هل تجاوزت الجزائر وإسبانيا ذروة خلافاتهما؟

استعدادات لتعيين سفير جديد لدى مدريد من المرجح أن يكون عبدالفتاح دغموم

تتجه العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا إلى الانفراج بعد ظهور مؤشرات تفيد بانخفاض حدة الخطاب وتجاوز ذروة الخلافات والتوجه نحو تليين المواقف وإعادة الدفء إلى البلدين المتوسطيين.

ويتجه البلدان نحو وضع الخلافات جانباً وتحسين العلاقات المتوقفة منذ 19 شهراً بعدما أقدمت الجزائر على سحب سفيرها من العاصمة مدريد احتجاجاً على تأييد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية المقترحة من طرف المغرب، مما أثار حفيظة الجزائر.

مؤشرات

ويبدو أن التغيير الذي حدث أخيراً في موقف سانشيز والذي دعا من خلاله إلى إيجاد حل سياسي مقبول للنزاع بين طرفي أزمة الصحراء الغربية تلقته الجزائر بارتياح، إذ ذكرت وسائل إعلام إسبانية استعداد الجزائر لتعيين سفير جديد لدى مدريد، من المرجح أن يكون عبدالفتاح دغموم الذي عمل في السابق مستشاراً في سفارة الجزائر لدى مدريد، قبل أن يعيّن سفيراً للجزائر في غينيا كوناكري عام 2019.

وسحبت الجزائر سفيرها السابق لدى مدريد سعيد مويسي في الـ 19 من مارس (آذار) 2022 وقالت يومها إن سحبه 'تم بغرض التشاور' بعد أن غيرت إسبانيا موقفها من نزاع الصحراء، وبعدها بشهرين نقلت الدبلوماسي مويسي إلى باريس سفيراً جديداً لديها، فيما بقي المنصب شاغراً في مدريد.

ولم تعلق السلطات الجزائرية بصورة رسمية على تعيين سفير جديد لدى مدريد، لكن صحيفة إسبانية نقلت عن مسؤول سابق في الحكومة الجزائرية تأكيده أهمية العودة للحوار وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبراً 'خطاب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي نقطة تحول مهمة، إذ دعا إلى البحث عن حل سياسي مقبول لنزاع الصحراء في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مما قد يسهم في إنهاء الأزمة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين'.

ومن بين المؤشرات، بحسب مراقبين، التي تعزز فرص التسوية وتشجع الجزائر على حل الأزمة مع إسبانيا، تصريحات سانشيز في قمة تيرانا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث دافع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع الدولة الإسرائيلية.

اتصالات

وقال رئيس 'منتدى التجارة والصناعة الجزائري - الإسباني'، جمال الدين بو عبدالله في تصريحات صحافية إن سر الانفراجة في العلاقات الثنائية يعود لـ'اتصالات' أجراها وفدا البلدين على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وتحدث عن 'عودة تدريجية للعلاقات بين الجانبين' وعن 'توافر عوامل عدة أسهمت إيجاباً في إحداث وضع جديد'.

وعلى رغم القطيعة التجارية بين البلدين، ارتفعت أسعار الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا ثلاث مرات خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بما كانت عليه في 2021، بحسب تقارير رسمية إسبانية.

وذكرت التقارير أن قيمة واردات إسبانيا من الطاقة الجزائرية التي تتم عن طريق خط الأنبوب 'ميدغاز' الذي يعبر المتوسط، تبلغ 650 يورو للطن (نحو 688 دولاراً أميركياً).

وأوضحت التقارير أن الزيادة في الأسعار نجم عنها ارتفاع كبير في فاتورة استيراد الطاقة من الجزائر، من 1.17 مليار يورو (1.24 مليار دولار) عام 2021، إلى 3 مليارات يورو (3.17 مليار دولار) عام 2022، وتستورد إسبانيا الغاز من الجزائر بطريقتين، خط الأنابيب والبواخر التي تنقله من ميناء أرزيو غرب الجزائر إلى ميناء ألميريا جنوب إسبانيا.

وفي الـ25 من أكتوبر الماضي، أعلن بيان لمجمع 'سوناطراك' النفطي العمومي الجزائري أن لقاء تم في مقر المجمع بالعاصمة الجزائرية بين الرئيس المدير العام الجديد لـ'سوناطراك' رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة 'ناتورجي' الإسبانية فرانسيسكو ريناس.

وجاء في بيان المجمع النفطي العمومي الجزائري أن مسؤولي 'سوناطراك' و'ناتورجي' تناولا 'مستوى الشراكة بينهما في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي البعيدة الأمد ومواصلة التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ميادين الإمدادات بالغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة'.

توضيحات

يرى المحلل السياسي الجزائري سيف الدين قداش أن 'شروط الجزائر ورسائلها بخصوص الصحراء الغربية كانت واضحة للرأي العام الإسباني بالأساس ورئاسة الوزراء الإسبانية، وتصر على ضرورة التزام إسبانيا الآثار التاريخية تجاه مستعمرتها السابقة'، مشيراً إلى أن 'الجزائر تصر على احترام موقفها، وتعتبر دعمها للصحراء الغربية قضية مبدأ وليس من أجل تحقيق مصالح معينة'.

ويقول قداش لـ'اندبندنت عربية' إن 'الموقف الجزائري في هذا الشأن يتعلق بالأساس بإعادة إسبانيا ملف الصحراء الغربية بصورة رسمية إلى الشرعية الدولية والاحتكام إلى قرارات وتوصيات الأمم المتحدة الواضحة التي لا تقبل التأويل'، مشيراً إلى أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية ليس موقفاً نهائياً وحازماً، لذلك يجب أن يتم توضيحه مستقبلاً بكثير من التفاصيل والإجراءات ومدى التزام حسم قضية الصحراء الغربية.

أما بخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيقول 'شخصياً لا أؤمن بقطع العلاقات الاقتصادية بين بلدين تجمعهما روابط اقتصادية بقدر ما أؤمن بقطع العلاقات السياسية، لأن قطع العلاقات الاقتصادية يضر بمصالح البلدين وشعبيهما، كما أن العلاقات الاقتصادية تعد مرحلة حاسمة تتعلق بالأمن القومي المباشر للبلاد، وتتعلق بتحديات أكبر وتحكمها حسابات جيوستراتيجية وجيوبوليتيكية للنظام السياسي'.

واستدرك أنه 'صحيح لقد حدث قطع للعلاقات الاقتصادية وهو إجراء آلم إسبانيا، لكنه في نهاية المطاف لم يؤتِ أكله لأن أهم مورد تتحصل عليه إسبانيا وهو الغاز الذي ما زال يمر ولديه مواثيق تستمر إلى آجال طويلة'، لذلك لجأت الجزائر إلى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية وسحب السفير واتخاذ مواقف حادة تجاه إسبانيا، منها عدم التنسيق الأمني وغيرها كنوع من الاحتجاج على تغيير الموقف الرسمي الإسباني.

ويوضح قديش أننا 'اليوم بصدد تسوية أزمة بصورة غير مباشرة، وهي مجرد مؤشرات وليست حقائق لأن القنوات الدبلوماسية لم ترجع رسمياً ولم يتضح تماماً الموقف الثنائي، كما أن الإسبان لم يحسموا موقفهم بوضوح'.

ويضيف أن مسألة عودة العلاقات الاقتصادية أمر مفروغ منه لأن مصالح البلدين الاقتصادية لا يمكن إنهاؤها بهذا الشكل الحاد الذي يؤثر في توازنات اقتصاد الجانبين.

ترقب

من جهته، يقول الخبير الجزائري في الاقتصاد رمضاني لعلا إن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا عمرها 20 سنة، بخاصة مع إبرام اتفاق الصداقة والتعاون واتفاق الشراكة الاستراتيجي بين البلدين.

ويوضح لعلا في تصريح إلى 'اندبندنت عربية' أن الجزائر كانت تتمتع بعلاقات قوية مع إسبانيا يؤكدها التبادل التجاري والاستثمارات الطاقوية والصناعات الغذائية والمنتوجات النسيجية إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة، وبالنسبة إلى الجزائر الشراكة مهمة جداً في ما يخص نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا الذي يصل إلى حوالى 12 مليار متر مكعب في العام.

وأضاف أن التبادلات البينية بين البلدين تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار في السنة، وهي أرقام مهمة جداً، لكن نظراً إلى الظروف السياسية وموقف إسبانيا وتغير موقف حكومة سانشيز من ملف الصحراء الغربية، كلها جعلت الجزائر تجمد كل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية وحتى الدبلوماسية مع مدريد والإبقاء على تزويدها بالغاز لكن بمراجعة الأسعار، علماً أن الجزائر تعتبر الشريك الثاني لإسبانيا في ما يخص إمداد الغاز، مما كلّف الاقتصاد الإسباني خسائر بلغت 100 مليون دولار بالنظر إلى المكانة المهمة التي كانت الشركات الإسبانية تحظى بها في الجزائر، إذ كانت إسبانيا تعتبر الشريك الثالث بالنسبة إلى الجزائر.

ويقول لعلا إن توجه الجزائر نحو بناء شراكات أخرى، بخاصة مع إيطاليا، مما دفع إسبانيا للسعي إلى حلحلة الأزمة مع الجزائر، من خلال تكليف آخر وهو الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الجزائر.

وأوضح أن تأثير الظروف الأخيرة، لا سيما الانتخابات الداخلية في إسبانيا، وتغير بعض المفاهيم لدى مدريد ظهرت في خطاب سانشيز الأخير في هيئة الأمم المتحدة بخصوص قضايا إقليمية عدة، كلها تشير إلى وجود تحرك من طرف الحكومة الإسبانية لحل الأزمة نتيجة ضغوطات كبيرة من قبل المعارضة في إسبانيا.

وأفاد بأن الضغط الذي مارسته الطبقة السياسية والمعارضة الإسبانية وكذلك المتعاملون الاقتصاديون الإسبان الذين أكدوا وجود استثمارات كبيرة جداً تم تجميدها في الجزائر، جعل الحكومة الإسبانية تراجع مواقفها السياسية بخصوص الملفات الإقليمية من أجل إعادة إحياء اتفاق الشراكة الاستراتيجي.

وخلص لعلا إلى القول 'أعتقد بأن الجزائر ما زالت تنتظر خطوات وتوضيحات أكثر من الجهة الإسبانية قبل الذهاب تدريجاً إلى إعادة النظر في اتفاق الصداقة والتعاون وكذلك اتفاق الشراكة الاستراتيجية'، مشيراً إلى أن الجزائر تحتاج أيضاً إلى الاقتصاد الإسباني في ما يخص المواد الغذائية والتكنولوجيا العالية لتطوير قطاع صناعة البترول والغاز.