المسؤولون الجزائريون يوبخون محطات التلفزة بسبب"الدعايات" والبرامج "غير الأخلاقية" في رمضان

وبخ المسؤولون الجزائريون محطات التلفزة بسبب الحملات الدعانية والبرامج غير الأخلاقية في رمضان.

وتأتي انتقاداتهم وسط صراعات أوسع نطاقا تواجه الصحفيين والقنوات التلفزيونية، حيث اعتمدت محطات التلفزيون والصحف تاريخيا بشكل كبير على إعلانات الحكومة والشركات الكبيرة المتحالفة مع الدولة الغنية بالنفط.

بعد لقائه مع مديري المحطات، الأحد، اتهم وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب الشبكات بعدم احترام الخطوط الأخلاقية والمهنية، مشيرا إلى أن اختياراتها للبرامج 'تخالف للتقاليد الاجتماعية لمجتمعنا وخاصة حرمة شهر رمضان'.

رفض لعقاب، وهو أستاذ سابق في كلية الصحافة، بشكل استباقي اتهامات بممارسة الرقابة، بحجة أن جهود وزارته لا تتعارض مع ضمانات حرية الصحافة الدستورية في الجزائر.

وقال: 'لمحطات التلفزيون الحق في الانتقاد، ولكن ليس من خلال مهاجمة القيم الأخلاقية لمجتمعنا'.

على الرغم من أنه لم يذكر صراحة أي محطات أو برامج محددة، إلا أن لعقاب أشار إلى المسلسلات باعتبارها مصدر قلق خاص. واستدعت وزارته الأسبوع الماضي مدير أكبر محطة خاصة في البلاد، 'الشروق'، بسبب مسلسل تلفزيوني بعنوان 'البراني' أظهر شخصيات تشرب الكحول وتستنشق الكوكايين - وهي صور أثارت انتقادات من المشاهدين الذين يشعرون بالقلق من أنها تتعارض مع رمضان.

كما انتقد لعقاب المحطات لتخصيصها وقت بث مفرطا للإعلانات، لدرجة أنها تنافس وقت عرض بعض العروض. وقال لعقاب: 'إذا وضعنا الإعلانات (والبرامج) جنبا إلى جنب، فسنستنتج أنها تدوم لفترة أطول من بث المسلسلات'.

وجاءت تصريحاته بعد بيانات صادرة عن هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية التي تشرف على محطات التلفزيون والإذاعة. طوال شهر مارس، دعت الهيئة محطات التلفزيون الوطنية إلى كبح الإعلانات واحترام العائلات والمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

ويمثل الهجوم المزدوج الذي شنه لعقاب – ضد محتوى المحطات وإعلاناتها – أحدث التحديات التي تواجه محطات التلفزيون الجزائرية، التي تستعد لضغوط مالية عميقة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للوائح جديدة بشأن الإعلان في وسائل الإعلام. وتحسبا لقانون جديد، قامت المحطات، وخاصة الخاصة منها، بتكثيف الإعلانات إلى حد غير مسبوق، على أمل جني الأرباح قبل أن تضع الحكومة حدودا جديدة.

وكانت الحملة الإعلانية واضحة بشكل خاص منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي. ومع تزايد الطلب على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى المستخدمة طوال الشهر الكريم، لم تجد المحطات نقصا في المعلنين.

وحتى لو لم تغير المحطات مسارها بعد لقائها مع لعقاب، يقول الخبراء إن انتقادات الحكومة من غير المرجح أن تتصاعد إلى فرض عقوبات.

وقال كمال العبري، الصحفي الذي أغلق موقعه الإخباري على الإنترنت بسبب نقص عائدات الإعلانات: 'معظم هذه القنوات متحالف سياسيا مع الحكومة وتدعمها بحماس'