكون سعر الصرف خاضعا لقوى العرض والطلب (تعويم العملة) ويحصل تراجع في قيمة هذه العملة، فالأولى هو الحديث عن انخفاض قيمة العملة (Depreciation).

بمعنى أن التخفيض هو فعل إرادي من الدولة، أما الانخفاض فهو نتيجة تلقائية للتفاعل الحر بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي دون تدخل مباشر من الدولة.

ووفقا للمنطق ذاته، يمكن الحديث عن رفع قيمة العملة (Revaluation) في مقابل خفضها، وارتفاع قيمة العملة (Appreciation) في مقابل انخفاضها.

هل يُواصل الجنيه التراجع أمام الدولار؟

بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية (الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين)، والتي بلغ العجز فيها نحو 280 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.

وكان الجنيه المصري قد شهد ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الصرف من حدود 42 إلى حدود 38 جنيها للدولار الواحد.