يعتمد عدد كبير من دول العالم إجراءات قانونية بالغة الصرامة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك تهريب هذه الآفة القاتلة، ويطبّق على مرتكبيها عقوبة الإعدام.

على الرغم من صعوبة تحديد الرقم الدقيق لهذه الدول بسبب السرية التي تحيط ببعض الإجراءات، تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن أكثر من 35 دولة لا تزال تواجه هذه الجرائم بعقوبة الإعدام. تبقى أيضا عقوبة الإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات مدرجة في تشريعات العديد من الدول، غير أن تطبيقها على أرض الواقع يُوصف بأنه محدود، وغالبا ما يكون متقطعا.

أفادت تقارير حديثة صادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة 'الحد من الضرر الدولية' بأن تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات يجري في الدول الخمس التالية:

- الصين: تؤكد مصادر رسمية تنفيذ عمليات إعدام، لكن لا يتوفر رقم إجمالي دقيق بسبب الرقابة الحكومية.

- إيران: تُعد من الدول التي تشهد عمليات إعدام في قضايا المخدرات؛ وقد سُجّل فيها أكثر من 950 حالة إعدام من هذا النوع في عام 2025.

- الكويت: يُعتقد أنها نفّذت عقوبات إعدام في قضايا مخدرات، كما وسّعت نطاق تطبيق هذه العقوبة ليشمل المزيد من الجرائم المرتبطة بها.

- المملكة العربية السعودية: تأتي ضمن الدول الصارمة في تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، وقد سُجّل فيها 240 حالة إعدام في مثل هذه القضايا خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام سابق.

في المملكة العربية السعودية، أُعلن في 5 نوفمبر 2026 أن السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين إثيوبيين أدينوا بتهريب مخدرات الحشيش إلى المملكة، في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة هذه الآفة. وقد ذكرت وكالة 'فرانس برس'، استنادا إلى البيانات الرسمية، أن حصيلة الإعدامات التي نُفّذت في هذا الشأن منذ مطلع عام 2026 ارتفعت إلى 205 حالات.

- سنغافورة: تتبع سياسة صارمة؛ إذ سُجّل فيها تنفيذ 15 حالة من أصل 17 عملية إعدام مؤكدة مرتبطة بجرائم المخدرات في عام 2025.

من جانب آخر، ترجّح بعض المنظمات الحقوقية وقوع عمليات إعدام في قضايا المخدرات في بعض الدول، مثل كوريا الشمالية، نظرا للسرية والرقابة المفروضة، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي.

علاوة على ذلك، تحدثت تقارير عن تسجيل مئات الأحكام الجديدة بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات في 16 دولة على الأقل في عام 2025، من بينها: بنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، ولاوس، وليبيا، وماليزيا، وقطر، وسريلانكا، واليمن.

كما أُشير إلى حدوث تحول لافت، تمثل في تعديل كل من الجزائر وجزر المالديف قوانينهما لتُدرج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقررة لبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، في حين وسّعت الكويت نطاق تطبيق هذه العقوبة. واللافت أيضا أن عقوبة الإعدام تُعد إلزامية في بعض دول رابطة 'آسيان' عند ارتكاب جرائم محددة تتعلق بالمخدرات، وتشمل هذه الدول: بروناي، ولاوس، وميانمار، وسنغافورة.

أرقام التعاطي والوفيات عالميا

من جهة أخرى، سجّل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عدد الأشخاص الذين تعاطوا مواد غير مشروعة في عام 2024 بلغ حوالي 331 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو 6.2% من سكان العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما. وقد لفتت إحصاءات أخرى في هذا المجال إلى أن القنب يُعد المادة الأكثر تعاطيا؛ إذ تشير تقديرات المكتب لعام 2024 إلى أن نحو 256 مليون شخص قد تعاطوه.

كما رُصد أن حوالي 63 مليون شخص تعاطوا أصنافا من مخدرات الأفيون، التي تُصنّف كأخطر فئة من هذه الآفة القاتلة، حيث تتسبب في نحو ثلثي إجمالي الوفيات المرتبطة بالمخدرات، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الجرعات الزائدة. في المقابل، تعاطى حوالي 32 مليون شخص، الأمفيتامينات، واستخدم حوالي 25 مليون شخص الكوكايين، كما تعاطى حوالي 21 مليون شخص مواد من نوع 'الإكستاسي'.

أما عن الوفيات المرتبطة بالمخدرات، فتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى حدوث ما لا يقل عن 450 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات في عام 2021. ويرتبط أكثر من نصف هذه الوفيات بأمراض الكبد، بما في ذلك الحالات الناجمة عن التهاب الكبد 'سي'، في حين يُعزى نحو ربعها إلى الجرعات الزائدة.

يجري التنويه في هذا الصدد إلى أن الأرقام الرسمية قد تكون أقل من الواقع؛ وذلك بسبب عدم اكتمال تسجيل أسباب الوفاة في بعض البلدان. بالنظر إلى استخدام منهجيات مختلفة في إعداد التقديرات العالمية، فقد تتفاوت الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسلطات الوطنية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)