إلى "دولة جارة".. خطة لمنع تهريب ثلث "قوت الجزائريين"

تعمل وزارة الداخلية الجزائرية، ومؤسسات محلية، حاليا، على خطة عمل من عدة محاور، لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو 'دولة جارة شرقية'، بعدما كشفت دراسة حديثة استفادة دول الجوار من 30 بالمئة من 'قوت' الجزائريين عبر التهريب، بحسب ما أوردت صحيفة 'الشروق الجزائرية'.

ونوقشت القضية خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية مع 14 واليا من الشرق والجنوب.

وقبل أيام، اندلعت احتجاجات في ولاية برج باجي مختار (جنوبي البلاد)، بسبب ندرة المواد الأساسية.

وبحسب صور تم تداولها على فيسبوك، فقد خرج متظاهرون مع أطفالهم إلى الشارع، حاملين لافتات ورافعين شعارات للمطالبة بـ'إنقاذهم من الجوع'، في بلد يعتبر من مصدري ومنتجي الغاز الطبيعي والنفط.

وقرر مجلس الأمة (البرلمان) إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك، لـ'الوقوف على الدوافع الأساسية للمتسببين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه'.

وحسب مصادر 'الشروق'، فقد استمعت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة لـ14 واليا مشرفا على تسيير شؤون المناطق الحدودية، لاسيما الشرقية والجنوبية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، ورفعت هذه الأخيرة تقريرا حول قضية التهريب في المناطق الحدودية، التي باتت، حسبهم، تشكل تهديدا على قوت الجزائريين، خاصة أن 30 بالمئة من هذه المواد المدرجة في خانة الحاجيات الأساسية للمواطنين، باتت معرضة للتهريب.

كما أن المواد واسعة الاستهلاك، التي تمر للجهة الشرقية، وفق 'الشروق'، لا تندرج في إطار المقايضة، وإنما عبر التهريب، مما يتطلب تحركا سريعا للجهات المعنية، للحد من هذه الظاهرة.

ولم تحدد الصحيفة 'الجهة الشرقية' المعنية تحديدا، لكن حدود الجزائر الشرقية تمتد مع تونس والمغرب، بينما تتواجد مالي والنيجر في الجنوب.

ويتوجس المواطنون من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد ورود أنباء عن قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية، اعتمدته الدولة في قانون المالية لعام 2022، رغم تأكيد حكومي بعدم صحة هذا الكلام.

ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حل نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962.

لكن الحكومة الجزائرية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن ترفع الدعم عمن يستحقونه.

وفي نوفمبر الماضي، صادق مجلس النواب الجزائري، على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا حينها.

وفتحت المادة 187 الباب لرفع الدعم على المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والحليب والخبز، لكن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن أكد أن الحديث عن 'رفع الدعم، يجب أن يكون محرما، فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية'.

وفي أول يناير الحالي استحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هيئة للتحري في مظاهر الثراء، وشدد على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الصحف.