في تحول لافت في العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استعداد بلاده للسماح لإثيوبيا، الدولة الحبيسة، باستخدام موانئ صومالية للوصول إلى البحر.

وقال شيخ محمود، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام صومالية، إن الصومال لا يعارض حصول إثيوبيا على منفذ 'تجاري' بحري عبر أراضيه، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين 'جيدة'.

وأوضح الرئيس الصومالي أن بلاده مستعدة للسماح لإثيوبيا باستخدام ميناءين أو ثلاثة موانئ صومالية لاستيراد وتصدير السلع، مع إمكانية إبرام اتفاقات اقتصادية تنظم الرسوم والتعريفات المرتبطة بهذه الموانئ.

وكشف أن إثيوبيا أبلغت مقديشو بحاجتها إلى منفذ بحري، لكنها لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي بهذا الشأن.

وتكتسب تصريحات الرئيس الصومالي أهمية خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين وحساسية ملف الوصول الإثيوبي إلى البحر، الذي كان خلال السنوات الماضية أحد أبرز مصادر التوتر بين أديس أبابا ومقديشو.

وتسعى إثيوبيا التي أصبحت دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، إلى تنويع خياراتها للوصول إلى الموانئ والممرات البحرية، وتعتمد بصورة كبيرة على موانئ جيبوتي في تجارتها الخارجية.

وكان ملف الوصول إلى البحر قد فجر أزمة حادة بين إثيوبيا والصومال في يناير 2024، بعدما وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال بشأن الحصول على موطئ قدم بحري، مقابل اعتراف إثيوبي بالإقليم.

ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق، معتبرة أن إقليم أرض الصومال جزء من الأراضي الصومالية، وأن أي اتفاق يتعلق بمياهها الإقليمية أو أراضيها يجب أن يتم عبر الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

وفي ديسمبر 2024 توصل الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية إلى 'إعلان أنقرة' الذي أكد احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مع الاتفاق على العمل من أجل ترتيبات تجارية ثنائية تتيح لإثيوبيا وصولا موثوقا وآمنا ومستداما إلى البحر تحت السيادة الصومالية.

ونص إعلان أنقرة على إمكانية التوصل إلى ترتيبات تجارية تشمل عقودا أو إيجارات أو صيغا مماثلة، بما يسمح لإثيوبيا بالاستفادة من الوصول إلى البحر، على أن تتم هذه الترتيبات من خلال اتفاقات ثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس الصومالي في الوقت نفسه أن أي ترتيبات للوصول البحري ستتم في إطار سيادة بلاده والقواعد الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول الساحلية والدول الحبيسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحولات أمنية وسياسية متسارعة، مع تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة والموانئ والنفوذ الإقليمي.

وفي هذا السياق ربط الرئيس الصومالي بين ملف الوصول إلى البحر والتطورات الأمنية في المنطقة، متهما جماعة الحوثي بزعزعة الاستقرار وتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

كما تأتي تصريحات شيخ محمود بالتزامن مع تجدد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، وتصاعد القتال في شمال إثيوبيا، وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الصراع إلى دول أخرى في القرن الإفريقي.

المصدر: وسائل إعلام إثيوبية