الانتهاكات الحقوقية تهيمن على زيارة ولي عهد البحرين إلى لندن وتدخل برلماني عاجل

وطن- أعرب نواب بريطانيون، عن 'قلقهم البالغ' لرئيس الوزراء ريشي سوناك، بشأن القمع السياسي في البحرين قبل زيارة ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة هذا الأسبوع إلى لندن.

وفي رسالة جماعية، شكك السياسيون في تخصيص حكومة المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني (16.6 مليون دولار) للبحرين على مدار العقد الماضي على الرغم من تراجع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية في المملكة.

وأشار النواب إلى مؤسستين تمولهما المملكة المتحدة، تتبعان أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية ووحدة التحقيق الخاصة (SIU) داخل مكتب المدعي العام، اللتين قالوا إنهما مرتبطان 'بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان'.

وكتب المشرعون: 'يواصل كل من SIU وأمين المظالم تلقي الدعم الممول من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.. يجب على الحكومة أن تسعى للحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أن العيوب داخل هذه الهيئات قد تم تصحيحها'.

وأثار النواب، مخاوف من استمرار التعذيب المنهجي في المملكة، وأن 26 من المحكوم عليهم يواجهون الإعدام الوشيك على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم.

تمويل مشروط

وقال اللورد سكريفن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، وأحد الموقعين على الرسالة: 'لا ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تكافئ البحرين بصفقة تجارية صامتة بشأن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الخليج'.

وأضاف: 'التجارة الأخلاقية مع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان '.

سجناء سياسيون

سلطت الرسالة الضوء على العديد من السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا في السجون البحرينية، بمن فيهم حسن مشيمع، 75 عامًا، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيادته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

أعرب نجله علي مشيمع، عن قلقه من تدهور الحالة الصحية والمعاملة غير العادلة لوالده أكبر سجين سياسي في البحرين، وقال إن السلطات حرمت والده من العلاج الطبي أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة عامين تقريبا بعد عقد من السجن لدوره القيادي في مظاهرات 2011.

وصرح مشيمع: 'حكومة المملكة المتحدة ستصافح الشخص المسؤول عن سجنه إلى جانب مئات السجناء السياسيين الآخرين، بما في ذلك العديد منهم الذين أجبروا على تحمل التعذيب على يد النظام'.

وأضاف: 'بدلاً من دعم نظام قمعي يستخدم التعذيب ويسجن من يعبرون عن معارضة سلمية، ينبغي على حكومة ريشي سوناك أن تتحدث بصراحة عن قضية الأكاديمي المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عامين في إضرابه دون طعام صلب بسبب المصادرة من أبحاثه بعد أن سُجن منذ 2011 لنشاطه المؤيد للديمقراطية '.

ضغط إقليمي ودولي

ووجهت المنظمات رسالة مشتركة تدعو مسؤولي البحرين، إلى إطلاق سراح الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ يوليو 2021.

وفي 13 أغسطس 2022، كتبت عشرات المنظمات الحقوقية للمطالبة بتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وضمان حصوله على الرعاية الصحية الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن ينتقل عمله الأكاديمي إلى عائلته.

لكن حتى الآن، لم يتم تلبية أي من الطلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السنكيس مصدر قلق متزايد.