اندلعت مشادات كلامية وصراخ تحول إلى عراك بالأيدي خلال جلسة في البرلمان الصومالي بعد أن حاول رئيس البرلمان إدخال تعديلات دستورية مقترحة لتمديد ولاية البرلمان، حسب المعارضة.

وتمتلك الصومال دستورا مؤقتا منذ عام 2012، وقد أدت الجهود المتكررة لوضع الصيغة النهائية له إلى انقسامات عميقة حول الحكم وتقاسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

وقد أدت محاولة مماثلة لتمديد الولايات السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله محمد إلى أزمة دستورية عام 2021، ونتج عنها مواجهات مسلحة في مقديشو، دفعت البلاد إلى حافة اضطرابات أوسع.

واندلعت الخلافات يوم الأربعاء عندما أعلن رئيس البرلمان عن إدخال تعديلات على 5 فصول من الدستور المؤقت، وشرع في توزيع نسخ مكتوبة منه على النواب في بداية الجلسة. واتهم النائب المعارض عبد الرحمن عبد الشكور ورسامه رئيس المجلس عدن مدوبي بمحاولة اعتماد التعديلات بطريقة متسرعة دون اتباع الإجراءات القانونية.

وقال نواب المعارضة إن التعديلات المقترحة ستسمح بتمديد ولاية البرلمان، التي تنتهي في مايو، لمدة عامين، وقاموا بتمزيق أوراق جدول الأعمال، وهتفوا بشعارات، وأطلقوا صافرات، مما أدى إلى توقف الجلسة.

المصدر: AP