بين "المصلحة" و"الاستفزاز".. ما خلفيات الخلاف الجزائري المغربي حول عقارات؟

وسط أزمة جديدة بين البلدين الجارين، خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.

وأدانت الجزائر بـ'أشد العبارات' الخطوة، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية 'سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة'، فيما لم يخرج الجانب المغربي بأي تعليق رسمي بشأن الموضوع.

وبينما تباينت قراءات محللين من البلدين بشأن خلفيات وتفاصيل القرار المغربي والرد الجزائري، تبقى المستجدات الأخيرة أحدث نقاط الخلاف في سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي طبعت علاقات البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

بين 'المصلحة العامة والتصعيد'

وشرعت السلطات المغربية في إجراءات نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، بحسب مشروع المرسوم الذي تضمنه 'العدد 5811' من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 مارس 2024.

وردا على هذا الإجراء، قال البيان الجزائري إن الرباط، دخلت في 'مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر'، معتبرة أن الخطوة تشكل 'انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية'.

وأفاد البيان، بأن 'المشروع المغربي، يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، وينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف'.

الخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، يؤكد أن خطوة المملكة فيما يخص تعاملها مع الأملاك 'سليمة وقانونية وتعتمدها كل الدول'، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ'أراضي شبه خاصة' يسري عليها 'قانون المنفعة أو المصلحة العامة'.

ويضيف الفاتحي، في تصريح لموقع 'الحرة'، أن إشارة البيان الجزائري إلى التزامات اتفاقية فيينا 'ليس في محله'، لأن هذه الممتلكات ليست تابعة للسفارة الجزائرية أو مصالحها الدبلوماسية، بل هي عقارات شبه خاصة، تعود لملكية الدولة الجزائرية.

لكن على الجهة المقابلة، يرى أستاذ العلاقات الدولية الجزائري، توفيق بوقاعدة، أن ما قام به المغرب 'يعتبر تعديا على حقوق الدولة الجزائرية وتجاوزا للأعراف والتقاليد والقوانين الدبلوماسية'.

ويضيف بوقاعدة في تصريح لموقع 'الحرة'، أن العقارات محل النزاع 'مسجلة باسم الدولة الجزائرية وتستغلها المصالح القنصلية والسفارة الجزائرية، وبالتالي لا يوجد جدل بشأن الملكية بل حول أحقية المغرب في نزعها'.

العقارات ومسارات التقاضي

ويتعلق المشروع المغربي بنزع ملكية ثلاثة عقارات مملوكة للدولة الجزائرية وتقع بالعاصمة المغربية؛ ويسمى العقار الأول بـ 'كباليا' وتبلغ مساحته 619 مترا مربعا.

والثاني يسمى 'زانزي' وتبلغ مساحته 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

أما العقار الثالث فهو 'فيلا دي سولاي لوفون' وتبلغ مساحتها 491 مترا مربعا وبها مرافق.

وفيما أشار مشروع المرسوم، إلى أن 'المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مبانٍ إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (...) وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض'، وصفت نظيرتها الجزائرية العملية بـ'عملية السلب الموصوفة'.

وأشار البيان الجزائري إلى أن 'الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها'.

في هذا الجانب، يرى الفاتحي أن القضاء المغربي يتيح للطرف الآخر سبل التقاضي ومتابعة المسطرة القضائية في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إذا كان يتوفر على أي منازعات أو دفعات قانونية'، من أجل إلغاء القرار.

ويقول الخبير المغربي، إنه لا يعتقد أن هذا المسار القانوني يخفى على الجانب الجزائري، إلا أن هذا الأخير 'يحاول دائما اختلاق نزاعات سياسية في إطار تصعيد وتوتير العلاقات مع المملكة التي تتفادى الجدل وتبحث منذ سنوات تخفيض التوتر'.

لكن على الجهة المقابلة، يرى بوقاعدة، أن المسارات القضائية المحلية، 'لا تنطبق على طبيعة العقارات المسجلة باسم الدولة الجزائرية المحمية باتفاقية فيينا'، مشيرا إلى أنه كان على 'الدولة المغربية أن تعمل على حمايتها لا أن تكون هي المعتدي عليها'.

ويورد المتحدث، أنه لو أن الأمر تم في سياق آخر، لـ'كانت هناك طرق عدة لتسوية المسألة وديا، إذا كان المغرب فعلا بحاجة لهذه العقارات من أجل تحقيق المصلحة العامة'، غير أنه في ظل الوضع الحالي 'تطرح القراءات السلبية نفسها بقوة'.

وتشهد علاقات الرباط والجزائر توترات متلاحقة منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية، إلا أن حدة الخلافات بين الجارين تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، قبل أن تعلن الجزائر في عام 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، معتبرة أنه 'لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية' ضدها، فيما أبدت المملكة أسفها على القرار، رافضة المزاعم الجزائرية.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من 'الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي'.

وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 في المئة من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، لكنه لم ينفذ.

في هذا الجانب، يقول بوقاعدة، إن السياق المأزوم الذي تعيشه العلاقات الجزائرية المغربية في الفترة الأخيرة، يجعل كل سلوك صادر عن أحد الطرفين في موضوع يتعلق بالطرف الآخر 'استفزازيا ويتم قراءته بأنه سلوك عدائي وغيرها من التوصيفات التي بتنا نسمعها في بيانات الدولتين'.

إلا أن الفاتحي، يعود للتأكيد على أن بالإمكان تجاوز الخلاف الحاصل، سواء عبر المسارات القضائية الداخلية، أو بتوجه الجزائر إلى المسطرة الدولية، إذا ما استطاعت أن تثبت أن هذه الأراضي تابعة لمصالح دبلوماسية جزائرية صرفة'.

وينتقد المتحدث ذاته ما اعتبره 'تسييس الجزائر للقضية'، وهو ما من شأنه أن يضر بمسألة التقاضي وبأخلاقيات العملية التي كان ينبغي أن 'تتجنّب اتخاذ مواقف وأحكام سياسية تجاه ملفات ذات طبيعة قانونية'.