قانون جزائري جديد لمكافحة الجريمة الالكترونية

قانون جزائري جديد لمكافحة الجريمة الالكترونية

تم التصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد، بالأغلبية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبعد التصويت عليه على مستوى مجلس الأمة سيصبح القانون نافذاً بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي عن التحضير لمشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة الالكترونية يتضمن إجراءات صارمة للحد من تفشي الانحلال الخلقي وتفشي الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “سنحرك الدعوى العمومية مباشرة ضد مرتكبي هذه الممارسات ولن نتسامح مع المتورطين في المساس بتقاليد المجتمع وقيمه الدينية”.

وجاء في مضمون التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات المتواجد على طاولة مجلس الأمة أن الترويج للانحلال الخلقي والرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليه القانون، حسب ما أكده وزير العدل.

وأوضح الوزير في التقرير ذاته أن 'الجهات القضائية معنية بالتصدي لهذه الأفعال بكل صرامة من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد علمهم بارتكاب هذه الأفعال'، مؤكداً أن 'المجتمع الجزائري له تقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية التي ترفض هذه الممارسات'، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن 'مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية قيد التحضير سيتضمن الجرائم الإلكترونية بكل أبعادها'.

وكان مشروع قانون العقوبات الجديد، قد تم التصويت عليه بالاغلبية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبعد التصويت عليه على مستوى مجلس الأمة سيصبح القانون نافذاً بعد صدوره في الجريدة الرسمية.