وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز 'لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة' منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، الى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ 'ليست من اختصاص المجلس العدلي' والثانية تتهم البيطار 'بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه'.

ويفرض تبلّغ بيطار الخميس بمضمون الدعوى، وفق المصدر، وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استناداً الى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة بأساس الدعوى.

وسبق لدياب، الذي استقالت حكومته بعد أيام من الانفجار، أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق.