أعلنت وزارة الدفاع الصومالية تحرير سفينة الشحن MV LATUF بعد عملية مشتركة نفذتها البحرية التركية والقوات المسلحة الصومالية ضد القراصنة الذين اختطفوا السفينة قبالة السواحل الصومالية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن العملية استمرت 10 أيام وانتهت باستعادة السيطرة الكاملة على السفينة التي استأنفت رحلتها بصورة آمنة، بعد أن أجبرت الضغوط العسكرية المتواصلة القراصنة المتبقين على التخلي عنها.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير أربعة قوارب استخدمها القراصنة ومقتل 14 منهم، وفق الرواية الرسمية فيما تمكن آخرون من الفرار بعد استمرار العملية العسكرية.

وكان القراصنة قد اختطفوا السفينة في 17 أغسطس الجاري قبالة منطقة جِفل التابعة لمقاطعة إيل في إقليم نوجال شمال شرقي الصومال، قبل أن تنقل إلى منطقة أخرى على الساحل الصومالي.

وتحمل MV LATUF علم الكاميرون وكانت وفق تقارير نقلت عن مسؤول صومالي تحمل شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية التركية، إلى جانب تجهيزات للاتصالات والأقمار الصناعية، وكانت في طريقها إلى منشأة تدريب عسكرية تركية في العاصمة مقديشو، وكان طاقمها المؤلف من 10 أشخاص يضم ستة هنود وتركيا وجورجيا وحارسين أمنيين صربيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الصومالية أن العملية استندت إلى اتفاق التعاون الدفاعي بين مقديشو وأنقرة، الذي يعزز التعاون بين البلدين في حماية الساحل الصومالي وتأمين الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة.

ويقضي إطار التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقع بين البلدين في فبراير 2024 بتعزيز قدرات البحرية الصومالية من خلال التدريب والتجهيز وبناء القدرات، بما يدعم حماية السواحل ومواجهة القرصنة والصيد غير القانوني والتهديدات البحرية الأخرى.

وتعد تركيا أحد أبرز الشركاء الأمنيين للصومال كما سبق للبحرية التركية المشاركة في عمليات دولية لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي وخليج عدن، وتواصل أنقرة دعم تدريب وتأهيل عناصر البحرية وخفر السواحل الصوماليين في إطار التعاون الثنائي.

ويعيد اختطاف MV LATUF ملف القرصنة الصومالية إلى الواجهة بعد سنوات من الانحسار الكبير الذي شهدته المنطقة، إذ أثارت العملية مخاوف من إمكانية عودة نشاط مجموعات القرصنة التي استغلت في السابق ضعف القدرات الأمنية على السواحل الصومالية واستهدفت سفنًا تجارية للحصول على فديات.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن القراصنة طلبوا فدية مقابل الإفراج عن السفينة، فيما لم تتضح بصورة مستقلة تفاصيل أي مفاوضات بشأن دفع الفدية قبل انتهاء العملية العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الصومالية أن الحكومة ستواصل حماية سواحل البلاد ومياهها الإقليمية ومكافحة القرصنة وضمان سلامة الملاحة البحرية، محذرة من أن أعمال القرصنة جرائم خطيرة تستوجب المساءلة القانونية.

المصدر: RT