عدوى الانفصال قد تصيب المنطقة بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وإثيوبيا أول المستفيدين من الخطوة وقد تكون أكبر الخاسرين من تداعياتها

بإعلانها المفاجئ الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، صبّت إسرائيل مزيداً من النار في القرن الأفريقي المشتعل بالأساس، فالإقليم الانفصالي ظل أكثر من ثلاثة عقود يصبو نحو اعتراف دولي، لتكون تل أبيب أول عاصمة تعترف بأرض الصومال جمهورية مستقلة ذات سيادة.

الخطوة الإسرائيلية قوبلت برفض واستنكار عربي ودولي، لكنها فتحت الباب أمام تساؤلات حول انطلاق قطار اعترافات أخرى قد ترسّخ أمراً واقعاً بفصل أرض الصومال عن الدولة الأم، التي تسعى منذ عام 1991 إلى إنهاء المشاريع الانفصالية وتحقيق الاستقرار، لكن من دون جدوى في ظل تهديدات إرهابية وتحديات أمنية أدت إلى مصاعب اقتصادية.

وخلال الأعوام الأخيرة، برز عديد من عوامل الصراع في القرن الأفريقي، إذ أدى إصرار إثيوبيا على الحصول على منفذ بحري إلى مناوشات كلامية مع إريتريا دفعت بعض التحليلات إلى توقع عودة الحرب بينهما، وذلك بعدما تحالفت حكومة الدولتين ضد قوات قومية التيغراي في إثيوبيا.

وزاد من تعقيد المشهد توقيع أديس أبابا إعلاناً للنوايا مع إقليم أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) 2024 يقايض ميناء على سواحل خليج عدن بالاعتراف الإثيوبي باستقلال الإقليم، إلا أن ذلك أثار رفضاً من الحكومة الفيدرالية في مقديشو التي لجأت إلى حلفائها مثل مصر، التي وقعت اتفاقاً عسكرياً مع الصومال، وأرسلت قوات عسكرية بصورة ثنائية، وأخرى ضمن قوة حفظ السلام، كذلك وطّدت القاهرة علاقاتها مع أسمرة، وفي خلفية المشهد كان الخلاف المصري - الإثيوبي في شأن سد النهضة الذي لم يحلّ على رغم 14 عاماً من التفاوض.

فيما تدخلت تركيا لإيجاد أرضية مشتركة بين صديقتيها الصومال وإثيوبيا، وأثمر تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتفاق بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، يقضي بتعليق الاتفاق بين أديس أبابا وهرجيسا (عاصمة إقليم أرض الصومال)، في مقابل حصول الإثيوبيين على وصول إلى البحر بموافقة الحكومة الفيدرالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

الطرف الجديد في المعادلة جاء هذه المرة من خارج القارة الأفريقية، بعدما أعلنت تل أبيب اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال، بعد اتصالات بين الجانبين على مدى العام الماضي، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، واعتبرت إسرائيل ذلك حلقة ضمن الاتفاقات الإبراهيمية. واللافت أن الإقليم الانفصالي كان من أول المرحبين باتفاق إقامة العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات عام 2020، الذي يعد أول الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت في الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

عقب الإعلان الإسرائيلي أجرت مصر والصومال وجيبوتي وتركيا مشاورات على مستوى وزراء الخارجية لتأكيد رفض واستنكار الاعتراف باستقلال أرض الصومال، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، مؤكدين أن قرار إسرائيل 'يعد تهديداً خطراً لأمن واستقرار المنطقة'، كذلك نددت بالخطوة كثير من الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها السعودية، إضافة إلى إصدار الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بيانات استنكار.

وتعززت تلك المواقف ببيان مشترك لـ21 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، للتحذير من 'التداعيات الخطرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطرة على السلم والأمن الدوليين'.

تلك التداعيات الخطرة على أمن القرن الأفريقي، من بينها تشجيع النزعات الانفصالية لدى بعض القوميات والأقاليم الأخرى ستزيد مطالبها بالاستقلال، سواء في الصومال، مثل جوبا لاند وبونت لاند، أو في إثيوبيا مثل الأورومو والأمهرة والتيغراي، وهو ما يؤثر في الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي وأفريقيا بشكل عام المليئة بالإثنيات والقوميات، بحسب مديرة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والباحثة في الشأن الأفريقي إيمان الشعراوي.

وسبق الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وأرض الصومال أعوام من التواصل، ففي عام 2010 صرح متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية باستعداد بلاده الاعتراف باستقلال الإقليم 'إذا طلب ذلك'، وغازلت هرجيسا أديس أبابا في مناسبات عدة، مثل إعلان الترحيب بأول اتفاق إبراهيمي بين إسرائيل والإمارات، وأشارت تقارير في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى اقتراح الإقليم تأسيس قاعدة عسكرية إسرائيلية يمكنها استهداف الحوثيين، وفق ورقة بحثية للباحث أحمد عسكر نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعرب وزير خارجية الإقليم عبدالرحمن آدم، انفتاح أرض الصومال على التطبيع مع إسرائيل.

فلماذا الآن خرجت تلك العلاقات إلى النور؟ ترجع الباحثة إيمان الشعراوي ذلك إلى ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ تعد أرض الصومال من المناطق المرشحة لنقل الفلسطينيين إليها، إضافة إلى رغبة تل أبيب في الوجود بقوة على البحر الأحمر لتطويق ومواجهة الحوثيين، فضلاً عن محاولة الضغط على مصر، بسبب دعمها مقديشو ورفضها الكيانات الانفصالية في أفريقيا، وحرصها على أن يكون البحر الأحمر للدول المشاطئة فقط.

وكانت وكالة 'أسوشيتد برس' قد أفادت في مارس (آذار) الماضي أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولي أرض الصومال، بين دول أفريقية أخرى، توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها، ونفت هرجيسا تلقيها ذلك العرض.

وخرج الربط بين اعتراف إسرائيل وملف تهجير الفلسطينيين عن حيز التقارير الإعلامية، إذ أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية في بيانها المشترك 'الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء، وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع'.

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، قالت لـ'اندبندنت عربية' إن أي نقل محتمل لسكان غزة إلى أرض الصومال سيكون بمثابة تهجير قسري في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، مؤكدة أن الدول العربية سترفض هذه الخطوة.

ولفتت السفيرة منى عمر إلى أن أرض الصومال تسعى إلى حصد مكاسب بانضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، لكنها تعمل مع إسرائيل التي لها مصالح استعمارية، مؤكدة أن مصر تتحرك وفق قواعد القانون الدولي، وتعتمد الدبلوماسية والحشد الدولي لمواجهة خطوة إسرائيل، محذرة من أن وجودها هناك في مدخل البحر الأحمر يشكل خطراً على الأمن القومي المصري والعربي.

وأضافت أن التحرك المصري والسعودي والتركي والجيبوتي يهدف إلى مواجهة أي خرق للقانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي، موضحة أن إثيوبيا قد تحاول استغلال الوضع لصالحها عبر الحصول على تسهيلات في موانئ أرض الصومال على البحر الأحمر دون الاعتراف الرسمي بها.

وحذرت من أي دعم للحركات الانفصالية في أفريقيا سيؤدي إلى مزيد من التفكك، وأكدت أن أكثر الدول المعرضة لذلك هي إثيوبيا بسبب وجود أقليات عدة.

وعلى رغم إعلان الاتحاد الأفريقي رفض أي خطوة تهدف إلى الاعتراف بأرض الصومال ككيان مستقل والدعوة إلى الالتزام بوحدة وسيادة الصومال، قالت الباحثة إيمان الشعراوي لـ'اندبندنت عربية' إنه من المحتمل أن يكون الاعتراف الإسرائيلي بمثابة 'جس نبض' للمنطقة تمهيداً لاعترافات أفريقية، مشيرة إلى أن التحالفات في أفريقيا تتغير سريعاً بفعل المصالح والضغوط.

وأشارت إلى أن إثيوبيا هي المستفيد الأكبر من الاعتراف الإسرائيلي، لأن لها محاولات مستميتة للوجود على البحر الأحمر، ويمكنها استغلاله كورقة ضغط في التفاوض مع مقديشو، إذ يمكنها المطالبة بمنفذ على البحر الأحمر أو ستعلن اعترافها بأرض الصومال بعد تعطيل موقت للاتفاق مع الأخيرة.

وحول خيارات ما بعد الاعتراف الإسرائيلي، ترى شعراوي أنه يجب على مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن أن يعقد اجتماعاً لاتخاذ موقف موحد ورفض أي اعتراف أو وجود أي كيان على البحر الأحمر، لكنها استدركت بأنه 'واقعياً لا يمكن الوقوف أمام الخطوة الإسرائيلية'، والخيار الثاني هو دعم مقديشو في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الحالية.

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مطلة على البحر الأحمر في حوكمته، وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي قبل أسابيع أن ذلك الموقف موجه للدول الحبيسة في القرن الأفريقي 'تحديداً إثيوبيا'.

ويحتل إقليم أرض الصومال موقعاً استراتيجياً يزيد من أهميته السياسية، إذ يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر.

وعلى رغم عدم اعتراف أي دولة بأرض الصومال كبلد مستقبل منذ إعلانه الاستقلال من جانب واحد عام 1991، احتفظ ميناء بربرة، أهم مواقع الإقليم، بأهميته الاستراتيجية وتعاملاته مع العالم، وكانت موانئ دبي العالمية قد تسلّمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017، إذ تحتفظ بـ51 في المئة من ملكيته، وفي العام التالي وقعت موانئ دبي اتفاقاً مع حكومتي أرض الصومال، وحكومة إثيوبيا التي حصلت على 19 في المئة من الميناء، الذي يعد بوابة تجارية للدولة الحبيسة، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على ميناء جيبوتي الذي يكلفها نحو ملياري دولار سنوياً.

كذلك، اعتبر المتخصص بالشؤون الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حسين البحيري، أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، يعكس تبني إسرائيل سيادة تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر بإيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر، وقرب ممرات التجارة العالمية، مثل باب المندب، ومنها إلى قناة السويس، وتبرر ذلك بحماية مصالحها ومصالح واشنطن من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وأضاف البحيري لـ'اندبندنت عربية' أن إثيوبيا صاحبة النفوذ والثقل الأكبر داخل الاتحاد الأفريقي، ومن المحتمل أن تحذو حذو إسرائيل، وتعترف بأرض الصومال، معتبراً أن سيناريو تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال أمر لا يمكن استبعاده.

ووقعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأول من يناير 2024، مذكرة تفاهم تحصل أديس أبابا بموجبها على حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي الإقليم لمدة 50 عاماً. وفي المقابل 'ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال'، كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة، لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن عزمها الاعتراف بالإقليم، واكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري 'تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف في شأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي'.

وحول الموقف الأميركي من أرض الصومال، قال البحيري إنه من الوارد أن تتجه واشنطن إلى الاعتراف باستقلال الإقليم، بسبب توجهات سابقة لدى أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لذلك، باعتباره نجح في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية وعدم وجود نفوذ لحركة الشباب هناك، مما يجد صدى في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن تل أبيب أعلنت أن الاعتراف يأتي في إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي تدعمها إدارة ترمب.

وبعد ساعات من الاعتراف المشترك، قال ترمب في حديث مع صحيفة 'نيويورك بوست' إن الاعتراف بإقليم أرض الصومال يحتاج إلى 'دراسة' عبر التشاور مع إسرائيل في شأن القرار، لكنه لم يبد رفضاً لمبدأ الانفصال.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، زار قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داجفين أندرسون، أرض الصومال، مما أثار توقعات توصل الإقليم الانفصالي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، في شأن إقامة قاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، لكن ترمب قال في تصريحاته إن ذلك العرض من أرض الصومال 'قيد الدراسة'.

وكانت صحيفة 'فايننشيال تايمز' البريطانية، قد نقلت عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع أرض الصومال في شأن الاعتراف الرسمي.

وأكد البحيري أن الصومال يواجه تحديات متلاحقة اقتصادية وأمنية بتصاعد أنشطة 'القاعدة' و'حركة الشباب' و'داعش' في إقليم بونتلاند، وكل ما تستطيع الحكومة الفيدرالية فعله هو التحركات الدبلوماسية مع حلفائها مثل تركيا ومصر وجيبوتي وتفعيل التحالف الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا للتصدي لتحركات إسرائيل وإثيوبيا.

إضافة إلى تجاذبات دول كبرى في الإقليم مثل إسرائيل ومصر وإثيوبيا في أرض الصومال، تبرز جيبوتي كأحد أصحاب المصلحة في منع تكريس انفصال الإقليم، إذ يشير الباحث أحمد عسكر في دراسة نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى إدراك جيبوتي خطر منافسة موانئ أرض الصومال في المزايا الاقتصادية، بخاصة بالنسبة إلى إثيوبيا التي تعتمد على موانئ جيبوتي في مرور أكثر من 95 في المئة من تجارتها الخارجية، مما يجعل الدولة الصغيرة تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كنموذج اقتصادي.

كذلك، تحتاج جيبوتي إلى الإبقاء على مكانتها كمركز للقوى الأجنبية في القرن الأفريقي، إذ تستضيف قواعد أجنبية لست دول كبرى هي أميركا والصين واليابان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وتعتمد على إيجار تلك القواعد في توفير نحو 18 في المئة من دخلها القومي، مما يعادل 129 مليون دولار، حسب أرقام عام 2020 التي رصدتها دراسة أعدها معهد أبحاث جايكا التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.