محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية تحكم بالسجن على الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
حكمت محكمة جزائرية، مساء أمس الخميس، بسجن عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في البلاد خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تهم فساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنّ سيدي السعيد مثُل، أمس الخميس، أمام قاضي تحقيق في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر.
ووفق صحيفة 'الشروق'، فقد 'مثل سيدي السعيد أمام المحكمة برفقة اثنين من أبنائه'، مشيرةً إلى أنّه تقرر إيداعه الحبس الموقت في سجن الحراش على ذمة التحقيق.
ولم توضح الصحيفة ماهيّة التهم الموجهة إلى سيدي السعيد، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الجزائرية.
وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2021، أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بحق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 عاماً بحق الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال، كما أصدر حكماً بالسجن 3 سنوات نافذة بحق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وسنتين حبساً نافذاً لوزير الصناعة السابق محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابيّة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات نيسان/أبريل 2019 الملغاة.
وسيدي السعيد هو الأمين العام السابق لـلاتحاد العام للعمال الجزائريين، بين عامي 1997 و2019، التي تضم نحو 2.3 مليون منخرط من مختلف القطاعات (إدارات حكومية، شركات اقتصادية حكومية وخاصة، وغيرها).
وعرف عن سيدي السعيد أنّه من أكبر الداعمين للرئيس السابق بوتفليقة، قبل أن يتنحى عن قيادة الاتحاد في حزيران/يونيو 2019، عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ببوتفليقة في 2 نيسان/أبريل من العام نفسه.
ومنذ الانتفاضة الشعبية في الجزائر، سجن العديد من المسؤولين في نظام بوتفليقة بتهم فساد، بينهم رئيسا الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، فضلاً عن وزراء وولاة ورجال أعمال، في إثر تحقيقات في قضايا فساد، ولا تزال محاكمات مسؤولين آخرين جارية.
