مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة سد النهضة

بحثت مصر وإيطاليا أمس ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا التي عقدت في القاهرة، برئاسة مساعد

وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة. في حين أعلنت إثيوبيا عن «موعد توليد الكهرباء من (سد النهضة)».

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن «جولة المشاورات المصرية – الإيطالية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي

تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة).

ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن

المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق.

وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (السد). وشدد على أن الحل يكمن في اتفاق (مُلزم

وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سوف

يجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.

ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً… وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب

إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.