الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر.. وتغلق قنصليتين لإثيوبيا

مجلس الوزراء الصومالي يوافق على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، ويقرر إغلاق قنصليتين لإثيوبيا في البلاد.

أعلن مجلس وزراء الصومال، موافقته على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، تزامناً مع ما تشهده المنطقة الأفريقية من تطورات عدّة أبرزها مساعي إثيوبيا إلى الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاقية غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وأوضح التلفزيون الرسمي الصومالي، أنّه جرى الموافقة على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه الصومال توترات مع إثيوبيا على خلفية الاتفاق الذي وقّعه زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في وقتٍ سابق، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ويمنح الاتفاق أديس أبابا، الدولة الحبيسة التي لا تملك أي منفذ على البحر، منفذاً بحرياً على البحر الأحمر، بطول 20 كلم، يضمّ ميناء وقاعدة عسكرية، لمدّة 50 عاماً.

وتحصل أرض الصومال بموجب الاتفاق على اعتراف إثيوبي رسمي بها كجمهورية مستقلة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود قانوناً يقضي بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

وخلال زيارته الأخيرة إلى مصر ناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحرّكات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصّة أنّه 'يمسّ الملاحة البحرية ويُهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار'، حسب تعبيره.