سويسرا تمنح الجزائر طرف الخيط لاستعادة الأموال المهربة

أزاحت الستار عن معلومات تتعلق بحسابات بنكية للسعيد بوتفليقة

عاد ملف استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج ليطرح نفسه بقوة في الجزائر بعد أن استجابت سويسرا لطلب الكشف عن معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية السويسرية للسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، مما من شأنه تسهيل مهمة استعادة ما يمكن استعادته.

وأبلغ قضاة سويسريون نظراءهم في الجزائر بوجود تحويلات مالية على مستوى الحسابات البنكية بسويسرا لشقيق الرئيس الراحل بوتفليقة. وقالت تقارير إن المكتب الفيدرالي للعدالة السويسرية وافق خلال الصائفة الماضية على طلب تقدم به قاض جزائري بخصوص الحصول على معلومات حول حسابات بوتفليقة.

وأوضحت التقارير أن بوتفليقة تلقى في حساب بنكي بجنيف السويسرية أقساط مالية عدة تصل إلى 30 مليون دولار، منها 20 مليون دولار من بنك مقره في الشرق الأوسط، إضافة إلى نحو مليون إلى أربعة ملايين دولار تلقاها من بنوك أوروبية.

ويأتي التعاطي السويسري في سياق حديث الجزائر عن توجيه 259 إنابة قضائية دولية، 40 منها منذ عام 2022، فضلاً عن سبعة طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلداً، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها، وفق ما أورده بيان السياسة العامة للحكومة، إذ تم تنفيذ 62 إنابة قضائية دولية بصفة جزئية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.

وأزاحت التفاصيل الستار عن أن الحكومة الجزائرية عملت في إطار الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، على مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها.

مهمة ليست مستحيلة

في السياق، اعتبر المتخصص في الشأن القانوني أحمد بوخاري، أن إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة من الناحية القانونية تستغرق ثلاث سنوات في الأقل، إذ يجب أن تتوفر حيثيات التهمة لدى صاحبها، ثم بعد ذلك مقاضاة المتورطين في الفساد وإصدار الأحكام القانونية في حقهم، لتشرع عقبها الدولة الجزائرية في عملية استرجاع الأموال.

وقال في حديث لـ'اندبندنت عربية'، 'كل هذا يحدث بعد الطعن في الحكم وصدور الحكم النهائي للقاضي'، مبرزاً أنه لا يمكن استعادة أكثر من 20 في المئة من الأموال المنهوبة، بسبب أنها موجودة إما على شكل أصول وممتلكات في الجزائر أو عقارات وحسابات وشركات 'أوفشور' في الخارج.

وأوضح بوخاري أن عملية استرجاع الأموال المهربة ليست مستحيلة لكنها تبقى مهمة صعبة بسبب رفض متوقع من بعض البنوك في عدد من الدول، مضيفاً أن الجزائر ستضطر في حالات الرفض إلى تحريك القضاء المحلي لإرغام البنوك على تطبيق القانون.

وذكر أن المؤسسات المالية من مصلحتها إطالة الإجراءات القانونية حتى يتسنى لها الاستيلاء على الأموال المودعة لديها بعد انقضاء 10 سنوات على تاريخ آخر سحب أو إيداع في الحسابات.

طي ملف السعيد

من جانبه، قال أستاذ الحقوق عابد نعمان، إن إتمام استرجاع الأموال المنهوبة هو أمر مبدئي تحت طائلة العمل والسعي على حماية المصلحة السيادية مهما تطلب من زمن ومهما تخللته من عقبات، إذ إن المصلحة السيادية هي كل قيمة مادية أو معنوية مملوكة للدولة الجزائرية تحظى بغطاء دفاعي داخلي وخارجي، وعليه فإن الأموال والمطلوبين قضائياً هي مصالح سيادية تحظى بدفاع قومي عنها.

وقال إن المجتمع الدولي مهما بلغ في التزامه النصوص والعهود والاتفاقات فإن المصلحة هي الحاسمة في جميع العلاقات بين الدول، وبخاصة في الظروف الحالية، إذ تمر أوروبا بأزمة اقتصادية.

ويبدو أن استجابة القضاء السويسري لطلب الجزائر تأتي بعد غلق ملف محاكمة السعيد بوتفليقة الذي طوي في فبراير (شباط) الماضي، إذ عرفت الجلسات النهائية التي دامت 10 أيام، خروج الرجل صاحب النفوذ الواسع في الحكم السابق عن تحفظه، ووجه لوماً شديداً للقضاء على 'الحقد الدفين إزاء شقيقي المرحوم'، وقد توبع بتهم غسل الأموال، واستغلال النفوذ بغرض التربح غير المشروع، واختلاس أموال عمومية.

أموال في خزائن خاصة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وفي عديد من المناسبات تمسك بعزم بلاده على مواصلة محاربة الفساد، خصوصاً في ما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، موضحاً أن الجزائر استرجعت أكثر من 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أن أموالاً ضخمة تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 إلى 12 عاماً، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية قدمت يد العون بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزانة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الإجراءات القانونية. ولفت الانتباه إلى أن هناك بعض الأموال وضعت في خزائن خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ والجزر العذراء.

كما دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبدالرحمن كل الدول والشركاء الأجانب إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة، قائلاً 'لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات أن نكافح الفساد والرشوة، بينما هي لا تمد لنا يد المساعدة لاسترجاع الأموال المهربة، وأحياناً توفر الملاذ الأمن لهذه الأموال المهربة'.

وختم حديثه 'نجدد الطلب من كل هذه الهيئات والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة إليها، بمساعدتنا على استرجاعها، وفقاً للآلية التي تسمح لنا وللشعوب الأخرى بالاستفادة من المقومات المالية التي كانت نتاج فساد ومعاملات أخرى'.