خمدت حرائق الجزائر واشتعلت أحاديث التعويضات

غياب للأرقام والإحصاءات الدقيقة حول خسائر المزارعين ومدير الغابات يؤكد أن النيران أتلفت 288 هكتاراً

خمدت النيران التي نشبت في غابات الجزائر واشتعلت الأحاديث حول التعويضات وقيمتها، وفي حين سارعت الحكومة إلى احتواء الوضع من خلال تسجيل الخسائر وإحصاء المتضررين، إلا أن مشاهد الحسرة والدموع التي لم تفارق المواطنين الذين فقدوا ومنازلهم وأراضيهم ومحاصيلهم، تكشف عن حجم الضرر والمخاوف من قلة التعويض.

خسائر

وقضت النيران على حيوانات وأشجار ومحاصيل ومركبات، وعم الدمار أرجاء مختلف المناطق التي طاولتها الحرائق، مما خلف حالاً من الأسى والغضب بلغت حد الانهيار، لا سيما لدى الفلاحين الذين خسروا أعواماً من الجهد والمثابرة والصبر، كما كان الحال مع المواطنين الذين بقوا مذهولين أمام هول ما فعلت الحرائق بمساكنهم.

وقال مزارع بمنطقة توجة في مقطع فيديو، 'انظروا ماذا فعلت النيران' وهو يشير إلى تفحم أغنامه وأبقاره، مضيفاً 'من يعيد لي هذه المواشي وكيف لي الاستمرار في إعالة أسرتي'.

وأشار آخر من منطقة جيجل إلى انهيار مسكنه وهو يذرف الدموع متسائلاً 'أين تبات عائلتي اليوم؟ ومن يعيد لي بيتي؟'.

بينما ظهر العم مراد كما يلقبه أبناء قريته منهاراً بعد تفحم مواشيه وأشجاره، ولم يتمكن من الحديث من شدة الصدمة ليقول أحد جيرانه 'نحن هنا سنساعدك يا عم مراد، وسنعيد إحياء المنطقة'.

في حين تحدث مغترب بفرنسا يمتلك بيتاً في منطقة بجاية وهو في حال صدمة قائلاً، 'لا أصدق ما جرى، بيتي رأيته يحترق وأنا على متن قارب صيد قام بإجلائنا، وقد عملت طوال حياتي من أجل تشييد هذا المنزل تحضيراً لعودتي إلى بلدي فمن يعيده لي الآن؟'.

وعود

وأمام هذه الخسائر التي قابلتها تخوفات المتضررين من ضعف التعويضات أو تأخرها، سارعت الحكومة إلى معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضهم بعد تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدرس ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، وتم منح الأولوية للمنتجات الزراعية والحيوانية وإعادة تأهيل المساكن.

ومن أجل تهدئة المواطنين أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد التزام الدولة بصرف تعويضات فورية للمتضررين، وقال إن الدولة لم تنس مواطنيها الذين تضرروا بسبب حرائق الغابات، نافياً وجود أي تقصير.

وبقدر ما كانت الكارثة مأسوية يأتي ملف التعويضات ليزيد تعقيدها، إذ أعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، عن 'بالغ قلقه أمام مأساة حرائق الغابات الأخيرة التي مست عدداً من ولايات شمال البلاد وتسببت في مقتل عشرات المواطنين، إضافة إلى الخسائر المادية المعتبرة وتحول هكتارات من الغطاء النباتي إلى رماد'، مشدداً على أن 'السلطات مطالبة بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية من أجل مواجهة هذه الكارثة وإعلان المناطق المعنية منكوبة مع تقديم المساعدات والمرافقة اللازمة لمواطنينا'.

من جهته، انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 'السلطات التي تركت المواطنين يتدبرون أمورهم بأنفسهم في مواجهة النقص الصارخ في الموارد للتعامل مع الحرائق المدمرة التي اندلعت في أماكن عدة بالبلاد'.

كما دعت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية، إلى تضافر الجهود الجماعية لإسعاف المصابين والتضامن مع المتضررين والتعاون لتجنيب المواطنين والممتلكات الخسائر والأخطار المحدقة التي تسببت فيها الحرائق.

وفي ظل غياب أرقام وإحصاءات دقيقة حول خسائر المزارعين والمواطنين، أكد المدير العام للغابات جمال طواهرية أن موجة الحرائق التي تتعرض لها البلاد منذ بداية الصيف أتلفت 288 هكتاراً من الغابات، موضحاً أنه تم تسجيل 80 حريقاً على مستوى 23 محافظة.

مخاوف من القيمة السوقية

إلى ذلك يرى المحلل السياسي عبدالحفيظ شعباني أن مخاوف المتضررين من الحرائق مرتبطة بالقيمة السوقية للخسائر، على رغم أن تعويضات الحرائق السابقة كانت مرضية بالنظر إلى عدم احتجاج المتضررين، مشيراً إلى أن ما يقلق المواطنين هو أيضاً مدة درس الملفات والتعويض اللتان قد تطولان بسبب العراقيل الإدارية، موضحاً أن 'البحبوحة المالية لدى الجزائر تجعل الأمل كبيراً في تعويضات كبيرة تنسي المتضررين خسائرهم'.

وأضاف شعباني لـ 'اندبندنت عربية' أن 'ما يثير الشفقة هو ضياع مجهودات السنين في دقائق معدودة، لا سيما بالنسبة إلى الذين يتخذون من الأرض مصدر رزق'، مبرزاً أن التفكير في سبل حماية المواطنين المقيمين في الغابات أو إلى جوارها من أولى الأولويات، على اعتبار أنهم أول المتضررين، ومنتقداً تأخر تقديم الإحصاءات والأرقام حول خسائر المواطنين مما يفتح الأبواب أمام تسلل الانتهازيين وخلق بلبلة وسط عملية التعويض.

6 آلاف دولار عن كل ضحية

وعرفت عملية التعويض عقب حرائق العام الماضي سيراً حسناً بعد أن تم تسليم عائلات الضحايا ما يقارب 6 آلاف دولار عن كل ضحية لجبر الضرر والخواطر، إضافة إلى الاستفادة من منحة الوفاة الممنوحة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، كما تم تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق وغيرها قبل بداية العام الدراسي والموسم الفلاحي عبر صكوك مالية وحصص من رؤوس الأغنام والأبقار، إلى جانب صناديق نحل فارغة لمربي النحل وأخرى مملوءة، وكذا أعداد من الأشجار المثمرة والبذور.

وأشارت الحكومة الجزائرية آنذاك إلى أنها 'تحذر المزارعين والهيئات المكلفة بإعداد المحاضر من تدليسها، وأن السلطات ستتولى فتح تحقيقات معمقة حول المتضررين لتفادي التصريحات الكاذبة للاستفادة من تعويضات الدولة'.