"مشاهد إباحية" تجر مسؤولي "قناة" جزائرية إلى السجن

السلطات تسعى لضبط أداء الفضائيات

عادت قضية بث مشاهد إباحية على قناة فضائية لتصنع الجدل في الجزائر، حيث قضت محكمة 'سيدي أمحمد' في العاصمة، بسجن مدير قناة خاصة واثنين من الصحافيين بينهم سيدة، إثر إدانتهم ببث لقطات مخلة بالحياء.

أحكام قضائية

وحكمت محكمة الجنح في الجزائر العاصمة، بسجن مدير محطة 'الأجواء'، زوبيري بوشاقور، ثلاث سنوات، كما أصدرت قراراً يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحافيات، على خلفية بث الفضائية 'مشاهد جنسية مخلة بالحياء العام'، وذلك في نوفمبر(تشرين الأول) الماضي.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً لدى الشارع، ما دفع هيئة ضبط السمعي والبصري إلى إغلاق المحطة نهائياً، تحت تبرير أن القناة بثت لقطات تتنافى مع قيم المجتمع، كما سارعت إدارة المحطة إلى إصدار بيان اعتذرت من خلاله للشعب الجزائري، معترفة أن الأمر كان 'خطأً فادحاً'.

وقالت القناة في بيانها، إنه 'تطبيقاً لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف بث قناة الأجواء نهائياً'، وأضافت 'تفتخر قناة الأجواء بكونها مدرسة إعلامية تكون على يدها إعلاميون يتألقون اليوم في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة'، مشيرة إلى أن أبوابها كانت مفتوحة أمام طلبة كلية الإعلام للتدريب العملي ومعايشة العمل الصحافي في الميدان.

 الحرية والحق

في السياق، يعتبر الحقوقي عابد نعمان، في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، أن ما حدث محاولة كسر جدار الحياء الذي له امتداد وجذور لمحاولات سابقة، مشيراً إلى أن هذه القضية تورطت في مشاهد مخلة بالحياء فردياً وعائلياً واجتماعياً مهما كان رأي التيار الآخر المنادي بانفتاح الحريات الفردية، وقال إنه من الزاوية الحقوقية الفرد له حق حصانة حرمة الحياة الخاصة، وعدم خدش حيائه بما يتعارض مع عقيدته وقيمه، بحيث كل الحقوق والحريات مقيدة بهذا الحق، و'تلاحظون أن كل حرية مقيدة بحق لحكمة إلهية'.

ويواصل نعمان، أنه على الحقوقيين باختلاف أيديولوجياتهم التدقيق جيداً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن بث المشاهد الجنسية عبر التلفزيون هو إرغام الجمهور سواء فردياً أو جماعياً على مشاهدة ما يخالف معتقداتهم وعاداتهم وأخلاقهم من دون أن يكون لهم في الوقت نفسه حق حماية أنفسهم، و'هذا ما حدث مع قناة الأجواء'، بحيث أرغمت الجمهور على ما يخالف معتقداتهم ويخدش حياءهم، موضحاً أن الأحكام الصادرة من الناحية الحقوقية فيها رد الاعتبار للفرد في حماية حياته الخاصة ومن كل ما يخدش حياءه، وأضاف أنه اعتماداً على نظرية الملازمة بين الحرية والحق، هل يستطيع دعاة حرية التعبير بغض النظر عن قيم المجتمع أن يتلفظوا أمام أوليائهم وأبنائهم وذويهم بما يخدش الحياء أو أن يفعلوا كصورة تعبيرية ما هو خادش للحياء؟.

ويتابع نعمان، أن المشهد الجنسي هو حياة خاصة مجردة لا يمكن إظهارها في مشهد تمثيلي للعرض، فذلك مساس بحرمتها واستغلال لخدش حياء الجمهور المتفرج عائلياً واجتماعياً، إن لم نقل إهانة لكرامة الفرد في كشف حياته الخاصة أمام الملأ، وعليه فإن حرية التعبير مقيدة بحق يجب حمايته وحرمته.

قنوات 'القرص المضغوط'

من جانبه، يرى الإعلامي حكيم مسعودي، أن الإدانة الصادرة ضد مدير قناة 'الأجواء' والموظفين فيها أمر بديهي وقانوني بالنظر إلى وجود الفعل، وكون المسؤولية تعود على المدانين فيها، على اعتبار أن ما بثته القناة جريمة في حق المشاهد الجزائري الذي لا يتسامح مع الانفلات الأخلاقي، مضيفاً أنه من القصور اختزال القضية في هذه الواقعة، لأن ما حدث وارد أن يتكرر في قنوات أخرى، ولا تكلف نفسها عناء إنتاج مادتها ولا حتى التدقيق في ما تبثه من أفلام ومسلسلات يتم تحميلها ثم بثها دون احترام الضوابط التجارية وحقوق الملكية لأصحابها، ولا الجمهور الذي يقع ضحية لقطات لم تخضع للفحص والرقابة الأخلاقية، وهذا ما حدث في قضية القناة، والتكرار المحتمل في قنوات 'القرص المضغوط' كما تسمى.

هفوة

إلى ذلك، يعتقد الإعلامي كمال موبوري، أن سيطرة رجال المال على المجال الإعلامي بخاصة القنوات الفضائية، أحدث خللاً في السير الحسن للقطاع، إذ غابت الكفاءات وحضر أشخاص لا يفقهون شيئاً في أبجديات العمل الإعلامي ولا أخلاقيات المهنة، مبرزاً أن غياب تشكيل نقابي يدافع عن حقوق الصحافيين، زاد من متاعب القطاع.

وأشار موبوري إلى أن ما حدث مع قناة 'الأجواء' هفوة، وإن كانت الإدارة تتحمل المسؤولية، موضحاً أن الحادثة تكشف عدم المبالاة والاستهتار الذي باتت عليه بعض المؤسسات الإعلامية التي لا يهمها المحتوى الإيجابي بقدر ما تستهدف رفع مداخيل الإشهار والإعلانات.

وصادق برلمان الجزائر بغرفتيه على مشروع قانون الإعلام الذي جاء وفق متابعين، ليعزز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد، ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية مثل غرامات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من جهة أجنبية، وكذا إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

ويشترط القانون الجديد الحصول على اعتماد من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء، وسيتم بموجبه إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي والبصري المكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.